ترقب لتقديم مولر تقريره «النهائي» حول «الصلات الروسية»

كوهين يمثل أمام الكونغرس الأسبوع المقبل

TT

ترقب لتقديم مولر تقريره «النهائي» حول «الصلات الروسية»

يبدو أن سلسلة أحداث التحقيق الخاص في التدخلات الروسية بالانتخابات الأميركية الرئاسية لعام 2016 توشك أن تنتهي، إذ يستعد مسؤولو وزارة العدل لإنهاء التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، الذي استمر لمدة عامين وبحث فيه الاتهامات ومزاعم تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الماضية. وذكرت وسائل إعلام أميركية متعددة أن تقرير مولر قد يصدر بشكل سري في الأيام القادمة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تقرير مولر إنه يترك «هذا الأمر إلى المدعي العام وزير العدل ويليام بار»، الذي تم التصويت والمصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، ليخلف وزير العدل السابق جيف سيشنز في منصبه.
وتدعو اللوائح التنظيمية إلى تقديم مولر للمدعي العام شرحاً سرياً حول أسباب قراره في توجيه الاتهامات إلى بعض الأفراد، وكذلك من قام بالتحقيق معهم، ولماذا قرر عدم توجيه الاتهام إلى هؤلاء الأشخاص دون آخرين، ثم تدعو اللوائح إلى قيام المدعي العام بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن نتائج التحقيق. وفي تصريحات لوسائل الإعلام الأميركية، قال أحد مستشاري الرئيس ترمب رفض الكشف عن اسمه، إن هناك قلقاً ملموساً في دائرة الرئيس الداخلية من أن التقرير قد يحتوي على معلومات حول ترمب وفريقه، ما قد يتسبب في أضرار سياسية. وفي رده على مطالبة نواب في الكونغرس بتلقي نتائج التقرير فوراً من قبل وزارة العدل، اكتفى بار بالقول إنه سيتواصل مع المشرعين وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين وممارسات الإدارة، مشيراً إلى أن ممارسات وزارة العدل تصر على «قول القليل، أو لا شيء، عن السلوك الذي لا يؤدي إلى اتهامات جنائية».
وانخفض عدد فريق التحقيق في مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، الذي كان يضم 17 محامياً إلى 12 محامياً مؤخرا، وكان بعض هؤلاء المحامين قد اتصلوا برؤسائهم القدامى بشأن العودة إلى العمل، وفقا لأشخاص على دراية بالمناقشات في إشارة إلى انتهاء الفريق من التحقيقات وجاهزية التقرير.
ووفقاً لأشخاص مطلعين على عمل المحامي الخاص، فإن مولر ركز في عمله على أنها مهمة تحقيق وليست بالضرورة مهمة ادعاء، ولهذا السبب لا يعتزم إبقاء فريق المكتب يعملون إلى النهاية، بل ينتهي عملهم بعد جمع لوائح الاتهام التي سيقدمها، وقد أدى عمل مولر إلى توجيه تهم جنائية ضد 34 شخصاً، فيما أقرّ ستة من المستشارين والمقربين من ترمب بالذنب.
إلى جانب ذلك، سيدلي محامي ترمب السابق مايكل كوهين بإفادته أمام الكونغرس الأسبوع المقبل يوم 27 فبراير (شباط) في جلسة علنية، فيما ستعقد محاكمته الشهر القادم مارس (آذار). ومن بين الذين أقروا بالذنب، مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترمب، وريك غيتس نائب مدير الحملة الانتخابية السابق، ومستشار الحملة السابق جورج بابادوبولوس، وكذلك بول مانافورت وكوهين. إلى جانب هؤلاء، فإن معظم المتهمين في تحقيق مولر هم مواطنون روس. ونظراً لعدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع روسيا، فمن غير المرجح أن يحضر هؤلاء الأفراد الستة والعشرون داخل قاعة المحكمة الأميركية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.