«أصوات من الشمال والجنوب» تدعو في أصيلة إلى إصلاح الأمم المتحدة لتجاوز تحديات تغير المناخ

وزير الخارجية القبرصي الأسبق: الآليات القديمة للمنظمة غير مناسبة للاحتياجات الحالية

جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
TT
20

«أصوات من الشمال والجنوب» تدعو في أصيلة إلى إصلاح الأمم المتحدة لتجاوز تحديات تغير المناخ

جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36

دعت أصوات من الشمال والجنوب في مدينة أصيلة المغربية إلى ضرورة إصلاح وتفعيل عمل منظمة الأمم المتحدة، والاستناد إلى الجمعيات العامة ومنظمات أخرى لتقوية العمل وتعزيز المجهودات، والتنسيق في ما يخص تجاوز تحديات تغير المناخ وتحقيق تنمية مستدامة، إضافة إلى مساعدة دول الجنوب.
ودعا ماركوس كيبريانو، وزير الخارجية القبرصي الأسبق، عضو اللجنة الاستشارية بمركز العلاقات الدولية والتنمية الاستشارية، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في الجلسة الختامية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي: أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ثاني ندوات موسم أصيلة الثقافي الـ36، إلى ضرورة إجراء إصلاحات على منظمة الأمم المتحدة، معتبرا أن الآليات القديمة للمنظمة تعد غير مناسبة وغير كفيلة بالاستجابة للاحتياجات الحالية، وقدم تعريفا لها بكونها منظمة دولية وحيدة، مضيفا أن هناك دراسات تنجز لاستحداث منظمة جديدة تحل محلها.
من جهة أخرى، رأى بيرستيغ مولير، وزير الخارجية الدنماركي الأسبق، أن منظمة الأمم المتحدة هي الطابع الوحيد للقيام بالأعمال على الصعيد الدولي، ويمكن الإبقاء عليها وعدم ابتكار شيء يحل محلها لأن ذلك مستحيل، وقال «يمكن تصويب المسار، وهناك بعض الإمكانات التابعة للأمم المتحدة التي نستطيع أن نفتخر بنتائجها، وهناك منظمات فرعية تشتغل بشكل ممتاز وعلينا أن ننوه بهذا التقدم»، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كانت لا تستطيع الأمم المتحدة أن تتدخل فيها قديما، وأن الاتحاد الأوروبي أمامه مستقبل واعد، خصوصا في التدخلات التي تعجز الأمم المتحدة التعامل معها.
وطلب سعيد ملين، المدير العام بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في المغرب، من الأمم المتحدة إرادة سياسية وعزما قويا، داعيا إلى اتخاذ تدابير تخص جميع قطاعات التنمية. واستعرض ملين النتائج المحققة عن طريق تطبيق اتفاقية «كيوتو»، مثل تدابير متابعة العمل على الصعيد الأفريقي التي لا تزال في حاجة إلى تعزيز قدراتها وتقوية مواردها الكفيلة بمتابعة البرامج، واعتماد تدابير تنبني على إرادة سياسية قوية كبرامج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يسهل ويمكن من استعمال متزايد لمصادر الطاقة المتجددة، كما دعا إلى تغيير الأمور التقليدية واستعمال الطاقات المتجددة لأن الموارد الطبيعية في نقص مستمر. وأوضح أنه على الأمم المتحدة أن تغتنم الفرص الجديدة لمتابعة المشاريع المتعلقة بالطاقة وعلاقتها بتغير المناخ، وأنه ثمة مشاريع عملية ملموسة لها وزن اقتصادي، حيث إن هناك أنماط تنمية جديدة مرتبطة بتغير المناخ، والبلدان الجنوبية يمكنها أن تضطلع بهذه المبادرات.
وقال لورد مايكل هوارد، الوزير البريطاني الأسبق، وعضو حزب المحافظين، إن الاتفاقيات العملية الشاملة كاتفاقية «ريو» ليست الحل الوحيد لتحقيق أهداف البيئة، مضيفا أن دور الإنسان والجمعيات العامة في التآمر مع التحديات العالمية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة بالغ الأهمية. وافترض هوارد أنه لو عجزت الأمم المتحدة عن الوصول إلى اتفاق فلا بد من السير قدما في سبيل تعبئة المجتمع الدولي، مبرزا أن عمل التوعية يجب أن ينطلق من التعليم الابتدائي، مرورا بالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وأن بعض المنظمات تحظى بتمويل باهظ لأبحاث متعددة كارتفاع مياه السطح وذوبان الجليد، مؤكدا أن تعبئة المجتمع المدني والتواصل بين القطاعين العام والخاص سيشكل حلولا بديلة حيث لوحظ تقدم مهم في هذا المجال.
وأثارت روت غرينسبان بيل، الباحثة الأميركية في السياسة العمومية بمركز ويلسون الدولي (برنامج التغير والأمن البيئي)، بعض القضايا المهمة المرتبطة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ بين دول الشمال والجنوب، وضربت المثل للمفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، مشيرة إلى أهمية الإرادة السياسية حتى لو كان الإطار التشريعي أو التنظيمي غير كاف. وقالت «آن الأوان لننتقل من القول إلى العمل، وألا يرتبط الأمر بتوجيه أصابع الاتهام لأحد فقط، بل يجب أن نتعامل مع المشاكل ونديرها بشكل عملي»، معتبرة أن هناك جانبا علميا بحثيا لهذه المشاكل، وأن هيئات تابعة للأمم المتحدة سعت إلى تطوير البحث العلمي.



