وثائق سنودن: الاستخبارات الأميركية أنشأت أنظمة لفك أي شفرة بالعالم

جدل حول تقدم الشركات المدنية في تطوير برامج اختراق الرموز المعلوماتية

إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي (أ.ب)
إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي (أ.ب)
TT

وثائق سنودن: الاستخبارات الأميركية أنشأت أنظمة لفك أي شفرة بالعالم

إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي (أ.ب)
إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي (أ.ب)

في صناديق معدنية بحجم الغرفة مؤمنة ضد تسرب الموجات الكهرومغناطيسية، تسابق وكالة الأمن القومي الأميركية الزمن لبناء جهاز كومبيوتر يمكنه تقريبا فك جميع أنواع الشفرات المستخدمة لحماية السجلات المصرفية والطبية والتجارية والحكومية في كل أنحاء العالم.
ووفقا للوثائق التي سربها إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي، تأتي الجهود الرامية لبناء «جهاز كومبيوتر كمي مفيد في فك التشفير»، وهو عبارة عن جهاز تبلغ سرعته أضعاف سرعة أجهزة الكومبيوترات العادية، كجزء من برنامج بحثي يعرف بـ«اختراق الأهداف الصعبة»، والذي تبلغ تكلفته 97.9 مليون دولار. وتجري غالبية أعمال البرنامج بموجب عقود سرية في مختبر كوليدج بارك، بولاية ميريلاند.
وقد كان تطوير جهاز كومبيوتر كمي هدفا سعى إليه كثيرون في الأوساط العلمية طوال فترة طويلة من الزمن، حيث ستكون له آثار ثورية في الكثير من المجالات، مثل الطب ومهام وكالة الأمن القومي في فك التشفير. ومع تطوير هذه التكنولوجيا، سيصبح في المتناول فك جميع الأشكال الحالية للتشفير في المجال العام، بما في ذلك التشفير المستخدم في تأمين الكثير من مواقع الإنترنت وجميع أنواع التشفير التي يجري استخدامها في تأمين أسرار الدولة.
يذكر أن علماء الفيزياء والكومبيوتر انشغلوا على مدى سنوات كثيرة بالتكهن حول ما إذا كانت جهود وكالة الأمن القومي في هذا المجال تعد أكثر تقدما من تلك التي تقوم بها أفضل المختبرات المدنية. وعلى الرغم من بقاء مدى تقدم أبحاث الوكالة في هذا الشأن طي الكتمان، تشير الوثائق التي سربها سنودن إلى أن وكالة الأمن القومي ليست أقرب إلى النجاح من غيرها في المجتمع العلمي المدني.
ويقول سكوت أرونسون، أستاذ مساعد في الهندسة الكهربائية وعلوم الكومبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «يبدو من غير المرجح أن تصل وكالة الأمن القومي إلى هدفها في الحصول على تلك التكنولوجيا التي تجعل العالم كتابا مفتوحا أمامها من دون أن تحصل عليا أي جهة أخرى».
ويبدو أن وكالة الأمن القومي تعد نفسها في صراع متكافئ مع مختبرات الحوسبة الكمية التي يرعاها الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية. ويحقق المتنافسان تقدما مطردا، غير أن هناك احتمالا ضئيلا لتحقيق نجاح على المدى القريب في هذا الشأن. وتقول إحدى وثائق وكالة الأمن القومي، إن «النطاق الجغرافي للجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن انحصرت في الاتحاد الأوروبي وسويسرا».
ويقول سيث لويد، أستاذ الهندسة الميكانيكية الكمية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن تقرير الوكالة فيما يخص النطاق الجغرافي للأبحاث في محله، مضيفا أن «الاتحاد الأوروبي وسويسرا أحرزا تقدما كبيرا على مدى العقد الماضي واستطاعا اللحاق بالولايات المتحدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة الكمية». وامتنعت وكالة الأمن القومي عن التعليق على هذه الأنباء.
وتشير الوثائق إلى أن وكالة الأمن تجري بعض أبحاثها في غرف كبيرة محمية تعرف باسم «أقفاص فاراداي»، والتي جرى تصميمها لمنع خروج أو دخول الطاقة الكهرومغناطيسية. ووفقا لأحد التوضيحات البسيطة عن تلك «الأقفاص»، يهدف استخدام تلك الأقفاص إلى «استمرار تجارب الحوسبة الكمية الدقيقة وعدم توقفها لأي سبب».
