السنغاليون ينتخبون رئيساً جديداً... وتوقعات بفوز ماكي سال في الدورة الأولى

الرئيس السنغالي لـ«الشرق الأوسط»: ما أنجزناه خلال 7 سنوات يستحق التزكية

الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال المرشح الرئاسي خلال ظهوره في الحملة الانتخابية (رويترز)
الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال المرشح الرئاسي خلال ظهوره في الحملة الانتخابية (رويترز)
TT

السنغاليون ينتخبون رئيساً جديداً... وتوقعات بفوز ماكي سال في الدورة الأولى

الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال المرشح الرئاسي خلال ظهوره في الحملة الانتخابية (رويترز)
الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال المرشح الرئاسي خلال ظهوره في الحملة الانتخابية (رويترز)

يتوجه السنغاليون غداً (الأحد)، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد من بين 5 متنافسين؛ ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، عن تحالف «بينو بوك ياكار»، الذي تقول توقعات إنه سيفوز بولاية ثانية في الدورة الأولى، نظراً لغياب منافسة قوية، وأيضاً كونه، حسب كثير من المراقبين «لم يعد في حاجة للحديث إلى الناخبين للإقناع لأن حصيلته مثيرة جداً للارتياح».
ويشارك نحو 6 ملايين في التصويت، وذلك حسب معطيات أعلن عنها وزير الداخلية والأمن العمومي السنغالي، إلي نغوي، الذي أعلن أيضاً أنه جرى تخصيص 746 مكتباً للناخبين السنغاليين المقيمين في 48 بلداً. وبلغت نسبة المشاركة في اقتراع 2012 الرئاسي 55 في المائة. وكانت الحملة الانتخابية الرئاسية قد انتهت منتصف الليلة الماضية، لتدخل البلاد اليوم (السبت) في حالة صمت انتخابي استعداداً للاقتراع.
وينافس 4 مرشحين الرئيس سال (56 عاماً)، الذي انتخب في 2012، ويريد مواصلة خطته لتحويل السنغال إلى دولة ناشئة.
ودانت المعارضة في وقت سابق إبطال ترشيحات كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد ورئيس الحكومة في عهده (2000 - 2012)، ورئيس بلدية داكار المقال خليفة سال، المنشق عن الحزب الاشتراكي، اللذين صدرت بحقهما إدانات قضائية. ويأمل منافسو الرئيس سال في إحداث مفاجأة والحد من طموحاته. وعلى رأس هؤلاء رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك، الذي يترشح للمرة الثالثة.
وقال الرئيس سال في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إن اقتراع يوم 24 فبراير (شباط)، «سيؤكد بلا شك للسنغاليين وللعالم أن العمل الذي أنجز خلال السنوات السبع الماضية يستحق التزكية». وزاد الرئيس سال: «لدينا برنامج متواصل لإقامة تنمية تدخل السنغال إلى نطاق البلدان الناهضة. نحن نعول على استمرار برنامج (السنغال الناهض)، الذي شكل قطيعة مع ماضي البلد».
وتشير معظم التوقعات إلى أن حظوظ الرئيس سال في الفوز تبقى كبيرة بسبب النمو الاقتصادي الذي حققه خلال ولايته الرئاسية الأولى، التي بدأت عام 2012، وهو الذي أطلق منذ وصوله إلى الحكم مخطط «السنغال الناهض» سنة 2014، من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية، أهم ما ميز الولاية الأولى للرئيس سال. كما أن الشطر الثاني من هذا المخطط (2019 - 2023) الذي تم إطلاقه نهاية 2018، وعبأ التزامات بقيمة 14 مليار دولار، يعزز خيار الناخبين للاستمرارية.
في غضون ذلك، قال الشيخ امباكي سين، الكاتب الصحافي المستشار في التواصل والذكاء الاقتصادي، إن إعادة انتخاب سال هي «اختيار الحفاظ على دينامية الإقلاع»، مشيراً في مقال على موقع «فايننشيال أفريك» إلى أنه «منذ عقود، والسنغاليون يعتبون على مختلف القادة افتقادهم للرؤية. وإذا كان الله قد وهب للبلاد رجلاً متبصراً بانياً في شخص ماكي سال، فلماذا نغامر بعدم منحه ولاية ثانية للاستمرار في عمله الذي يعد محط إشادة حتى خارج الحدود؟».
وأعلن سال، الذي جاب جميع محافظات البلاد، أنه نجح خلال السنوات السبع الماضية في توفير قرابة نصف مليون فرصة عمل، وتعهد أنه سيعمل في السنوات الخمس المقبلة (جرى تقليص الولاية الرئاسية في استفتاء شعبي عام 2016، من 7 إلى 5 سنوات) على خلق مليون فرصة عمل، وهي وعود موجهة بالدرجة الأولى إلى الشباب الذي يشكل النسبة الأكبر من الناخبين في السنغال، وأغلبه متذمر من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
