توقيع باكورة اتفاقات المنطقة الصناعية الروسية في مصر

تطور التعاون دون حل لقضية استئناف حركة الطيران إلى المنتجعات السياحية

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش يوقع مذكرة تفاهم مع أفاناسيف أنطون مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية في موسكو أول من أمس (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش يوقع مذكرة تفاهم مع أفاناسيف أنطون مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية في موسكو أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

توقيع باكورة اتفاقات المنطقة الصناعية الروسية في مصر

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش يوقع مذكرة تفاهم مع أفاناسيف أنطون مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية في موسكو أول من أمس (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش يوقع مذكرة تفاهم مع أفاناسيف أنطون مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية في موسكو أول من أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن توقيع أول 8 شركات لاتفاقيات للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وذلك على هامش فعالية نظمتها الوزارة في موسكو أمس تحت عنوان «عرض القدرات التصديرية» لتلك المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تطور العلاقات الاقتصادية –التجارية بين روسيا ومصر، والذي دشنت له زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين.
ووقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، مع أفاناسيف أنطون مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية، مذكرة تفاهم أول من أمس للتعاون في مجال نقل وتبادل الخبرات بين المنطقتين، وذلك خلال زيارته إلى روسيا بشأن وضع اللمسات النهائية، ومناقشة آليات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.
ورغم التفاهم الواضح حول آليات التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي - التجاري، لم يتمكن الطرفان حتى الآن من حل قضية استئناف الرحلات العارضة «تشارتر» من روسيا إلى المنتجعات المصرية، وفي آخر تصريحات رسمية روسية بهذا الصدد، ترى موسكو أنه «لا بد من تدابير إضافية لتعزيز الأمن في تلك المطارات».
ونظمت مؤسسة «مركز التصدير الروسي» بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية في العاصمة موسكو يوم أمس، فعالية «القدرة التصديرية للمنطقة الصناعية الروسية في مصر»، بمشاركة مسؤولين من الوزارات المعنية في البلدين، فضلا عن ممثلي شركات روسية مهتمة بالعمل في تلك المنطقة، وتوسيع صادراتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونقل المكتب الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن الوزير دينيس مانتورف قوله إن مؤسسة «مركز التصدير الروسي» ستوقع خلال الفعالية أول 8 اتفاقيات للعمل في المنطقة الصناعية الروسية في مصر. وحسب بيانات الوزارة أكدت 20 شركة روسية حتى الآن اهتمامها بافتتاح خطوط إنتاجية في إطار المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، التي تستمر لغاية عام 2023. وبشكل عام عبرت حتى الآن 50 شركة عن اهتمامها بالعمل في تلك المنطقة.
وقال الوزير مانتورف إن «المنطقة الصناعية الروسية في مصر ليست مجرد مشروع واعد لتطوير العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين فحسب، بل وننظر إليه باعتباره أيضا محطة تجميع متعددة الوظائف، لتصدير المنتجات الصناعية الروسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ويتوقع الجانب الروسي أن يستغرق تنفيذ مشروع إقامة المنطقة الصناعية في مصر 13 عاماً، على أن تبدأ أول شركة روسية عملها منذ المرحلة الأولى في عام 2019. بينما ستتمكن الشركات الروسية التي ستعمل هناك من تصنيع منتجات بقيمة 3.6 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من عام 2026.
ووقع الجانبان المصري والروسي اتفاقية إقامة المنطقة الصناعية، في مايو (أيار) العام الماضي، في إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية - الروسية المشتركة في موسكو. وستقام المنطقة الصناعية على مساحة تزيد عن 5 ملايين متر مربع شرق بورسعيد، والتي تقدمها مصر لمدة 50 عاما قابلة للتجديد، وتصل تكلفة المرحلة الأولى منها إلى 190 مليون دولار، بينما يتوقع أن تجذب طيلة فترة عملها استثمارات خاصة تزيد عن 7 مليارات دولار.
ومع أكثر من قفزة نوعية في تطوير علاقات التعاون التجاري - الاقتصادي بين البلدين، تبقى عالقة حتى اليوم قضية استئناف الرحلات الجوية «تشارتر» بين المدن الروسية والمنتجعات السياحية المصرية. وكانت روسيا قررت عام 2015 تعليق كل الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، على خلفية سقوط طائرة روسية في سيناء نتيجة عمل إرهابي، ومصرع ركابها، فضلا عن أعضاء طاقمها السبعة.
وبعد محادثات معقدة، وتنفيذ الجانب المصري لكل طلبات الخبراء الروسي فيما يخص تعزيز إجراءات الأمن في المطارات المصرية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً عام 2018 ينص على استئناف شركات الخطوط الجوية الحكومية فقط للرحلات الدورية بين موسكو ومطار القاهرة على وجه الخصوص، بينما أرجأ قرار استئناف رحلات «تشارتر» إلى حين التأكد نهائيا من الأمن في مطارات المنتجعات السياحية المصرية.
وكانت آخر مرة بحث فيها الجانبان هذه القضية، خلال زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إلى القاهرة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، تناول فيها مع المسؤولين المصرين جملة قضايا، بما في ذلك رحلات «تشارتر». إلا أن الآمال بحل قريب لهذه المسألة تلاشت، حين نقلت وسائل إعلام روسية تصريحات عن باتروشيف بعد عودته إلى روسيا مطلع فبراير (شباط) الجاري، كشف فيها عن بقاء شكوك لدى الجانب الروسي بشأن فعالية إجراءات الأمن في المطارات المصرية، حين شدد على «ضرورة استمرار التعاون الوثيق لتطوير إجراءات أمن النقل الجوي في مطاري الغردقة وشرم الشيخ».
من جانبه قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات أخيراً إنه «لا مواعيد محددة بعد لاستئناف رحلات تشارتر مع المطارات في المنتجعات المصرية».