بعد قصف إسرائيل ضد «المعمداني»... ماذا تبقى من مستشفيات غزة؟

0 seconds of 37 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:37
00:37
 
TT
20

بعد قصف إسرائيل ضد «المعمداني»... ماذا تبقى من مستشفيات غزة؟

امرأة تقف وسط الأنقاض في أعقاب الغارة الإسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة (أ.ف.ب)
امرأة تقف وسط الأنقاض في أعقاب الغارة الإسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة (أ.ف.ب)

تواصل إسرائيل استهداف المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة في غزة، في ضغط إضافي على حركة «حماس» عبر تدمير المنظومة الصحية بشكل كامل، ومنع المنظمات الأممية والدولية من إدخال أي مواد طبية أو معدات، وحتى الوقود المخصص لتشغيلها منذ نحو شهر كامل.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأحد، مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى الأهلي العربي «المعمداني» الذي ترعاه وتديره الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، التي تتخذ مقراً رئيسياً لها في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن طلبت من إدارته إخلاء المبنى.

وجاءت الغارة الإسرائيلية، لتضاف إلى قصف آخر استهدف في الثالث والعشرين من مارس (آذار) الماضي، غرفة طبية داخل مجمع ناصر الطبي، وأسفر عن اغتيال إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، الذي كان يتلقى العلاج نتيجة إصابته بجروح بالغة إثر قصف طاله قبل أيام من تلك الغارة.

«المعمداني» خارج الخدمة

وأكدت وزارة الصحة بغزة، وكذلك إدارة المستشفى «المعمداني»، أنه خرج عن الخدمة بالكامل مؤقتاً بعد قصفه، وخشية تجدد قصف أي مبان أخرى بداخله.

وتعرض قسم الطوارئ والاستقبال لتدمير كامل، فيما تضررت أقسام منها المختبر، والصيدلية، وقسم الأشعة، بنسب متفاوتة تسببت في وقف العمل بشكل كامل فيها.

وتسبب القصف في نقل غالبية المرضى إلى مستشفيات أخرى، بعد أن أصبح «المعمداني» خالياً من الطواقم الطبية خشية على حياتهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها المستشفى لهجمات إسرائيلية، حيث تم استهدفه في الأسابيع الأولى للحرب، وتحديداً في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بهجوم دام، قتل وأصيب على إثره مئات من الفلسطينيين، وكان مواكباً لأول زيارة يجريها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر، الذي رفض حينها تحميل إسرائيل مسؤولية عن الهجوم.