ورغم ذلك، يواجه الرئيس سال منافسة من الوزير الأول (رئيس الوزراء الأسبق) إدريسا سيك (59 سنة)، مرشح حزب رومي المعارض، وتحالف «أيدي 2019»، الذي يتهم سال بأنه «أعاد السنغال إلى الوراء»، ويقول إن سياساته الاقتصادية «أغرقت البلاد في الديون الخارجية»، بيد أن المرشح سيك متورط في عمليات فساد خلال حكم الرئيس السابق عبد الله واد، ولا يحظى بثقة قطاعات واسعة من السنغاليين. وتمكن سيك، من نيل دعم العمدة السابق لدكار، خليفة صال، الذي يقضي حالياً عقوبة سجنية بتهمة اختلاس أموال عمومية، وتم استبعاده من سباق الرئاسة. ويعتبر المراقبون هذا الدعم بمثابة امتياز حقيقي للمرشح سيك، علماً أن تحالف خليفة صال (تاخاو سنغال) يتوفر على قاعدة انتخابية مهمة، لا سيما بالعاصمة دكار.
وفي المقابل، حسب المراقبين، فإن «دعوة خليفة صال إلى التصويت لتحالف (أيدي 2019) دون استشارة قاعدته، بعثت على الاستياء في صفوف الأنصار الشباب»، وهو ما سيخفف من تأثير هذا الدعم والتحالف. كما يبدو أن سيك سيتأثر سلباً بالتأويلات التي أعطاها لعدد من الآيات القرآنية وموقفه من النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، الأمر الذي سلط عليه انتقادات قوية قبل بضعة أشهر من عدد من مكونات المجتمع السنغالي، دون إغفال القضية التي يطلق عليها «أوراش تييس» التي تتبعه فيها اتهامات بتضخيم فواتير الأشغال بالمدينة عندما كان عمدة لها. أما المرشح الثالث ماديكي نيانغ (65 عاماً)، وهو وزير خارجية سابق في عهد الرئيس واد، فقد سبق أن ظهر اسمه أيضاً ضمن قائمة تشمل شخصيات متهمة بالفساد بيد أنه نجا من الإدانة.
والمرشح الرابع عيسى صال (63 عاماً)، المنتمي لحزب الوحدة والتجمع، وهو وزير سابق وأكاديمي قريب من حركة المسترشدين الدينية المنبثقة عن الطريقة التيجانية، قد قدم خلال الحملة الانتخابية خطاباً وصف بأنه «نخبوي»، وبالتالي فإن شعبيته تبقى محدودة، بينما تميز المرشح الخامس، وهو الشاب عصمان سونغو (44 عاماً)، من «تحالف باستيف»، بكونه يتبنى خطاباً يمينياً متطرفاً ومعادياً للأجانب. وسونغو، نائب في البرلمان، ومفتش سابق في مصلحة الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن لاعباً آخر ظهر بقوة في الساحة السياسية خلال الحملة الانتخابية، هو الرئيس السابق عبد الله واد، البالغ من العمر 93 عاماً، الذي عاد إلى السنغال أياماً قليلة قبيل موعد الاقتراع، ودعا السنغاليين إلى مقاطعة الانتخابات، وإحراق بطاقات الانتخاب، ومهاجمة مكاتب التصويت، رفضاً لما زعمه بـ«محاولة الرئيس صال تزوير الانتخابات»، على حد تعبيره.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، رفض الحزب الديمقراطي السنغالي (ليبرالي) الذي يرأسه واد، دخول الانتخابات الرئاسية بعد أن رفضت السلطات القضائية ترشح كريم واد، نجل الرئيس السابق المدان في قضايا فساد، والمقيم في دولة قطر. ويقول الحزب المعارض إن القضاء منحاز لأنه منع ترشح كريم واد وخليفة صال، وهما أبرز منافسين جديين للرئيس المنتهية ولايته. تجدر الإشارة أيضاً إلى أنها المرة الأولى منذ عام 1978، التي لم يقدم فيها الحزب الاشتراكي مرشحاً. ويرى المراقبون أن الليبراليين ممثلون بشكل جيد في الاقتراع بالرئيس صال والوزير الأول الأسبق سيك، والوزير الأسبق نيانغ، وجميعهم خرجوا من معطف الحزب الديمقراطي السنغالي.
ويرى مراقبون آخرون أن موقف واد الراديكالي يمكن أن يصب في صالح المرشح سيك الذي سيستفيد من مساندة بعض أطر الحزب الديمقراطي غير المتفقين مع دعوات واد.
وإذا كان هذا المعطى سيعود بنفع كبير على المرشح سيك، فإن ذلك لا يشكل مبعث قلق للرئيس صال الذي يبدو أنه يتجاوز بشكل كبير بقية المرشحين، حسب مراقبي الانتخابات الرئاسية.
ويتوقع أن تعلن النتائج الأولية عند إغلاق مراكز التصويت الأحد في المساء، لكنها لن تصبح رسمية قبل 25 أو 26 فبراير. وإذا تعذر الحسم في النتيجة في الدورة الأولى فلن تجري الدورة الثانية من الاقتراع على الأرجح قبل 24 مارس (آذار) المقبل، نظراً للمهل القانونية لإعلان النتائج والطعون المحتملة فيها، والحملة الانتخابية. وتعد السنغال نموذجاً ديمقراطياً ناجحاً في أفريقيا، فهي البلد الأفريقي الوحيد الذي لم يقع فيه انقلاب عسكري منذ استقلاله عن فرنسا عام 1960. وحكم البلاد حتى الآن 4 رؤساء هم ليوبولد سيدار سنغور (1960 - 1980)، وعبدو ضيوف (1980 - 2000)، وعبدولاي واد (2000 - 2012)، وماكي صال (منذ 2012).



