«أصوات من الشمال والجنوب» تدعو في أصيلة إلى إصلاح الأمم المتحدة لتجاوز تحديات تغير المناخ

وزير الخارجية القبرصي الأسبق: الآليات القديمة للمنظمة غير مناسبة للاحتياجات الحالية

جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
TT

«أصوات من الشمال والجنوب» تدعو في أصيلة إلى إصلاح الأمم المتحدة لتجاوز تحديات تغير المناخ

جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36

دعت أصوات من الشمال والجنوب في مدينة أصيلة المغربية إلى ضرورة إصلاح وتفعيل عمل منظمة الأمم المتحدة، والاستناد إلى الجمعيات العامة ومنظمات أخرى لتقوية العمل وتعزيز المجهودات، والتنسيق في ما يخص تجاوز تحديات تغير المناخ وتحقيق تنمية مستدامة، إضافة إلى مساعدة دول الجنوب.
ودعا ماركوس كيبريانو، وزير الخارجية القبرصي الأسبق، عضو اللجنة الاستشارية بمركز العلاقات الدولية والتنمية الاستشارية، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في الجلسة الختامية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي: أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ثاني ندوات موسم أصيلة الثقافي الـ36، إلى ضرورة إجراء إصلاحات على منظمة الأمم المتحدة، معتبرا أن الآليات القديمة للمنظمة تعد غير مناسبة وغير كفيلة بالاستجابة للاحتياجات الحالية، وقدم تعريفا لها بكونها منظمة دولية وحيدة، مضيفا أن هناك دراسات تنجز لاستحداث منظمة جديدة تحل محلها.
من جهة أخرى، رأى بيرستيغ مولير، وزير الخارجية الدنماركي الأسبق، أن منظمة الأمم المتحدة هي الطابع الوحيد للقيام بالأعمال على الصعيد الدولي، ويمكن الإبقاء عليها وعدم ابتكار شيء يحل محلها لأن ذلك مستحيل، وقال «يمكن تصويب المسار، وهناك بعض الإمكانات التابعة للأمم المتحدة التي نستطيع أن نفتخر بنتائجها، وهناك منظمات فرعية تشتغل بشكل ممتاز وعلينا أن ننوه بهذا التقدم»، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كانت لا تستطيع الأمم المتحدة أن تتدخل فيها قديما، وأن الاتحاد الأوروبي أمامه مستقبل واعد، خصوصا في التدخلات التي تعجز الأمم المتحدة التعامل معها.
وطلب سعيد ملين، المدير العام بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في المغرب، من الأمم المتحدة إرادة سياسية وعزما قويا، داعيا إلى اتخاذ تدابير تخص جميع قطاعات التنمية. واستعرض ملين النتائج المحققة عن طريق تطبيق اتفاقية «كيوتو»، مثل تدابير متابعة العمل على الصعيد الأفريقي التي لا تزال في حاجة إلى تعزيز قدراتها وتقوية مواردها الكفيلة بمتابعة البرامج، واعتماد تدابير تنبني على إرادة سياسية قوية كبرامج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يسهل ويمكن من استعمال متزايد لمصادر الطاقة المتجددة، كما دعا إلى تغيير الأمور التقليدية واستعمال الطاقات المتجددة لأن الموارد الطبيعية في نقص مستمر. وأوضح أنه على الأمم المتحدة أن تغتنم الفرص الجديدة لمتابعة المشاريع المتعلقة بالطاقة وعلاقتها بتغير المناخ، وأنه ثمة مشاريع عملية ملموسة لها وزن اقتصادي، حيث إن هناك أنماط تنمية جديدة مرتبطة بتغير المناخ، والبلدان الجنوبية يمكنها أن تضطلع بهذه المبادرات.
وقال لورد مايكل هوارد، الوزير البريطاني الأسبق، وعضو حزب المحافظين، إن الاتفاقيات العملية الشاملة كاتفاقية «ريو» ليست الحل الوحيد لتحقيق أهداف البيئة، مضيفا أن دور الإنسان والجمعيات العامة في التآمر مع التحديات العالمية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة بالغ الأهمية. وافترض هوارد أنه لو عجزت الأمم المتحدة عن الوصول إلى اتفاق فلا بد من السير قدما في سبيل تعبئة المجتمع الدولي، مبرزا أن عمل التوعية يجب أن ينطلق من التعليم الابتدائي، مرورا بالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وأن بعض المنظمات تحظى بتمويل باهظ لأبحاث متعددة كارتفاع مياه السطح وذوبان الجليد، مؤكدا أن تعبئة المجتمع المدني والتواصل بين القطاعين العام والخاص سيشكل حلولا بديلة حيث لوحظ تقدم مهم في هذا المجال.
وأثارت روت غرينسبان بيل، الباحثة الأميركية في السياسة العمومية بمركز ويلسون الدولي (برنامج التغير والأمن البيئي)، بعض القضايا المهمة المرتبطة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ بين دول الشمال والجنوب، وضربت المثل للمفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، مشيرة إلى أهمية الإرادة السياسية حتى لو كان الإطار التشريعي أو التنظيمي غير كاف. وقالت «آن الأوان لننتقل من القول إلى العمل، وألا يرتبط الأمر بتوجيه أصابع الاتهام لأحد فقط، بل يجب أن نتعامل مع المشاكل ونديرها بشكل عملي»، معتبرة أن هناك جانبا علميا بحثيا لهذه المشاكل، وأن هيئات تابعة للأمم المتحدة سعت إلى تطوير البحث العلمي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.