تعتمد الأبحاث التي تجري في الحوسبة الكمية على واحد من أهم مبادئ ميكانيكا الكم وهو «التراكب الكمي» والذي يعني أن الإلكترون يوجد (من الوجهة النظرية) في عدة حالات في نفس الوقت. ووحدة المعلومات في أجهزة الكومبيوتر الكلاسيكية هي البت، وتعد البت الكمية وحدة المعلومات في الكومبيوتر الكمي. وتعادل بت واحدة إحدى حالتين 0 أو 1، اللتين تمثلان النظام الثنائي الذي تتعامل معه الأجهزة الكلاسيكية.
وتعد فكرة الاستحالة الظاهرية جزءا من الغموض الذي يكمن في صميم نظرية الكم، التي يقول عنها علماء الفيزياء النظرية إنه لا يوجد أحد على الإطلاق يفهمها بشكل كامل. ويقول العالم الراحل ريتشارد فاينمان، الحاصل على جائزة نوبل والمعروف على نطاق واسع بعده رائدا في مجال الحوسبة الكمية، «إذا كنت تعتقد أنك تفهم ميكانيكا الكم، فأنت في حقيقة الأمر لا تفهم ميكانيكا الكم».
وينبغي التوضيح هنا كيف يسير الأمر من الناحية النظرية: ففي حين أن الكومبيوتر الكلاسيكي، مهما بلغت سرعته، يقوم بعمل عملية حسابية واحدة في المرة الوحدة، يمكن للكومبيوتر الكمي، أحيانا، تجنب الحاجة إلى إجراء العمليات الحسابية غير الضرورية في حل مشكلة معينة. وهذا يسمح للكومبيوتر الكمي الولوج على الإجابة الصحيحة بطريقة أكثر سرعة وكفاءة.
يبدو من الصعب تحقيق النجاح في مجال الحوسبة الكمية بسبب الطبيعة الهشة لهذه الحواسيب. نظريا، ربما تتضمن وحدات بناء مثل هذا الكومبيوتر ذرات فردية أو فوتونات أو إلكترونات. وللحفاظ على الطبيعة الكمية للكومبيوتر، تحتاج هذه الجزيئات لتكون معزولة بعناية عن بيئاتها الخارجية.
ويقول دانيال ليدار، أستاذ الهندسة الكهربائية ومدير مركز معلومات علوم وتكنولوجيا الكم في جامعة جنوب كاليفورنيا، إن «أجهزة الكومبيوتر الكمي حساسة للغاية، ولذلك إذا لم يجر توفير الحماية المناسبة لها من البيئة الخارجية فإن عملية الحوسبة لن تكون ذات جدوى».
وسيساعد الحصول على كومبيوتر كمي على فك أقوى أدوات التشفير المستخدمة في الوقت الراهن بسهولة، بما في ذلك نظام التشفير المعياري المعروف باسم «RSA»، والذي سمي هكذا تبعا للأحرف الأولى من اسم مبتكره. ويقوم نظام «RSA» للتشفير بالتشويش على الاتصالات، مما يجعلها عصية على القراءة بالنسبة لأي شخص باستثناء المتلقي، من دون الحاجة إلى استخدام كلمة مرور مشتركة. ويجري استخدام نظام «RSA» عادة في مستعرضات مواقع الإنترنت لتأمين المعاملات المالية، وفي تشفير رسائل البريد الإلكتروني. كما يجري استخدامه بسبب صعوبة حساب نتاج رقمين كبيرين. وينطوي فك التشفير على إيجاد هذين الرقمين. وهذه العملية لا يمكن حسابها خلال مدة معقولة من الوقت على جهاز كومبيوتر كلاسيكي.
في عام 2009، استطاع علماء الحواسيب باستخدام الطرق التقليدية اكتشاف الأعداد الأولية ضمن عدد 768 بت، لكن الأمر استغرق عامين تقريبا ومئات من أجهزة الكومبيوتر لحساب ناتج تلك الأعداد. وقدر العلماء أن الأمر سيستغرق وقتا أطول ألف مرة لفك مفتاح تشفير يتكون من 1.024 بت، والذي يستخدم عادة في المعاملات عبر الإنترنت.
وعلى الجانب الآخر، يمكن لكومبيوتر كمي ضخم من الناحية النظرية أن يفك مفتاح تشفير يتكون من 1.024 بشكل أسرع بكثير. غير أن بعض الشركات الرائدة على الإنترنت تتجه إلى استخدام مفاتيح تشفير تتألف من 2.048 بت، لكنها تبقى عرضة لمحاولات فك التشفير السريع باستخدام جهاز كومبيوتر كمي.