الشرطة النيجيرية تنفي اختطاف 163 مسيحياً من قبل عصابات مسلحة

نيجيريون يستعدون لدفن القتلى الذين سقطوا خلال هجوم مسلحين على قرية كاسوان داجي بولاية النيجر - 4 يناير 2026 (رويترز)
نيجيريون يستعدون لدفن القتلى الذين سقطوا خلال هجوم مسلحين على قرية كاسوان داجي بولاية النيجر - 4 يناير 2026 (رويترز)
TT

الشرطة النيجيرية تنفي اختطاف 163 مسيحياً من قبل عصابات مسلحة

نيجيريون يستعدون لدفن القتلى الذين سقطوا خلال هجوم مسلحين على قرية كاسوان داجي بولاية النيجر - 4 يناير 2026 (رويترز)
نيجيريون يستعدون لدفن القتلى الذين سقطوا خلال هجوم مسلحين على قرية كاسوان داجي بولاية النيجر - 4 يناير 2026 (رويترز)

نفت الشرطة والسلطات المحلية في ولاية كادونا، شمال نيجيريا، الأنباء المتداولة حول اختطاف 163 مسيحياً في هجوم على كنائس بقرى نائية، وهو ما أكدته مصادر محلية، وجاء في تقرير أمني صادر عن الأمم المتحدة قالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إنها اطلعت عليه. وقال مفوض شرطة ولاية كادونا، الحاج محمد ربيع، إن البلاغات التي تحدثت عن اختطاف مصلّين مسيحيين أثناء قداس في كاجورو: «محض أكاذيب صادرة عن مروجي الشائعات الذين يسعون لإشاعة الفوضى».

تجمُّع سكان بالقرب من موقع تفجير استهدف مسجداً في سوق غامبورو بمدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا يوم 25 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

رواية محلية

نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن رجل دين مسيحي وتقرير أمني للأمم المتحدة، أن عصابات مسلحة هاجمت الأحد الماضي، كنيستين، واختطفت أكثر من 160 مصلّياً في قرية نائية بولاية كادونا. وقال رئيس جمعية المسيحيين في ولايات شمال نيجيريا الـ19 وإقليم العاصمة الفيدرالية، القس جون جوزيف هاياب، إن مجموعة من «الإرهابيين» اختطفت 163 مصلّياً في كورمين والي، بمنطقة الحكم المحلي كاجورو في ولاية كادونا.

