11 اتفاقية تعاون مشتركة و4 تراخيص لشركات هندية

11 اتفاقية تعاون مشتركة  و4 تراخيص لشركات هندية
TT

11 اتفاقية تعاون مشتركة و4 تراخيص لشركات هندية

11 اتفاقية تعاون مشتركة  و4 تراخيص لشركات هندية

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، أمس، إبرام 11 اتفاقية بين الجانبين السعودي والهندي، إذ وقّع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر اتفاقيتين مع كل من «سوفت بنك» للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودية، و«شركة أيون أكسجينج أريبيا» في قطاع معالجة وتوزيع المياه، إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة، منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، كما منحت الهيئة العامة للاستثمار 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال أعمال «الملتقى السعودي الهندي»، الذي انطلقت أعماله أمس في الهند تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والذي نظّمته الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، واتحاد الصناعة الهندية (CII)، وشهدت أعماله حضوراً لافتاً وصل إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في المملكة والهند، وصناع القرار في المؤسسات الحكومية.
واستهل الملتقى أعماله بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، تناول فيها العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والهند على كثير من الصعد، لافتاً إلى أن هناك فرصاً نوعية وواعدة لتوسيع القاعدة الاستثمارية بين البلدين.
فيما أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أهمية العلاقة بين كل من السعودية والهند وعمقها الاستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها في دعم الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تتطلع إليها المملكة، ضمن رؤيتها 2030. وأشار إلى أن بلاده أطلقت 500 مبادرة إصلاح اقتصادي، نُفذ منها إلى اليوم ما نسبته 45 في المائة من المبادرات؛ حيث أسهمت في تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار، بفتح فرص الاستثمار الأجنبي، في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن جذب الاستثمارات من خلال فتح باب الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة في مجموعة القطاعات الجديدة، وتسهيل إصدار تأشيرات العمل في غضون 24 ساعة، ومنح التراخيص اللازمة للشركات خلال يوم واحد.
وتضمنت أعمال الملتقى عدداً من الجلسات الرئيسية، تناولت موضوعات اقتصادية واستثمارية وتنظيمية وثقافية، شارك فيها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والدكتور راجيف كومار نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لتحويل الهند (NITI)، تحدثوا فيها عن أهمية الشراكات الاستراتيجية بين السعودية والهند على مختلف الصُعد التنموية، وسبل وآليات توسيع مجالاتها وأفقها في الأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة، وتبادل الخبرات المعرفية في تدعيم تقدم مستوى التعاون في أهم القطاعات الاستراتيجية.
وتناولت المناقشات موضوع التنمية الصناعية والخدمات اللوجستية في السعودية، وشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عويض الحارثي، ورئيس برنامج تطوير المجموعات الصناعية الوطنية نزار الحريري، فيما أدار الجلسة عادل زيدي، شريك «إرنست ويونغ» وتمحور النقاش في 4 جوانب رئيسية، شملت توفير القدرة التنافسية، وتسريع الابتكار، والاستفادة من الثروات الطبيعية، والاستفادة من الطلب المحلي والموقع.
وناقش المتحدثون الفرص والتطلعات الاستثمارية في القطاعات والصناعات المستدامة الواعدة، ولا سيما قطاعات الصناعات الكيميائية، والصناعات الدوائية، والصيدلة والأجهزة الطبية، والسيارات والمعادن، متطرقين إلى المميزات الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك موقعها الجغرافي المميز، وإمكاناتها التوسعية في الإنتاجية والنمو، فضلاً عن تطوير البنية التحتية، بما فيها بناء المناطق الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الأنظمة والإجراءات، بما يخدم تسهيل قطاع الأعمال في المملكة، وتمكين التصدير.
وفي سياق متصل، شارك كل من الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندية للبترول المحدودة سنجيف سينغ، ورئيس مجلس إدارة شركة «ويبرو» لاستشارت تقنية المعلومات السيد عظيم بريمجي، في جلسة تناولت الفرص والتحديات على مستوى القطاعات التنموية، وأدارها فيكاس كاشول، شريك مؤسسة خدمات الاستشارات الإدارية «أيه تي كيرني» العالمية؛ حيث ركزت نقاشات الجلسة على الإمكانات والتوجهات في القطاعات الناشئة في إطار «رؤية المملكة 2030».
وأكد المشاركون أهمية تنويع الموارد الاقتصادية، ولا سيما مجالات الطاقة والقطاع الصناعي، وفرص وأطر الشراكة المتاحة أمام المملكة والهند، واستعراض قصص النجاح في جذب الاستثمارات المستدامة في كلا البلدين.



الرياض تستضيف اجتماعاً تشاورياً لدول عربية وإسلامية حول أمن المنطقة

شعار وزارة الخارجية السعودية
شعار وزارة الخارجية السعودية
TT

الرياض تستضيف اجتماعاً تشاورياً لدول عربية وإسلامية حول أمن المنطقة

شعار وزارة الخارجية السعودية
شعار وزارة الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم أن المملكة ستستضيف في العاصمة الرياض، (مساء اليوم الأربعاء)، اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.


وزير الداخلية السعودي ونظيره العراقي يبحثان المستجدات الأمنية في المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزارة الداخلية السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزارة الداخلية السعودية)
TT

وزير الداخلية السعودي ونظيره العراقي يبحثان المستجدات الأمنية في المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزارة الداخلية السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزارة الداخلية السعودية)

تلقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري. وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من مستجدات أمنية.

وأكد وزير الداخلية العراقي خلال الاتصال حرص جمهورية العراق على أمن المملكة وسلامتها، معربًا عن شكره وتقديره للمملكة على ما تم توفيره من تسهيلات لمغادرة المواطنين العراقيين المتأثرين بالأوضاع الراهنة عبر المملكة والراغبين في العبور من خلالها من دول الخليج وتيسير انتقالهم جوًا وبرًا بسلاسة، مثمنًا الجهود التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.


«وزاري» إقليمي في الرياض الأربعاء لبحث الاعتداءات الإيرانية

الرياض تستضيف وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وإقليمية الأربعاء (رويترز)
الرياض تستضيف وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وإقليمية الأربعاء (رويترز)
TT

«وزاري» إقليمي في الرياض الأربعاء لبحث الاعتداءات الإيرانية

الرياض تستضيف وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وإقليمية الأربعاء (رويترز)
الرياض تستضيف وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وإقليمية الأربعاء (رويترز)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء، اجتماعاً وزارياً إقليمياً لبحث الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع التشاوري سيشهد حضور عدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والإقليمية، للنظر في تطورات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

وسيُناقش الاجتماع، مساء الأربعاء، الرؤى حيال الاعتداءات الإيرانية، بما يُسهِم في الحفاظ على أمن وسلامة دول المنطقة والمواطنين والمقيمين فيها.

ومنذ بدء «حرب إيران» بتاريخ 28 فبراير (شباط) الماضي، تواصل طهران عدوانها على دول في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وقُوبِل ذلك بإدانات دولية واسعة، وتضامن كبير مع الدول المتضررة.

وتبنَّى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، 11 مارس (آذار) الحالي، قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والأردن، وعدَّها خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.

وأكد قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أقرته 136 دولة، على حق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفق المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، مُطالباً طهران بالوقف الفوري لجميع هجماتها.