توقيع باكورة اتفاقات المنطقة الصناعية الروسية في مصر

تطور التعاون دون حل لقضية استئناف حركة الطيران إلى المنتجعات السياحية

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش يوقع مذكرة تفاهم مع أفاناسيف أنطون مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية في موسكو أول من أمس (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش يوقع مذكرة تفاهم مع أفاناسيف أنطون مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية في موسكو أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

توقيع باكورة اتفاقات المنطقة الصناعية الروسية في مصر

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش يوقع مذكرة تفاهم مع أفاناسيف أنطون مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية في موسكو أول من أمس (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش يوقع مذكرة تفاهم مع أفاناسيف أنطون مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية في موسكو أول من أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن توقيع أول 8 شركات لاتفاقيات للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وذلك على هامش فعالية نظمتها الوزارة في موسكو أمس تحت عنوان «عرض القدرات التصديرية» لتلك المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تطور العلاقات الاقتصادية –التجارية بين روسيا ومصر، والذي دشنت له زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين.
ووقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، مع أفاناسيف أنطون مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية، مذكرة تفاهم أول من أمس للتعاون في مجال نقل وتبادل الخبرات بين المنطقتين، وذلك خلال زيارته إلى روسيا بشأن وضع اللمسات النهائية، ومناقشة آليات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.
ورغم التفاهم الواضح حول آليات التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي - التجاري، لم يتمكن الطرفان حتى الآن من حل قضية استئناف الرحلات العارضة «تشارتر» من روسيا إلى المنتجعات المصرية، وفي آخر تصريحات رسمية روسية بهذا الصدد، ترى موسكو أنه «لا بد من تدابير إضافية لتعزيز الأمن في تلك المطارات».
ونظمت مؤسسة «مركز التصدير الروسي» بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية في العاصمة موسكو يوم أمس، فعالية «القدرة التصديرية للمنطقة الصناعية الروسية في مصر»، بمشاركة مسؤولين من الوزارات المعنية في البلدين، فضلا عن ممثلي شركات روسية مهتمة بالعمل في تلك المنطقة، وتوسيع صادراتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونقل المكتب الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن الوزير دينيس مانتورف قوله إن مؤسسة «مركز التصدير الروسي» ستوقع خلال الفعالية أول 8 اتفاقيات للعمل في المنطقة الصناعية الروسية في مصر. وحسب بيانات الوزارة أكدت 20 شركة روسية حتى الآن اهتمامها بافتتاح خطوط إنتاجية في إطار المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، التي تستمر لغاية عام 2023. وبشكل عام عبرت حتى الآن 50 شركة عن اهتمامها بالعمل في تلك المنطقة.
وقال الوزير مانتورف إن «المنطقة الصناعية الروسية في مصر ليست مجرد مشروع واعد لتطوير العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين فحسب، بل وننظر إليه باعتباره أيضا محطة تجميع متعددة الوظائف، لتصدير المنتجات الصناعية الروسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ويتوقع الجانب الروسي أن يستغرق تنفيذ مشروع إقامة المنطقة الصناعية في مصر 13 عاماً، على أن تبدأ أول شركة روسية عملها منذ المرحلة الأولى في عام 2019. بينما ستتمكن الشركات الروسية التي ستعمل هناك من تصنيع منتجات بقيمة 3.6 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من عام 2026.
ووقع الجانبان المصري والروسي اتفاقية إقامة المنطقة الصناعية، في مايو (أيار) العام الماضي، في إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية - الروسية المشتركة في موسكو. وستقام المنطقة الصناعية على مساحة تزيد عن 5 ملايين متر مربع شرق بورسعيد، والتي تقدمها مصر لمدة 50 عاما قابلة للتجديد، وتصل تكلفة المرحلة الأولى منها إلى 190 مليون دولار، بينما يتوقع أن تجذب طيلة فترة عملها استثمارات خاصة تزيد عن 7 مليارات دولار.
ومع أكثر من قفزة نوعية في تطوير علاقات التعاون التجاري - الاقتصادي بين البلدين، تبقى عالقة حتى اليوم قضية استئناف الرحلات الجوية «تشارتر» بين المدن الروسية والمنتجعات السياحية المصرية. وكانت روسيا قررت عام 2015 تعليق كل الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، على خلفية سقوط طائرة روسية في سيناء نتيجة عمل إرهابي، ومصرع ركابها، فضلا عن أعضاء طاقمها السبعة.
وبعد محادثات معقدة، وتنفيذ الجانب المصري لكل طلبات الخبراء الروسي فيما يخص تعزيز إجراءات الأمن في المطارات المصرية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً عام 2018 ينص على استئناف شركات الخطوط الجوية الحكومية فقط للرحلات الدورية بين موسكو ومطار القاهرة على وجه الخصوص، بينما أرجأ قرار استئناف رحلات «تشارتر» إلى حين التأكد نهائيا من الأمن في مطارات المنتجعات السياحية المصرية.
وكانت آخر مرة بحث فيها الجانبان هذه القضية، خلال زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إلى القاهرة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، تناول فيها مع المسؤولين المصرين جملة قضايا، بما في ذلك رحلات «تشارتر». إلا أن الآمال بحل قريب لهذه المسألة تلاشت، حين نقلت وسائل إعلام روسية تصريحات عن باتروشيف بعد عودته إلى روسيا مطلع فبراير (شباط) الجاري، كشف فيها عن بقاء شكوك لدى الجانب الروسي بشأن فعالية إجراءات الأمن في المطارات المصرية، حين شدد على «ضرورة استمرار التعاون الوثيق لتطوير إجراءات أمن النقل الجوي في مطاري الغردقة وشرم الشيخ».
من جانبه قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات أخيراً إنه «لا مواعيد محددة بعد لاستئناف رحلات تشارتر مع المطارات في المنتجعات المصرية».


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.