مقالات ذات صلة

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
TT

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم، مع ارتفاع أسعار المعدن المشعّ، استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد توقعت شركة «كاميكو»، أكبر منتج في البلاد، أن يقفز إنتاج اليورانيوم بمقدار الثلث تقريباً في عام 2024 إلى 37 مليون رطل في منجميها بقلب صناعة اليورانيوم في البلاد، شمال ساسكاتشوان.

ووفقاً لبنك الاستثمار «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن المناجم والتوسعات الجديدة التي تخطط لها الشركة، وكذلك مناجم «دينيسون»، و«أورانو كندا»، و«بالادين إنرجي» و«نيكسجين إنرجي» في المنطقة نفسها، يمكن أن تضاعف الإنتاج المحلي بحلول عام 2035.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في كندا، جوناثان ويلكينسون، إن الاستثمار في سوق اليورانيوم في البلاد بلغ أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، مع ارتفاع الإنفاق على التنقيب وتقييم الرواسب «بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 232 مليون دولار كندي (160 مليون دولار أميركي) في عام 2022، و26 في المائة إضافية في عام 2023، ليصل إلى 300 مليون دولار كندي».

أضاف: «لا تقوم كندا باستخراج ما يكفي من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتنا المحلية بالوقود فحسب، بل نحن أيضاً الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي يمكنها تزويد اليورانيوم، لتزويد مفاعلات حلفائنا بالوقود. وتصدّر كندا كل عام أكثر من 80 في المائة من إنتاجنا من اليورانيوم، مما يجعلنا دولة رائدة عالمياً في هذه السوق».

أسعار اليورانيوم

تتسابق هذه الصناعة للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار اليورانيوم التي ارتفعت فوق 100 دولار للرطل في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008. وعلى الرغم من انخفاضها منذ ذلك الحين إلى 73 دولاراً للرطل، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط الذي يقل عن 50 دولاراً سنوياً على مدار العقد الماضي.

ويمثل هذا التوسع تحولاً في صناعة اليورانيوم في كندا، التي كانت أكبر منتج للمعدن في العالم (المكون الرئيسي للوقود النووي) حتى عام 2008، لكنها تقلَّصت عندما انخفضت الأسعار في أعقاب كارثة «فوكوشيما» في اليابان عام 2010 التي دمَّرت الصناعة النووية في الغرب، وفق الصحيفة البريطانية.

وضع كازاخستان

وقد ساعد الانكماش شركة «كازاتومبروم»، وهي شركة كازاخستانية مملوكة للدولة، على تعزيز مكانتها كأكبر منتج في العالم. وبحلول عام 2022، أنتجت كازاخستان 43 في المائة من إجمالي اليورانيوم المستخرج (وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم)، وجاءت كندا في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، تليها ناميبيا بنسبة 11 في المائة، وفقاً لـ«الرابطة النووية العالمية».

لكن الزخم قد يتحوّل لصالح كندا؛ حيث من المتوقَّع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم بعد تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية 3 مرات، بحلول عام 2050، لمعالجة تغيُّر المناخ.

وتتجه شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «أمازون» و«غوغل» و«ميتا»، أيضاً إلى الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، لأن الوقود لا ينتج غازات الدفيئة.