ونفت إسرائيل آنذاك مسؤوليتها، وزعمت أن صاروخاً أطلقته حركة «الجهاد الإسلامي» كان سبباً في الحادثة، وبعد أشهر اعتقلت عناصر من الحركة ونشرت لهم مقاطع فيديو قالوا فيها إن الحادث نتيجة الصاروخ، فيما نفت الحركة مراراً وتكراراً تلك الروايات، وأكدت أن الاحتلال من ارتكب المجزرة، وأكدت أن الاعترافات جاءت تحت التعذيب للمعتقلين.

كما تعرض «المعمداني» إلى اقتحام من قبل قوات برية إسرائيلية وصلت إليه من حيي الزيتون والشجاعية، ومناطق أخرى قريبة، وذلك في ديسمبر (كانون الأول) 2023، إذ اعتقلت عدداً من الأطباء والممرضين، والجرحى والمرضى والمرافقين لهم، من داخله.

وبقي المستشفى بعد هاتين الحادثتين خارج الخدمة لأشهر، قبل أن تنجح «منظمة الصحة العالمية» في إعادة تأهيله عبر تزويده ببعض المعدات لتشغيله، حتى أصبح المشفى الوحيد في مدينة غزة والشمال الذي يعمل بشكل شبه كامل، بعد أن تعرضت مستشفيات أخرى للقصف والتدمير وللاقتحام ما أخرجها عن الخدمة فعلياً.

وأصبح المستشفى يخدم سكان مدينة غزة وشمال القطاع الذين كان يقدر عددهم بنحو 350 ألف نسمة بعد أن نزح أكثر من 800 ألف من سكان تلك المناطق إلى وسط وجنوب القطاع تحت ضربات الجيش الإسرائيلي.

ماذا تبقى؟

في أعقاب الاستهداف الجديد لمستشفى «المعمداني»، يكون الجيش الإسرائيلي قد استهدف فعلياً 36 مستشفى ومركزاً طبياً في غزة خلال الحرب، وأعيد بعضها للعمل بشكل جزئي بعد تأهيلها وتشغيلها من منظمات دولية.

وخصصت وزارة الصحة في غزة، عقب الاستهداف، مجمع الشفاء الطبي الذي يعمل جزئياً بعد إعادة تأهيل عيادته الخارجية ليكون مركزاً للحالات الطارئة مثل جرحى القصف الإسرائيلي، إلى جانب مستشفى الهلال الأحمر الميداني في ساحة «السرايا» وسط مدينة غزة، الذي يعمل وفق إمكانات محدودة.

مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه (د.ب.أ)
مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه (د.ب.أ)

كما جاء في القائمة مستشفى القدس التابع أيضاً للهلال الأحمر في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، الذي يعمل جزئياً بفعل استهدافه سابقاً.

وبذلك تكون كل المستشفيات القادرة على التعامل مع الحالات المرضية والطارئة والجرحى إثر العدوان الإسرائيلي تعمل بكفاءة جزئية، في مناطق مدينة غزة وشمال القطاع التي يقطنها حالياً بعد عودة النازحين ما لا يقل عن مليون شخص.

كما يعمل في تلك المناطق، مستشفى الحلو الدولي، ومستشفى أصدقاء المريض، ومجمع الصحابة الطبي، وهي عبارة عن مستشفيات خاصة، لكنها تعرضت لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي واقتحامها عدة مرات سابقاً، حيث تخدم بشكل أساسي النساء الحوامل، والمواليد، والأطفال بشكل عام، وغير مجهزة لاستقبال أي حالات نتيجة القصف الإسرائيلي، وعدم توفر طواقم طبية وإمكانات لذلك.

كما يعمل مستشفى العودة الخاص، ومستشفى الإندونيسي الحكومي، في منطقة شمال القطاع، وتحديداً تل الزعتر وبيت لاهيا، لكنهما يعملان بشكل محدود جداً نتيجة استهدافات إسرائيلية متكررة لهما، وبالكاد لا يمكنهما سوى استقبال جثث الضحايا، وبعض الجرحى ممن يستطيعون تقديم العلاج لهم، فيما كان غالبيتهم يتم تحويلهم لمستشفى «المعمداني».