ولأجهزة الكومبيوتر الكمية الكثير من التطبيقات في الأوساط العلمية في عصرنا الحالي، بما في ذلك تخليق الذكاء الاصطناعي. غير أن وكالة الأمن القومي تخشى عواقب تلك التكنولوجيا على الأمن القومي. وتقول وثيقة داخلية كشف عنها سنودن، إن «تطبيق التكنولوجيات الكمية فيما يخص لوغاريتمات التشفير يهدد بالتأثير بشكل كبير على قدرة حكومة الولايات المتحدة على حماية الاتصالات والتنصت على اتصالات الحكومات الأجنبية على حد سواء».
يبدو الخبراء غير متأكدين من تحديد الوقت الذي سيظهر فيه أول كومبيوتر كمي. ومنذ عقد من الزمان، قال خبراء إن تطوير جهاز كومبيوتر كمي كبير من المرجح أن يظهر في فترة تتراوح بين 10 و100 عام. وقبل خمس سنوات، قال سيث لويد، أستاذ الهندسة الميكانيكية الكمية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن هدف الحصول على كومبيوتر كمي قد بات على بعد أقل من 10 سنوات. وفي العام الماضي، قال جيف فورشاو، أستاذ في جامعة مانشستر، لصحيفة الـ«غارديان» البريطانية «إنه ربما من السابق لأوانه التكهن بشأن متى سيجري بناء أول كومبيوتر كمي كبير، لكن التقدم الذي أحرز أخيرا يشير إلى أن هناك أسبابا كثيرة تدعو للتفاؤل باقتراب تحقيق ذلك الهدف». ويضيف لويد في تصريح لـ«واشنطن بوست» خلال لقاء أجرته معه الصحيفة أخيرا «لا أعتقد أننا من المحتمل أن نشهد نوع أجهزة الكومبيوتر الكمية التي تسعى وكالة الأمن القومي لإنتاجها على الأقل خلال غضون خمس سنوات من الآن، بالإضافة إلى أنه في غياب حدوث تقدم ملحوظ في هذا الاتجاه، فإن تكون الفترة أطول من ذلك بكثير».
غير أن بعض الشركات تدعي أنها قامت بالفعل بإنتاج أجهزة كومبيوتر كمية صغيرة. وتقول شركة كندية تسمى «دي - ويف سيستمز» (D - Wave Systems) إنها تعمل على تصنيع أجهزة كومبيوتر كمية منذ عام 2009. وتقول تقارير إخبارية، إن الشركة الكندية باعت في عام 2012 نسخة تساوي 10 ملايين دولار لشركة «غوغل» ووكالة «ناسا» ورابطة جامعات بحوث الفضاء. لكن جهاز الكومبيوتر الكمي لن يكون مفيدا لفك مفاتيح التشفير العامة مثل نظام «RSA». ويقول ماثيو غرين، أستاذ باحث في معهد جامعة جونز هوبكنز لأمن المعلومات «حتى إذا كان كل ما يقال عن الكومبيوتر الكمي صحيحا، فإن ذلك الكومبيوتر لا يمكن له، تبعا لتصميمه، من التعامل مع خوارزمية شور»، مشيرا إلى الخوارزمية التي يمكن استخدامها لفك تشفير نظام «RSA».
ويعتقد الخبراء أن واحدا من أكبر العقبات أمام جهاز كومبيوتر كمي لفك التشفير هو بناء جهاز كومبيوتر يحتوي على عدد كاف من البتات الكمومية (الكيوبت)، وهو أمر صعب نظرا للطبيعة الهشة للغاية لأجهزة الكومبيوتر الكمية. وبحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، من المتوقع أن يكون لدى وكالة الأمن القومي بعض وحدات البناء للكومبيوتر الكمي، التي جرى الحديث عنها في إحدى الوثائق على أنها أدوات فعالة في «فك الارتباط الديناميكية والتحكم الكمومي الكامل في اثنين من الكيوبت أشباه الموصلات». ويضيف لويد: «هذه خطوة عظيمة، لكنها، في الوقت ذاته، صغيرة جدا على طريق بناء جهاز كومبيوتر كمومي كبير».
وسيحتاج كومبيوتر كمي قادر على فك التشفير، مئات أو آلاف من الكيوبت. وتفصل ميزانية برنامج الاستخبارات القومي، والتي يشار إليها باسم «الميزانية السوداء» تفاصيل مشروع «اختراق الأهداف الصعبة»، وتشير إلى أن هذه الخطوة «ستوفر تقدما تمهيديا نحو إنشاء نظم كبيرة فيما يخص جهود المتابعة ذات الصلة».
وتقول وثائق إن هناك مشروعا آخر يطلق عليه «امتلاك الإنترنت» يستخدم بحوث الكم لدعم تخليق الهجمات الكمية التي تسعى لفك أنواع التشفير المختلفة مثل نظام «RSA». ويقول لويد، إن «المفارقة في الحوسبة الكمية أنه إذا كان يمكنك أن تتخيل شخصا ما يقوم بتصنيع جهاز كومبيوتر كمي يمكنه فك أنواع كثيرة من التشفير خلال بضعة عقود في المستقبل، فحري بك أن ينتابك القلق من الآن فصاعدا».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».