وتُقدِّر شركة «نكست جين»، التي تعمل على تطوير منجم «روك 1» في حوض أثاباسكا شمال ساسكاتشوان، أنها يمكن أن تفوق إنتاج كازاخستان في غضون السنوات الـ5 المقبلة، مما يعزز أمن الطاقة للصناعة النووية في الغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست جين»، لي كوريير: «مشروعنا لديه القدرة على رفع كندا مرة أخرى إلى الصدارة، المنتج الأول لليورانيوم في العالم».

وأضاف أن شركات مرافق الطاقة في الولايات المتحدة تصطف لشراء اليورانيوم من مشروع «روك 1»، الذي هو في المراحل النهائية من التصاريح، ويمكن أن يبدأ البناء في منتصف عام 2025، إذا تم تأمين الموافقات والتمويل.

وتتوقع شركة «نكست جين» أن يكلف المنجم 1.6 مليار دولار أميركي، ويُنتِج 30 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً عند الإنتاج الكامل، أي ما يقرب من خُمس الإنتاج العالمي الحالي.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة «دينيسون» بتطوير مشروع «ويلر ريفر»، كما تقوم شركة «بالادين للطاقة» بتطوير بحيرة باترسون، وكلاهما في ساسكاتشوان، ويمكنهما معاً إنتاج ما يصل إلى 18 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً.

وتدرس شركة «كاميكو» زيادة الإنتاج في مشروع «ماك آرثر ريفر» بأكثر من الثلث ليصل إلى 25 مليون رطل سنوياً.

وقال غرانت إسحاق، المدير المالي لشركة «كاميكو»: «لم نشهد رياحاً خلفية كهذه من قبل. ليس هناك شك في أن هناك طلباً متزايداً على اليورانيوم».

وقال محللون في بنك «بي إم أو كابيتال ماركتس» الاستثماري إن الاهتمام التكنولوجي الكبير بالطاقة النووية «يفتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الإيجابية المتزايدة»، ويمثل «عودة الاهتمام باليورانيوم».

وأشاروا في مذكرة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أنه «يبدو أن الحديث قد تجاوز مرحلة كسب الدعم الحكومي والعام الحاسم إلى مرحلة التمويل».

وعلى الرغم من أن منتجي اليورانيوم في أستراليا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى يخططون أيضاً لتوسعات مناجم اليورانيوم، فإنها على نطاق أصغر بكثير من تلك الموجودة في كندا وكازاخستان.

وفي الوقت نفسه، اصطدمت قدرة كازاخستان على التوسُّع أكثر استجابةً للطلب المتزايد بعدد من العقبات؛ فقد شهدت شركة «كازاتومبروم»، التي تمثل 23 في المائة من الإنتاج العالمي، تعثُّر قدرتها على زيادة الإنتاج، العام الماضي، بسبب نقص حامض الكبريتيك الذي يُستخدَم في عمليات التعدين بالغسل.

كما جعلت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 من الصعب على الشركة إمداد الدول الغربية.

وفي أغسطس (آب)، حظرت الولايات المتحدة واردات اليورانيوم الروسي كجزء من جهودها لأمن الطاقة، على الرغم من وجود إعفاءات حتى عام 2027 لبعض العقود التي تُعتبر حيوية. وردَّت موسكو بفرض قيود مماثلة على تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين أكبر مشترٍ لليورانيوم الكازاخستاني، وقد اشترت في 17 ديسمبر (كانون الأول) حصصاً في بعض الرواسب التي طورتها «كازاتومبروم» و«روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقال رئيس مجموعة الأبحاث «يو إكس سي»، جوناثان هينز، إن «تسارع اتجاه معظم اليورانيوم الكازاخستاني المتجه شرقاً، والصين على وجه الخصوص، قد يكون بمثابة جرس إنذار لشركات المرافق الغربية».

وقال إسحاق من «كاميكو» التي تمتلك 40 في المائة من «إنكاي» إن سوق اليورانيوم العالمية تعاني حقاً من انقسام لم يكن موجوداً من قبل. وقال إسحاق إن الحرب في أوكرانيا دفعت بعض شركات المرافق الغربية إلى التحول عن الإمدادات المرتبطة بروسيا، بينما كانت شركات أخرى تنتظر لمعرفة مدى تقدُّم الصراع قبل اتخاذ القرارات النهائية.

ويعني هذا التأخير أن شركة «كاميكو» لم تتخذ بعد قراراً استثمارياً نهائياً بشأن أحدث توسعاتها المقترحة في موقع «ماك آرثر ريفر» بساسكاتشوان.

وقال: «هذه ليست سوقاً من نوع (قم بالبناء وسيأتون)»، مضيفاً أن التأخير أدى فقط إلى زيادة الطلب وزيادة خطر حدوث أزمة في العرض وارتفاع الأسعار في السنوات اللاحقة.