أشار أحدث إصدار من تقارير «المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة» إلى حصول تقدم ملحوظ في سياسات قطاع الكهرباء في تونس، مما جعلها ضمن الدول العشرين الأفضل عالمياً. وأكد التقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي وجود تباينات كبيرة بين الدول العربية في سياساتها الهادفة لاستدامة قطاع الكهرباء، مع ضعف ملحوظ في ترتيباتها لتعزيز كفاءة الطاقة.
ومن خلال مؤشرات تشمل 132 بلداً، تمثل 97 في المائة من سكان العالم، عرض التقرير نقاطاً مرجعية لأصحاب القرار من أجل قياس سياساتهم وأطرهم التنظيمية، مقارنة مع مثيلاتها لدى نظرائهم الإقليميين والعالميين، وتحديد أي فجوات قد تعوق تقدمهم نحو تعميم الحصول على الطاقة. ويعتمد التقرير على 28 مؤشراً رئيسياً موزعة في 3 فئات، هي: إمكانية الحصول على الطاقة، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة.
- تقدم عالمي في استدامة الطاقة
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد البلدان التي لديها أطر قوية لسياسات الطاقة المستدامة من 17 إلى 59 بلداً، وذلك بين 2010 و2017. كما أدخلت كبرى الدول المستهلكة للطاقة في العالم تحسينات مُعتبرة في خطط وتشريعات الطاقة المتجددة منذ 2010.
وكان التقدم أكثر وضوحاً في كفاءة الطاقة، حيث زادت نسبة البلدان التي وضعت أطراً متقدمة للسياسات أكثر من 10 أمثالها بين عامي 2010 و2017. وفي حين تستمر البلدان المعنية في التركيز على سياسات الطاقة النظيفة للكهرباء، لا تزال تتغاضى عن السياسات الرامية إلى إزالة الكربون عن عمليات التدفئة والنقل، التي تمثل 80 في المائة من استخدام الطاقة العالمي.
ومن بين الدول التي يغطيها التقرير، كان لدى 37 في المائة هدف وطني للطاقة المتجددة في 2010. لكن تلك النسبة قفزت في 2017 إلى 93 في المائة. وبحلول 2017، كان لدى 84 في المائة من البلدان إطار قانوني لدعم انتشار الطاقة المتجددة، في حين سمح 95 في المائة منها للقطاع الخاص بتملك وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة. وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت نسبة البلدان التي وضعت تشريعات وطنية بشأن كفاءة الطاقة من 25 في المائة إلى 89 في المائة.
واللافت أن الدول التي احتلت المراتب الخمسة عشرة الأولى في صدارة ترتيب المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة هي من أعضاء منظمة التعاون الدولي والتنمية (OECD) ذات الدخل المرتفع. وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى، تلتها بريطانيا وإيطاليا، وهي من بين أفضل 5 دول، إلى جانب الصين وإسبانيا، حيث حققت أكبر زيادة لمساهمة المصادر المتجددة في توليد الطاقة خلال الفترة بين 2010 و2017.
وفي حين جاءت الصين وإسبانيا في المرتبتين 28 و30 على التوالي، تقدمت كوريا الجنوبية إلى المرتبة الرابعة، وتراجعت كندا من المرتبة الثالثة في تقرير 2016 إلى المرتبة الخامسة في التقرير الحالي، وفق مؤشراتها لاستدامة الطاقة. أما الولايات المتحدة، فتراجع أداؤها الإجمالي بمقدار 10 نقاط، لتحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً. وتشهد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعاً كبيراً في الاعتماد على الفحم والنفط والطاقة النووية منذ تسعينات القرن الماضي، في مقابل تبني مصادر للطاقة أقل تلويثاً للبيئة، كالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- تونس في الصدارة
الاختراق اللافت في قائمة الدول العشرين الأفضل عالمياً، من حيث مؤشرات الطاقة المستدامة، كان لتونس التي تقدمت إلى المرتبة الـ17 عالمياً، بين 132 دولة، منتزعة قصب السبق العربية من الإمارات، التي جاءت في المرتبة الـ29 عالمياً، ومتفوقة على كثير من الدول المتقدمة، مثل النرويج والسويد واليابان.
ولا تزال تونس هي البلد العربي الوحيد الذي تظهر مؤشراته أداءً قوياً في تعزيز كفاءة الطاقة منذ التقرير السابق، كما تدل المؤشرات على دعمه المتزايد للطاقة المتجددة. وبينما شهدت الإمارات تحسناً ملحوظاً في دعم سياسات الطاقة المتجددة، فإن كفاءة الطاقة في البلاد لا تزال أقل بكثير من الهدف المرتجى، وإن كانت الأفضل عربياً بعد تونس.
