توتر بريطاني ـ إسباني في جبل طارق

TT

توتر بريطاني ـ إسباني في جبل طارق

أمرت سفينة حربية إسبانية، أول من أمس، سفنا تجارية بمغادرة مراسيها في المياه البريطانية قرب جبل طارق، لكن البحرية البريطانية تصدت لها وأبعدتها، وذلك في أحدث مثال للتوتر السائد بشأن الميناء الاستراتيجي مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة رويترز عن السلطات في جبل طارق قولها إن السفينة الإسبانية حاولت توجيه أوامر للسفن التجارية بمغادرة المراسي على الجانب الشرقي من جبل طارق، لكن السفن لم تغادر أماكنها. وبعدما تصدت لها البحرية البريطانية، أبحرت السفينة ببطء بمحاذاة الساحل وبأسلحتها مكشوفة.
ولم تعلق السلطات الإسبانية على الأمر بشكل فوري. وعادة ما تنشب التوترات بشأن المياه الإقليمية حول شبه الجزيرة الواقعة إلى الجنوب من إسبانيا بين السفن الإسبانية والبريطانية. وتحكم بريطانيا منطقة جبل طارق المطلة على المضيق والواقعة بين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط منذ عام 1713، ويحظى وضع المنطقة وسكانها البالغ عددهم 30 ألفا بمزيد من الاهتمام مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) المقبل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن حرية الحركة في أراضيها وحدودها البحرية مع إسبانيا.
وقال متحدث باسم جبل طارق في بيان مكتوب إن «الإزعاج فقط هو نتيجة هذه الألعاب الحمقاء التي يقوم بها أولئك الذين لا يقبلون بالسيادة البريطانية». وسجلت إسبانيا بالفعل اعتراضها على ما إذا كانت الترتيبات المستقبلية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستنطبق على جبل طارق.
وتوصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق بشأن جبل طارق في معاهدة انسحاب بريطانيا، وقال إن إسبانيا ستسعى إلى سيادة مشتركة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.