اتفاق بريطاني ـ فلسطيني للشراكة التجارية

يدعم المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية

وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة أثناء توقيعها الاتفاق مع وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس (الشرق الأوسط)

وقعت وزارة التجارة الدولية البريطانية اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة مع منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، مساء الاثنين، إلى الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية، لتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك.
وستساهم الاتفاقية في استمرار تسهيل عمليات التبادل التجاري، وقيام الشركات التجارية بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية كما هو معتاد في الوقت الحالي وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
قال الدكتور ليام فوكس، وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة، يوم الاثنين 18 فبراير (شباط)، إن اتفاقية استمرارية التجارة ستشهد قيام الشركات والمستهلكين الفلسطينيين بالاستفادة من التجارة المستمرة بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة: «ستسمح الاتفاقية للشركات الفلسطينية بالوصول إلى الأسواق البريطانية من دون تعرفة جمركية والتي بدورها ستدعم الاقتصاد الفلسطيني، هذا من شأنه أن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية، بما في ذلك مصدري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية، بما في ذلك التمور وزيت الزيتون».
وأضافت الوزيرة بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية: «نعول على هذا الاتفاق في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيرها البريطاني بما يسهم في تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عملة واعدة من شأنها تخفيف معدلات البطالة في فلسطين، والوصول إلى درجة عالية من التوازن على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين».
وأعربت الوزيرة عودة عن تقديرها للموقف البريطاني الذي أكد التزامه بالقانون الدولي وعلى جميع الميزات المتضمنة في اتفاقية الشراكة الأوروبية المبرمة عام 1997، كما أن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.
بدوره، قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس إن «هذه الاتفاقية من شأنها أن توفر الضمان للشركات والمصدرين والمستهلكين في المملكة المتحدة والفلسطينيين لمواصلة التداول التجاري بحرية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي».
ولفت بيان للوزارة البريطانية، أن الاتفاق لا ينطبق على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي غزة والضفة الغربية المحتلة.
يذكر أن اتفاقية الشراكة مع بريطانيا تبقي على الترتيبات التجارية ذاتها المذكورة في اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية، وسوف تدخل حيز التنفيذ بمجرد انتهاء فترة التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2021، أو في 29 مارس (آذار) 2019 إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويبلغ حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني في نهاية الربع الثالث من عام 2018، في حين شهدت تجارة السلع والخدمات من المملكة المتحدة إلى فلسطين ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة من الربع الثالث من عام 2017 حتى الربع الثالث من عام 2018، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا).