منظمة بريطانية تحذّر من عواقب تعرض فتيات جنوب السودان للعنف الجنسي

مخاوف من تفاقم الأوضاع في جنوب الاستوائية بعد تصاعد القتال

منظمة بريطانية تحذّر من عواقب تعرض فتيات جنوب السودان للعنف الجنسي
TT

منظمة بريطانية تحذّر من عواقب تعرض فتيات جنوب السودان للعنف الجنسي

منظمة بريطانية تحذّر من عواقب تعرض فتيات جنوب السودان للعنف الجنسي

حذّرت منظمة بريطانية من أزمة ستواجه تعليم الفتيات في جنوب السودان ومخاطر صحية كبيرة بسبب العنف الجنسي والمنزلي، ودعت إلى بذل الجهود لإنهاء الزواج المبكر وسطهن.
وقالت مُنظمة «أوكسفام» البريطانية في تقرير لها، أمس، إنه من المرجح أن الفتيات في جنوب السودان قد يواجهن أزمة التعليم ومخاطر صحية بسبب العنف الجنسي والمنزلي، إذا لم يتم تكثيف الجهود لإنهاء الزواج المبكر وسط الفتيات، وأوضحت أنها وجدت في مقاطعة نيال بإقليم الوحدة أن نحو 70% من الفتيات تم تزويجهن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، مبرزةً أن النسبة ارتفعت مقارنةً مع فترة قبل اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، كما أوضح التقرير أن من بين عشر فتيات في هذه المقاطعة توجد فتاة واحدة تم تزويجها قبل سن الخامسة عشرة.
وأفاد التقرير الذي اطّلعت عليه «الشرق الأوسط» أن عائلات الفتيات أكدت أن الدافع وراء زواج الأطفال هو الحرب الأهلية والفقر والجوع، فضلاً عن العادات والتقاليد القبلية، وغياب سيادة حكم القانون، وارتفاع مخاطر العنف الجنسي، وقالت المنظمة إنه «على الرغم من انخفاض القتال في إقليم الوحدة بعد توقيع اتفاق السلام، فإن الظروف الأخرى التي تؤدي إلى تفاقم زواج الأطفال ما زالت قائمة». وقالت إليسا بوشنان، مستشارة منظمة «أوكسفام» في جنوب السودان، إن ارتفاع الفقر والجوع خلال فترة الحرب الأهلية سبّب لكثير من الأسر مشاعر الإحباط واليأس، وهو ما يجبر الآباء على تزويج بناتهم في سن مبكرة من أجل المهر، وشددت على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق تنشيط السلام، الذي وقّعته الحكومة وفصائل المعارضة في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، داعيةً المنظمات الدولية والمانحين لتقديم التمويل للمجتمعات من أجل التصدي لقضايا العنف الجنسي وزواج الأطفال.
من جهة أخرى، حثت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، في بيان لها، أمس، أطراف النزاع، على وقف القتال فوراً، إثر ورود تقارير تحدثت عن تجدد القتال في مناطق وسط وغرب الاستوائية.
وفيما قال البيان إن تجدد القتال «أجبر آلاف المدنيين على النزوح، وعلى الحكومة والأطراف كافة وقف القتال، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتنفيذ اتفاق السلام»، ذكرت اللجنة أن «جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في ارتفاع، والوضع متفاقم بصورة ملحوظة، وهناك حالات موثقة أظهرت طفرة في عمليات الاغتصاب في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر الماضيين، خصوصاً في ولاية نيش الشمالية».
إلى ذلك، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في جنوب السودان استمرار انتهاكات اتفاق وقف العدائيات بين الحكومة وجبهة الخلاص الوطني، التي يتزعمها الجنرال السابق في الجيش الوطني توماس سيرليو، وحثت الأطراف على وقف فوري للاشتباكات الدائرة في منطقة الاستوائية، فيما جدد المتمردون مواصلة الحرب على حكومة الرئيس سلفا كير حتى يتم توقيع اتفاق سلام جديد.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.