وقال هاياب في تصريحات صحافية، الأحد، إنه تلقّى اتصالاً من رئيس جمعية المسيحيين في المنطقة المتضررة، أفاد فيه بأن مصلّين اختُطفوا أثناء قدّاس الأحد، وبحسب رواية القس هاياب، فقد «اقتحم المهاجمون الكنائس أثناء الصلوات، وأغلقوا الأبواب، وأجبروا المصلّين على التوجه نحو الأدغال».

وأشار القس إلى أن «8 من المختطفين تمكنوا لاحقاً من الفرار، غير أن 163 مصلّياً ظلّوا، حتى يوم الاثنين، في قبضة الخاطفين»، وختم بالقول: «لقد جرت بالفعل تعبئة القوات الأمنية. ونحن نثمّن جهودها ونشجعها على بذل كل ما في وسعها لإنقاذ إخوتنا وأخواتنا سالمين وفي أسرع وقت ممكن».

شرطي نيجيري خارج مسجد الأدوم الجامع بعد يوم من انفجار هزّ المسجد عقب صلاة العشاء قرب سوق غامبورو في مايدوغوري بولاية بورنو بنيجيريا يوم 25 ديسمبر 2025 (رويترز)

نفي رسمي

الرواية الصادرة عن السكان المحليين نفتها مصادر أمنية ورسمية، حيث وقف مفوض شرطة ولاية كادونا، الحاج محمد ربيع، أمام الصحافيين عقب اجتماع لمجلس أمن الولاية عُقد الاثنين، وتحدّى أيّ شخص أن يقدّم قائمة بأسماء الضحايا المزعومين.

وحذر مفوض الشرطة مروجي الشائعات من الاستمرار في محاولة ما سماه «زعزعة السلم» في كادونا، ملوّحاً بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق «تجّار الأكاذيب».

من جهته، قال رئيس الحكومة المحلية في كاجورو، داودا ماداكي، إنه حين سمع خبر الهجوم «عبّأ الشرطة وسائر قوات الأمن، وتوجّه إلى المنطقة المعنية، ليتبيّن لاحقاً أنه لم يقع أي هجوم»، واصفاً ما تم تداوله بأنه «شائعة».

عناصر من الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال: «توجّهنا إلى الكنيسة التي قيل إن الاختطاف المزعوم وقع فيها، ولم نجد أي دليل على وقوع أي هجوم. واستجوبتُ زعيم القرية، ماي دان زاريا، فأكد أنه لم يحدث أي هجوم من هذا النوع».

وأضاف: «كما اتصلتُ بمسؤول الشباب في المنطقة، برنارد بونا، الذي كان قد أدلى بتصريحات للصحافيين المرافقين لي، فأكد بدوره أن شيئاً من ذلك لم يحدث»، وخلص رئيس الحكومة المحلية إلى القول: «لذلك أتحدى أيّ شخص أن يسمّي الأشخاص الذين قيل إنهم اختُطفوا. وأنا أنتظر هذه القائمة منذ وقت طويل ولم يتقدّم بها أحد حتى الآن».

من جانبه، قال مفوض الأمن وشؤون الداخلية، سلي شعيبو، إن رئيس جمعية المسيحيين في نيجيريا وعدداً من القادة الدينيين الآخرين، تواصلوا مع سكان المنطقة التي قيل إن الاختطاف وقع فيها، وأوضح أن هؤلاء القادة «خلصوا إلى أن ما جرى تداوله علناً غير صحيح تماماً».

وأمام النفي الرسمي للاختطاف، قال الزعيم التقليدي إتيشاكّو دانعزومي، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الوحيدين الذين ينكرون اختطاف أهلنا هم السياسيون»، وأضاف: «لدينا الآن 166 شخصاً في قبضة الخاطفين»، معرباً عن أسفه لأن قريته تعيش تحت تهديد المسلحين.

رجال الشرطة النيجيرية يتخذون مواقعهم بالقرب من المتظاهرين المتجمعين خلال احتجاج «إنهاء الحكم السيئ» في أبوجا يوم 1 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

وتابع: «هذا أثّر في أنشطتنا الزراعية، إذ ننتج غذاءً أقل مما كنا عليه سابقاً. (...) لم نكن نشكو للسلطات من عمليات الاختطاف في منطقتنا، لأننا كنا نُسهم في دفع فِدى تحرير المخطوفين. أحياناً كان يُختطف ما يصل إلى 20 شخصاً، ولم نكن نشتكي، بل كنا نتعامل مع الأمر بأنفسنا». وختم دانعزومي: «هذه المرة لجأنا إلى السلطات، لأن عدد المختطفين تجاوز قدرتنا على التعامل مع الوضع»، وفق تعبيره.