وإلى جانب تونس والإمارات، تضمن التقرير تقييماً لسياسات باقي الدول العربية، باستثناء العراق وسوريا وليبيا وفلسطين وجيبوتي وجزر القمر. ومن بين الدول العربية الستة عشرة التي لحظها التقرير نجد أن جميع الدول تحقق لمواطنيها إمكانية جيدة للحصول على الطاقة الكهربائية، باستثناء السودان وموريتانيا واليمن والصومال، التي جاءت مؤشراتها في نهاية القائمة، عربياً وعالمياً.
ومن الملاحظ أن الكويت والبحرين، اللتين تتمتعان بدخل مرتفع، حافظتا على أدائهما السيء في ما يخص كفاءة الطاقة، في حين يوجد بعض التحسن في مؤشرات الطاقة المتجددة. وبشكل عام، يؤكد التقرير الحالي ما أظهره سابقه، من ضرورة أن تعيد جميع الدول العربية النظر في ترتيبات الكفاءة لخفض الفاتورة الوطنية التي تدفعها لخدمات الطاقة، والآثار الصحية لتلوث الهواء. وفي الوقت ذاته، خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والمسببة للاحتباس الحراري.
وبإجراء مقارنة مؤشرات كل بلد بين ما ورد في تقرير 2016 وما تضمنه تقرير 2018، نجد أن لبنان هو الأفضل تطوراً، إذ أضاف لإجمالي معدله 17 نقطة، حققها من خلال تشريعات لتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك رغم قصور في التنفيذ، وحصول انقطاعات متكررة في الإمداد من الشبكة العامة، والطبيعة الملوثة لمولدات الكهرباء الخاصة. كما أضافت تونس 11 نقطة إلى معدلها الإجمالي بفضل تحسين سياساتها الخاصة بالطاقة المتجددة. وفي حين سجلت 7 بلدان عربية أخرى (السودان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والبحرين، والإمارات، والسعودية) تطوراً إيجابياً طفيفاً، تراجعت مؤشرات باقي البلدان، وكان أسوأ تراجع من نصيب الكويت وقطر، حيث بلغ 8 و6 نقاط على التوالي، خصوصاً في مؤشرات الطاقة المتجددة.
وإجمالاً، قفزت تونس من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى عربياً (المرتبة 17 عالمياً)، وفقاً لمؤشراتها التنظيمية للطاقة المستدامة، وتنافسها الإمارات التي تراجعت إلى المرتبة الثانية. أما مصر، فتقدمت إلى المرتبة الثالثة لحاجتها إلى مراجعة سياساتها التنظيمية الخاصة بالطاقة المتجددة، ويليها المغرب، ثم الأردن ولبنان. وفي مراتب متوسطة، نجد الجزائر، ثم السعودية، فقطر والبحرين، تليهما عُمان، ثم الكويت فالسودان وموريتانيا واليمن.
ورغم وجود ترابط بين سياسات الطاقة النظيفة، وتغير المناخ العالمي، فإن المؤشرات التي تبناها البنك الدولي في تقريره تتناول بشكل خاص إنتاج الكهرباء واستهلاكها، وهي بالتالي لا تعكس صورة متكاملة عن الأداء المناخي الخاص بكل بلد. وللمقارنة، فإن تقريراً بعنوان «مؤشر أداء التغير المناخي 2019»، صدر أخيراً عن منظمة «جيرمان ووتش»، اعتمد 14 مؤشراً رئيسياً، وفق 4 فئات تضم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والطاقة المتجددة، واستخدام الطاقة، والسياسة المناخية. وتضمن التقرير تقييماً لأداء 57 بلداً، من بينها 4 بلدان عربية فقط، هي: السعودية ومصر والجزائر والمغرب. وفي حين جاء المغرب في المرتبة الـ40 عالمياً ضمن تقرير البنك الدولي، احتل المرتبة الثانية عالمياً بعد السويد ضمن تقرير جيرمان ووتش.
وحسب التقرير، باشرت الحكومة السعودية اتخاذ خطوات لزيادة منشآت الحصول على الطاقة من مصادر متجددة، إلا أنها لم تتبنَ بعد أهدافاً محددة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وإذا حققت السعودية خططها المعلنة، فقد تصبح من أكبر منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم. كما أطلقت السعودية برامج طموحة لتعزيز كفاءة الكهرباء ووقود السيارات.
وإذا استثنينا الإمارات، فإن السمة المشتركة بين تقرير البنك الدولي وتقرير جيرمان ووتش هي الأداء المتوسط أو الضعيف للبلدان العربية النفطية، أو ذات الدخل المرتفع، حيث تتيح وفرة المصادر فرصة تأجيل النظر في تطبيق سياسات وطنية تدعم استدامة الطاقة، ومواجهة تغير المناخ. أما البلدان ذات الدخل المتوسط، لا سيما التي تستورد الوقود الأحفوري من الخارج، كتونس والمغرب والأردن ولبنان، فكانت أسرع في ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة، والتحول إلى المصادر المتجددة.
- يُنشر بالاتفاق مع مجلة «البيئة والتنمية»
