بروكسل: 56 مليون دولار للعراق للمساعدات الإنسانية والتنمية

TT

بروكسل: 56 مليون دولار للعراق للمساعدات الإنسانية والتنمية

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن تقديم تمويلات للعراق بقيمة إجمالية 50 مليون يورو (56.7 مليون دولار)، في صورة مساعدات إنسانية بقيمة 30 مليون يورو، و20 مليون يورو أخرى لتمويل مشروعات التنمية والمساهمة في إعادة بناء التراث الثقافي للبلاد، إضافة إلى خلق فرص عمل، وبخاصة للشباب والفقراء. بحسب ما جاء في بيان صدر عن مقر المفوضية في بروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد.
جاء هذا الإعلان من جانب المفوض، كريستوس ستايلندس، المكلف ملف إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية بمناسبة زيارته السادسة للعراق، الأربعاء، وقال المسؤول الأوروبي بهذه المناسبة: «في كل مرة أزور العراق أرى الأمل لدى شعبها رغم كل الظروف القاسية، وفي هذه اللحظات الحرجة في البلاد يؤكد التمويل الأوروبي الجديد على التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف متضامناً مع جميع العراقيين، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً».
في الإطار نفسه، قال المفوض الأوروبي المكلف التنمية والتعاون الدولي، نايفين ميميكا: إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإعادة إعمار العراق، والمساعدات الجديدة اليوم سوف تساهم في استعادة التراث الثقافي الغني للعراق في الموصل والبصرة، وفي الوقت نفسه خلق فرص العمل.
وكان ستايلندس قد زار خلال وجوده في العراق مدينة الموصل وبرفقته نائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو، وتم دعم المدارس والمستشفيات بتمويل من الاتحاد الأوروبي لمساعدة الفقراء على الوصول إلى الخدمات الأساسية، وأيضاً توفير أماكن لآلاف من النازحين بسبب النزاعات، وعقد المسؤول الأوروبي في بغداد اجتماعات مع عدد من المسؤولين العراقيين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقي عن توقيع بغداد والاتحاد الأوروبي اتفاقاً لدعم جهود ما بعد الحرب، والمساعدة في تعزيز التنمية والشفافية والمساءلة، وإزالة التلوث والألغام. وجاء توقيع الاتفاق وسط انتقادات لدور المنظمات الدولية الضعيف إزاء دعم إعادة الإعمار والتخفيف من أزمة النزوح.
وقال وزير التخطيط، فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي: «العراق وقّع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تخص قضايا تطبيق اللامركزية، ودعم القطاع النفطي، ودعم عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ولا سيما بعد إزالة الألغام، وإعادة إعمار المدن المحررة، والاستمرار في تفعيل الشراكة وتوسيعها مع الاتحاد الأوروبي، والعمل معاً لمساعدة الشعب العراقي ودعم اقتصاده».
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي: «نحن هنا لتنفيذ ما اتفقنا عليه في مؤتمر الكويت وترجمته إلى أفعال، من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات، والمجموعة الأولى من الاتفاقيات تعنى بدعم العراق بمبلغ 72 مليون يورو لإعادة الإعمار».
وأضاف: إن «المجموعة الثانية من الاتفاقيات تستهدف حزمة المساعدة المالية لتحقيق الانتعاش والاستقرار، من خلال التنمية المحلية التي تركز على محافظات الأنبار والبصرة ودهوك وأربيل وميسان ونينوى وصلاح الدين والسليمانية وذي قار، بتمويل يبلغ في مجمله 48.5 مليون يورو». كما أشار إلى أن «الجزء الثالث من هذه الحزمة يبلغ 14 مليون يورو، ضمن اتفاقية دعم جهود الحكومة العراقية في إصلاح قطاع الطاقة، وتعمل هذه المساعدة على مد يد العون للسلطات العراقية؛ لضمان وصول المزيد من الطاقة إلى سكان العراق، وذلك بالتركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والتقليل من إشعال الغاز المرافق خلال استخراج النفط، بما يسهم في تعزيز توفير الطاقة المستدامة قليلة الكلفة، والحد من الأثر البيئي لحرق المواد الهيدروكربونية».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.