بروكسل: 56 مليون دولار للعراق للمساعدات الإنسانية والتنمية

TT

بروكسل: 56 مليون دولار للعراق للمساعدات الإنسانية والتنمية

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن تقديم تمويلات للعراق بقيمة إجمالية 50 مليون يورو (56.7 مليون دولار)، في صورة مساعدات إنسانية بقيمة 30 مليون يورو، و20 مليون يورو أخرى لتمويل مشروعات التنمية والمساهمة في إعادة بناء التراث الثقافي للبلاد، إضافة إلى خلق فرص عمل، وبخاصة للشباب والفقراء. بحسب ما جاء في بيان صدر عن مقر المفوضية في بروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد.
جاء هذا الإعلان من جانب المفوض، كريستوس ستايلندس، المكلف ملف إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية بمناسبة زيارته السادسة للعراق، الأربعاء، وقال المسؤول الأوروبي بهذه المناسبة: «في كل مرة أزور العراق أرى الأمل لدى شعبها رغم كل الظروف القاسية، وفي هذه اللحظات الحرجة في البلاد يؤكد التمويل الأوروبي الجديد على التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف متضامناً مع جميع العراقيين، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً».
في الإطار نفسه، قال المفوض الأوروبي المكلف التنمية والتعاون الدولي، نايفين ميميكا: إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإعادة إعمار العراق، والمساعدات الجديدة اليوم سوف تساهم في استعادة التراث الثقافي الغني للعراق في الموصل والبصرة، وفي الوقت نفسه خلق فرص العمل.
وكان ستايلندس قد زار خلال وجوده في العراق مدينة الموصل وبرفقته نائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو، وتم دعم المدارس والمستشفيات بتمويل من الاتحاد الأوروبي لمساعدة الفقراء على الوصول إلى الخدمات الأساسية، وأيضاً توفير أماكن لآلاف من النازحين بسبب النزاعات، وعقد المسؤول الأوروبي في بغداد اجتماعات مع عدد من المسؤولين العراقيين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقي عن توقيع بغداد والاتحاد الأوروبي اتفاقاً لدعم جهود ما بعد الحرب، والمساعدة في تعزيز التنمية والشفافية والمساءلة، وإزالة التلوث والألغام. وجاء توقيع الاتفاق وسط انتقادات لدور المنظمات الدولية الضعيف إزاء دعم إعادة الإعمار والتخفيف من أزمة النزوح.
وقال وزير التخطيط، فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي: «العراق وقّع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تخص قضايا تطبيق اللامركزية، ودعم القطاع النفطي، ودعم عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ولا سيما بعد إزالة الألغام، وإعادة إعمار المدن المحررة، والاستمرار في تفعيل الشراكة وتوسيعها مع الاتحاد الأوروبي، والعمل معاً لمساعدة الشعب العراقي ودعم اقتصاده».
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي: «نحن هنا لتنفيذ ما اتفقنا عليه في مؤتمر الكويت وترجمته إلى أفعال، من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات، والمجموعة الأولى من الاتفاقيات تعنى بدعم العراق بمبلغ 72 مليون يورو لإعادة الإعمار».
وأضاف: إن «المجموعة الثانية من الاتفاقيات تستهدف حزمة المساعدة المالية لتحقيق الانتعاش والاستقرار، من خلال التنمية المحلية التي تركز على محافظات الأنبار والبصرة ودهوك وأربيل وميسان ونينوى وصلاح الدين والسليمانية وذي قار، بتمويل يبلغ في مجمله 48.5 مليون يورو». كما أشار إلى أن «الجزء الثالث من هذه الحزمة يبلغ 14 مليون يورو، ضمن اتفاقية دعم جهود الحكومة العراقية في إصلاح قطاع الطاقة، وتعمل هذه المساعدة على مد يد العون للسلطات العراقية؛ لضمان وصول المزيد من الطاقة إلى سكان العراق، وذلك بالتركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والتقليل من إشعال الغاز المرافق خلال استخراج النفط، بما يسهم في تعزيز توفير الطاقة المستدامة قليلة الكلفة، والحد من الأثر البيئي لحرق المواد الهيدروكربونية».



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.