أما مناطق وسط القطاع وجنوبه، فما زالت تعمل فيها مستشفيات مركزية، هي «شهداء الأقصى» و«العودة» في منطقتي دير البلح والنصيرات (على الترتيب) وسط القطاع، ومجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوباً.

وفي منطقة المواصي غرب القطاع توجد بعض المستشفيات الميدانية، مثل «الهلال الأحمر، والكويتي، والإماراتي، والقطري، والأميركي»، لكن خدماتها محدودة في استقبال الجرحى والمرضى.

وتؤكد وزارة الصحة بغزة أن ما تبقى من المستشفيات في القطاع غير مكتمل الخدمات، ولا يمكن أن يقدم الخدمات الطبية والجراحية المطلوبة، مشيرة إلى أن مليون شخص في مدينة غزة وشمالها باتوا بلا خدمات حقيقية تتعلق بالإسعاف والطوارئ بشكل أساسي بعد قصف المستشفى «المعمداني».

ادعاءات إسرائيلية

وادعت إسرائيل أن المبنى الذي استهدفته فجر الأحد، في «المعمداني» تستخدمه «حماس» بوصفه مقر قيادة وتحكم لتنفيذ هجمات ضدها.

لكن شهوداً ومترددين على المستشفى أكدوا أن المستهدف مبنى صغير يستقبل الحالات الطارئة للمعاينة الأولية مثل جرحى الغارات الإسرائيلية، ومعاينة جثث القتلى قبل تحويلها لثلاجات الموتى، فيما يتم لاحقاً نقل الجرحى إلى أقسام تخصصية لتلقي العلاج فيها.

وقال إداريون في المستشفى لـ«الشرق الأوسط» إن قسم الاستقبال والطوارئ «كان لا يتوقف عن العمل تقريباً بسبب كثافة حركة المرضى والجرحى والطواقم وكذلك ازدحام الممرضين والأطباء بداخله»، وأضافوا أنه «بافتراض صحة المزاعم الإسرائيلية فإن أي حركة لعناصر من الفصائل ستكون مكشوفة وكنا سنعلم بها، وهو ما لم يحدث، ويؤكد كذب رواية جيش الاحتلال».

وفي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تسلم أي من مستشفيات القطاع من أي غارات جوية أو عمليات برية أو حتى قصف مدفعي، وتعرضت جميعها للاستهداف المتكرر بحجج أمنية، منها أن حركة «حماس» تتخذها مقرات لقياداتها، أو أسفلها أنفاق، أو أنها مقرات تحكم وقيادة، وهو ما لم يثبت فعلياً في جميع العمليات، مروراً بما جرى في مستشفيي الشفاء أو الرنتيسي بمدينة غزة، وصولاً لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الكويتي في خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وتقدر مصادر ميدانية في غزة أن هدف القصف هو «الضغط أكثر على (حماس) على هامش المفاوضات التي تجري في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار، لإحكام الأزمة الإنسانية في ظل تصاعد موجة الجوع واتساع الأزمات المتلاحقة على مختلف المستويات».

فلسطينيون يوزعون وجبات غذائية وسط تصاعد المخاوف من مجاعة في قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يوزعون وجبات غذائية وسط تصاعد المخاوف من مجاعة في قطاع غزة (رويترز)

وفي عدة مرات خرج الجيش الإسرائيلي بمقاطع فيديو ادعى فيها العثور على أنفاق أسفل بعض تلك المستشفيات مثل الشفاء والرنتيسي، إلا أنه تبين لاحقاً عبر تأكيدات من مصادر إسرائيلية ومنها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، أنها «مجرد ممرات أو ملاجئ، بنيت أثناء الحكم البريطاني أو الاحتلال العسكري الإسرائيلي للقطاع». إلى جانب أن ما عثر عليه في مستشفى الرنتيسي للأورام، كان مخزناً أسفل الأرض لصالح آبار المياه، وتشغيل محطات الأوكسجين وغيرها. وأكدت «حماس» وفصائل أخرى، إلى جانب وزارة الصحة بغزة، عدم صحة الروايات الإسرائيلية.