تجارة رائجة

تشهد ولايات شمال غربي نيجيريا، ومن بينها كادونا، تصاعداً في هجمات تشنها جماعات مسلحة تتمركز في جيوب نائية، وتستهدف قرى ومدارس ودور عبادة بعمليات خطف جماعي مقابل طلبات فدية.

ورغم أن دفع الفِدى محظور قانوناً، فإن الاختطاف أصبح «تجارة منظّمة ومربحة» درّت نحو 1.66 مليون دولار بين يوليو (تموز) 2024، ويونيو (حزيران) 2025، وفق تقرير لشركة «SBM إنتليجنس» الاستشارية ومقرها لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا.

وهزّت موجة جديدة من الاختطافات البلاد بعمق، بما في ذلك اختطاف أكثر من 300 تلميذ ومعلم من مدرسة كاثوليكية بوسط البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أُفرج عنهم لاحقاً، وذلك في بلد منقسم تقريباً بالتساوي بين شمال ذي غالبية مسلمة وجنوب ذي غالبية مسيحية.

لقطة تُظهر دماراً نتيجة غارة نفَّذتها القوات الأميركية على ميليشيات في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

ورداً على ذلك، أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، أواخر نوفمبر الماضي، حالة طوارئ وطنية، وأطلق عملية تجنيد واسعة في صفوف الشرطة لمواجهة انعدام الأمن الذي ينهش البلاد، وقد دفعت هذه الأوضاع الحكومة الأميركية إلى تنفيذ ضربات عسكرية يوم عيد الميلاد في ولاية سوكوتو، حيث اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جماعات مسلحة نيجيرية باضطهاد المسيحيين، واعتبر أنهم ضحايا «إبادة جماعية».

غير أن الحكومة النيجيرية ومحللين مستقلين يرفضون توصيف ما يجري بأنه اضطهاد ديني، وهو طرح طالما تبناه تيار اليمين المسيحي في الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك انفصاليون نيجيريون لا يزال لهم قدر من النفوذ في واشنطن.


خطف 160 مسيحياً على الأقل في هجوم استهدف كنيستين شمال نيجيريا

أحد عناصر رجال الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد عناصر رجال الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

خطف 160 مسيحياً على الأقل في هجوم استهدف كنيستين شمال نيجيريا

أحد عناصر رجال الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد عناصر رجال الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

اختٌطف أكثر من 160 شخصاً خلال هجوم شنته عصابات مسلحة، الأحد، على كنيستين في قرية نائية بولاية كادونا شمال نيجيريا، على ما أفاد رجل دين مسيحي وتقرير أمني للأمم المتحدة اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.

وتشهد نيجيريا، الدولة الأكثر تعداداً بالسكان في أفريقيا، تصاعداً في عمليات الاختطاف الجماعي منذ نوفمبر (تشرين الثاني)؛ ما دفع الحكومة الأميركية إلى شن غارات عسكرية يوم عيد الميلاد في ولاية سوكوتو في شمال غربي البلاد. واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجماعات المسلحة النيجيرية باضطهاد المسيحيين، واصفاً إياهم بضحايا «إبادة جماعية».

وقال رئيس الرابطة المسيحية في شمال نيجيريا الأب جوزيف هياب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وصل المهاجمون بأعداد كبيرة، وأغلقوا مداخل الكنيستين، وأجبروا المصلين على الخروج إلى الأدغال».


شكوك حول التزام «إم 23» بمسار السلام في شرق الكونغو

عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)
عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)
TT

شكوك حول التزام «إم 23» بمسار السلام في شرق الكونغو

عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)
عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)

فتح انسحاب حركة التمرد «إم 23» من مدينة أوفيرا، الواقعة شرق الكونغو الديمقراطية، والتي سيطرت عليها قبل نحو شهر، تساؤلات حول جدية مسار السلام المبرم أخيراً مع حكومة كينشاسا، بعد عام لم تفلح خلاله اتفاقات التهدئة المبرمة في الدوحة وواشنطن من منع عودة نيران المواجهات.

فرغم ذلك الانسحاب، يرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمنع الشكوك حول التزام حركة التمرد بمسار السلام، خاصة أنها لا تزال تسيطر على مدينتين منذ 2025، ولم تنخرط بجدية في تنفيذ اتفاقات التهدئة التي شهدها العام الماضي».

وشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو 3 عقود، تصاعدت حدتها بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025، بعدما سيطرت حركة «إم 23»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيَّتين في الإقليم.

وشنّت الحركة هجوماً جديداً في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإقليم جنوب كيفو شرق البلاد، على طول الحدود مع بوروندي، وأحكمت سيطرتها على بلدة أوفيرا الاستراتيجية في 11 من الشهر ذاته، بعد فترة وجيزة من إبرام الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة.

انسحاب

وبعد نحو شهر، دخل مسلّحون موالون للحكومة مدينة أوفيرا الاستراتيجية في شرق الكونغو الديمقراطية بعد انسحاب قوّات «إم 23»، بعد يومين من إعلان الحركة المتمردة سحب آخر قواتها لتصبح المدينة «تحت مسؤولية المجتمع الدولي بالكامل»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر محلية، الأحد، دون أن توضح سبب الانسحاب.

غير أن الحركة بقيت متمركزة في مرتفعات أوفيرا «لتوجيه أسلحتهم على المدينة، فضلاً عن البلدات المحيطة بها»، حسب الوكالة.

ويرى المحلل السياسي التشادي المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه «تتزايد الشكوك حول التزام الحركة بمسار السلام؛ لأن انسحابها من مدينة أوفيرا ينظر إليه على أنه خطوة تكتيكية أكثر منه تحولاً حقيقياً نحو التهدئة، خاصة مع استمرار سيطرتها على مدينتين أخريين، واحتفاظها بنفوذ عسكري في محيط المناطق التي أعلنت الانسحاب منها».

هذا التناقض بين الخطاب السياسي والواقع الميداني يضعف الثقة في نوايا الحركة، ويعزز الاعتقاد بأنها تستخدم الانسحابات الجزئية لتحسين موقعها التفاوضي، أو إعادة تنظيم صفوفها بدلاً من الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، وفق تقدير عيسى.

ونبّه عسى إلى أن تكرار الخروقات الأمنية، وغياب آليات تحقق مستقلة، واستمرار الاتهامات بوجود دعم خارجي، كلها عوامل تجعل مسار السلام هشاً، وتدفع الأطراف المحلية والدولية إلى التشكيك في جدية الحركة، وقدرتها أو رغبتها في الالتزام بتسوية سلمية دائمة.

وجاءت تلك المتغيرات في شرق الكونغو الغني بالمعادن، بعد اتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن مطلع ديسمبر الماضي، بعد سلسلة «تفاهمات بإطار» أُبرمت خلال يونيو (حزيران) الماضي في واشنطن، إضافةً إلى «إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة»، الذي وقَّعته كينشاسا وحركة «إم 23» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قطر، استكمالاً لاتفاقٍ يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

ولا تلوح في الأفق مساعٍ جديدة لإحياء مسار السلام؛ لذا يجب الحذر المشوب بالأمل أكثر من التفاؤل الكامل، وفق ما يرى المحلل التشادي، موضحاً أن انسحاب الحركة من أوفيرا، رغم محدوديته، قد يفتح نافذة صغيرة لإعادة تنشيط محادثات السلام؛ لأنه يوفر إشارة سياسية يمكن للوسطاء البناء عليها، ويخفف مؤقتاً من الضغط العسكري. لكن في المقابل، استمرار سيطرة الحركة على مدينتين أخريين، وغموض نواياها الميدانية، وغياب ضمانات واضحة للتنفيذ، يجعل الجمود مرشحاً للاستمرار ما لم تترجم الإشارات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتحقق، حسب عيسى.

والواقع يشير إلى أن أي مرحلة جديدة من محادثات السلام ستظل هشة، وقد تتحول إلى مجرد إدارة للأزمة لا حل لها، إلى أن تتوفر ثلاثة شروط أساسية وفق عيسى، تتمثل في التزام ميداني واضح بوقف القتال، وضغط إقليمي ودولي فعال ومتوازن على جميع الأطراف، وآلية رقابة تضمن أن الانسحابات ليست مؤقتة أو شكلية.

ودون ذلك، سيبقى الجمود قائماً، لا كفشل كامل لمسار السلام، وإنما تعليق مؤقت له بانتظار تغيير حقيقي في ميزان الإرادة السياسية على الأرض، وفق تقدير عيسى.