4 عوامل تمكّن السعودية من تصدّر قائمة الدول في إنتاج الطاقة الشمسية

الانضمام للتحالف الدولي الذي تترأسه الهند يمكنها من امتلاك تقنية الصناعة

تستحثّ السعودية الخطى لتكون أكبر منتج ومصدّر للطاقة الشمسية في العالم، بانضمامها للاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، لتوفر 4 عوامل رئيسية لا توجد في أي دولة أخرى في العالم، تشمل استقبال أكبر قدر من الإسقاط الشمسي، هو الأعلى على مستوى في العالم، والرقعة الكبيرة الشاسعة، بالإضافة إلى توفر الموارد الخام مثل السيليكون، بجانب القدرة المالية والاستثمارية.
وأكد خبراء أن استغلال هذه العوامل الـ4، يعني فعلياً، أن السعودية سبّاقة، ورائدة، ومتقدمة في هذه الصناعة، وأن ذلك من الثمرات التي نجمت عن زيارة ولي العهد السعودي للهند؛ حيث إنها ستفتح آفاق التعاون بين الرياض ونيودلهي في مجال الطاقة الشمسية، التي تهتم الهند بها وبتقنياتها.
وقال الدكتور زيد العتيبي، مدير المركز الوطني لتقنيات الطاقة الشمسية في السعودية، في اتصال هاتفي من نيودلهي، لـ«الشرق الأوسط»، إن انضمام الرياض إلى الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، يمثل خطوة مهمة وكبيرة جداً، كون أنها مقبلة على خطط طموحة في استخدامات الطاقة الشمسية خلال الأعوام الـ10 المقبلة.
ونوّه العتيبي بأن الهند كانت الدولة الراعية للاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، وكانت حريصة جداً أن تنضم للاتحاد، لأنها تعتبر إحدى الدول، التي يعول عليها في مجال الطاقة الشمسية بشكل كبير، لأنها ستكون فيها مشروعات ضخمة في السنوات المقبلة.
وأضاف العتيبي: «لدى السعودية من الموارد ما يجعلها دولة رائدة في مجال صناعة الطاقة الشمسية، بحكم تمتعها بالإسقاط الشمسي العالي، وتوفر رأس المال الذي يمكن أن يستثمر في التقنيات الحديثة ذات الصلة بهذه الصناعة، بحكم وجود المواد الخام لتصنيع بعض تقنيات الطاقة الشمسية؛ خصوصاً الرمال، باعتبار أنها مورد طبيعي غني بمادة السيليكون، كمصدر مهم للطاقة».
وتابع العتيبي: «السعودية من الدول، التي تمتلك خططاً طموحة، في مجال الطاقة الشمسية، ولديها كل مقومات النجاح في هذا المجال، بل الريادة، بما يعني أنها ستكون المصدر القادم لهذا النوع من الطاقة، حسب حديث بعض المهتمين بالمجال، ويترتب على ذلك إطلاق مبادرات كبيرة ومشروعات ضخمة».
وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، عضو مجلس المديرين للشركة السعودية لشراء الطاقة، ورئيس لجنة الطاقة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: «إن انضمام السعودية للاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، سيوفر فرصاً تسويقية كبيرة جداً، في تسويق المنتجات والصناعات على المستوى الدولي». وأكد آل إبراهيم، أن الانضمام المثمر، يستدعي محفزات مواكبة النمو وتوسيع الرقعة الاقتصادية لهذه الطاقات المتنوعة، التي تعزز البحث العلمي المنتهي بتوفير تقنيات عالية لإنتاج الطاقة، ويوفر بالتالي الفرص التجارية والاستثمارية ذات العلاقة.
ولفت عضو مجلس المديرين للشركة السعودية لشراء الطاقة، رئيس لجنة الطاقة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى أن السعودية سباقة في هذا الأمر؛ حيث إن «رؤية 2030» تتضمن مشواراً محورياً في إنتاج الطاقة المتجددة والاستفادة منها، وأحد الممكنات لذلك هو الانضمام لمثل هذا الاتحاد العالمي للطاقة الشمسية، لما له من إمكانات كبيرة ومعينة على نطاق دولي بشكل مميز.
وفيما يتعلق بأهمية التعاون بين المملكة والهند في هذا المجال، قال آل إبراهيم: «السعودية تملك كثيراً من الفرص والتحدي والطموح والإمكانات، والموارد الرئيسية الخام التي تبنى عليها مثل هذه الصناعات الرئيسية، ولديها القدرات الكبيرة للاستثمار فيها، خاصة أن الطاقة المتجددة تتميز بزيادة الطلب عليها عالمياً».
وبيّن آل إبراهيم، أن الجانب الهندي يمثل أحد البلدان القلائل على مستوى العالم التي تمتع بمعدل نمو في الناتج القومي، وبفرص نمو كبيرة، ما يمكّن من فتح الأسواق الهندية والسوق الاقتصادية العالمية للمنتجات والاستثمارات السعودية، وسيعزز من مكانة الرياض على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن السعودية تبذل جهداً مقدراً، لتصبح المنتج الأول على مستوى العالم، ارتكازاً على ما تتمتع به من قدر كبير من الإسقاط الشمسي، هو الأعلى على مستوى في العالم، فضلاً عن الرقعة الكبيرة الشاسعة، بالإضافة إلى توفر الموارد الخام مثل السيليكون وغيرها بالمملكة.
وأوضح آل البراهيم أن كل ذلك يمثل فرصاً للصناعات الأولية والبناء، تضاف إليها القدرة المالية والاستثمارية العالية للمملكة، مشيراً إلى أن استغلال هذه العوامل يعني فعلياً أن السعودية سبّاقة ورائدة ومتقدمة في هذه الصناعة.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»: «التوسع في الاستثمار في الطاقة المتجددة من محورين رئيسين، الأول إنتاج الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية محلياً، لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف (رؤية 2030) من حيث إنتاج الطاقة الشمسية وبناء قطاع مستدام، يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية».
والثاني - وفق البوعينين - هو الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية عالمياً من خلال المشروعات أو الصناديق المعنية بالاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنياتها الحديثة.
ووفق البوعينين، تمتلك المملكة مقومات صناعة الطاقة الشمسية، وأهم مدخلاتها الصناعية. فشركة «أكواباور» إحدى كبريات الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية، والتي أنجزت مشروعات ضخمة في المغرب وجنوب أفريقيا ودبي وتركيا، هي شركة سعودية، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة ما يقرب من 40 في المائة من أسهمها.
ونوه أن «أكواباور» تقود باكورة مشروعات الطاقة الشمسية في المملكة؛ كما أن أراضي السعودية تحتوي على كميات كبيرة من السيلكا، أحد أهم مدخلات صناعة الألواح الشمسية، إضافة إلى ملاءتها المالية، وسوقها الواعدة، ما يجعلها قادرة على تحفيز القطاع لاستثماراتها الضخمة واستيعاب سوقها الكبير وبناء شراكات استثمارية في هذا القطاع الواعد.
من ناحيته، اتفق الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية مع البوعينين، بأن السعودية تحرص على الاستثمارات الخارجية في مجال الطاقة الشمسية لدعم صناعتها المحلية، وتوفير التقنيات اللازمة وحثّ الشركات والمستثمرين على الدخول للسوق السعودية.
وأكد باعشن أن زيارة ولي العهد للهند ستفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الشمسية التي تهتم الهند بها وبتقنياتها، مشيراً إلى أن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي يتخذ من الهند مقراً له، سيسهم في معالجة التحديات التي تواجه التوسّع في الاستفادة من الطاقة الشمسية.