القاهرة تتلقى عروضاً في طرح سندات دولارية

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تلقت عروضاً في طرح سندات دولارية، أمس (الثلاثاء). ولم يخض في مزيد من التفاصيل بشأن قيمة الطرح.
كانت مصر قد جمعت في أبريل (نيسان) من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار، من بيع سندات مقومة باليورو، لأجل 8 سنوات، و12 عاماً، بفائدة 4.75 و5.625 في المائة، على الترتيب.
ونقلت «رويترز» عن معيط قوله: «نقوم بعملية طرح السندات الدولية من القاهرة... بدأنا منذ الصباح، وسنستمر في تلقي العروض من المستثمرين في كل مكان بالعالم، حتى وقت لاحق خلال اليوم (أمس)... الطرح بالدولار».
واختارت مصر «غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«سيتي بنك» لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار.
كان معيط أبلغ «رويترز» في يناير (كانون الثاني) أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية، بين فبراير (شباط) ومارس (آذار) بعملات مختلفة، لجمع ما بين 3 مليارات و7 مليارات دولار.
وتعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي، وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج.
وزاد حجم الدين الخارجي للبلاد إلى 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، من 92.644 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران).
وكانت صحيفة مصرية قد ذكرت أمس أن مصر تستعد لإصدار سندات دولية بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات دولار في الأسبوع الحالي ببورصة لوكسمبورغ.
وقالت الصحيفة إن مصر «لن تجري جولة ترويجية للإصدار، خاصة أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات بالمستثمرين واستطلاع الآراء بشأن أسعار الفائدة المتوقعة».
تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.72 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
على صعيد آخر، قالت «يونيون فينوسا جاس» (يو إف جي) الإسبانية، إن مفاوضاتها مع مصر مستمرة لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز التابعة لها في محافظة دمياط بشمال مصر، لكن الضمانات المقدمة غير كافية حتى الآن.
وأعلنت مصر، في سبتمبر الماضي، صدور حكم تحكيم دولي يلزمها بدفع نحو 2.013 مليار دولار إلى «يونيون فينوسا» تعويضاً عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقاً عليها مسبقاً.
وكانت الشركة، وهي مشروع مشترك بين «جاس ناتورال» الإسبانية و«إيني» الإيطالية، اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها في دمياط في 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
نتيجة لذلك، رفعت «يونيون فينوسا» دعوى بحق مصر في 2013 أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد.
وقالت الشركة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أمس (الاثنين): «لا تزال المفاوضات مع السلطات المصرية جارية... تؤكد (يونيون فينوسا) التزامها بالتوصل إلى اتفاق ودي مع الحكومة المصرية والشركات المملوكة للدولة على أساس التعويض عن الأضرار الناجمة، واستعادة إمدادات الغاز لمحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، وضمانات الامتثال للعقود في المستقبل».
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة، بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية مكّنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضافت الشركة: «تم إحراز تقدم، لكن الضمانات المقدمة غير كافية للوصول إلى الاتفاق الشامل المطلوب لإنهاء النزاع... عندما يتم التوصل إلى اتفاق، سيتم إبلاغ السوق في الوقت المناسب».
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن مصر سددت 200 مليون دولار من متأخرات شركات النفط العالمية، لتنخفض المديونية إلى مليار دولار حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 1.2 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، وتسعى البلاد إلى الانتهاء من سداد تلك المديونيات بنهاية عام 2019.
وانخفضت المستحقات بذلك إلى أقل من النصف، مقارنة مع مستواها في نهاية السنة المالية 2016 - 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو (تموز)، وتنتهي في 30 يونيو.