عقود بقيمة 1.9 مليار دولار في اليوم الثاني لمعرض «آيدكس»

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان سيارة «أوروس سينات» الروسية في «أيدكس» (وام)
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان سيارة «أوروس سينات» الروسية في «أيدكس» (وام)
TT

عقود بقيمة 1.9 مليار دولار في اليوم الثاني لمعرض «آيدكس»

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان سيارة «أوروس سينات» الروسية في «أيدكس» (وام)
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان سيارة «أوروس سينات» الروسية في «أيدكس» (وام)

أعلنت الإمارات أمس عن توقيع صفقات بقيمة وصلت إلى 7.019 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، خلال اليوم الثاني من فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس». وتوزعت العقود المبرمة على 6 شركات دولية و18 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة في اليومين الأولين إلى نحو 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، توزعت على 57 شركة محلية ودولية.
وقال العميد ركن محمد الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس»، إن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الثاني للمعرض بلغت 5.871 مليار درهم (1.598 مليار دولار)، تضمنت التعاقد مع شركة «راثيون» الأميركية لشراء منصات إطلاق صواريخ، الخاصة بنظام «الباتريوت» لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي، بقيمة 5.730 مليار درهم (1.559 مليار دولار). بالإضافة إلى التعاقد مع شركة «ساوي للإلكترونيات» النمساوية، لتأهيل ورفع كفاءة الألغام النمساوية لصالح القوات البرية بقيمة 1.093 مليون درهم (297 ألف دولار)، فضلاً عن التعاقد مع شركة «جي إس سي هاي بيرسيشن» الروسية، لتوفير قطع غيار وإصلاح لنظام «الكورنيت» لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 12 مليون درهم (3.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى صفقات أخرى لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة والقوات المسلحة، والتعاقد مع شركة «تاليس للأنظمة الجوية» الفرنسية لتقديم الإسناد الفني، وتوريد معدات وقطع غيار لمشبهات التدريب البحري لصالح القوات البحرية.
من جهته، قال العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، إن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 1.148 مليار درهم (312 مليون دولار)، شملت التعاقد مع شركة «الفهد» للأنظمة الأمنية لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح القوات المسلحة، وعقوداً أخرى لصالح حرس الرئاسة، وأيضاً قيادة الصيانة العامة، وعقوداً لقيادة الطيران المشترك، والقوات الجوية، والقوات المسلحة.
كما أكد العميد ركن الحساني أن معرضي «آيدكس 2019» و«نافدكس 2019» يتيحان منصة استراتيجية عالمية للقوات الإماراتية المسلحة، لعقد الشراكات الفاعلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية، بالعمل جنباً إلى جنب مع أبرز اللاعبين المعنيين بقطاع الدفاع البحري والجوي والبري، محلياً ودولياً.
وشهد أمس تدشين الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، زورق القيادة في جهاز حماية المنشآت «حميم» الذي يدخل الخدمة لصالح القوات المسلحة، والخاص بجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وتم تصنيعه وتجهيزه بشراكة استراتيجية بين شركة أبوظبي لبناء السفن، وإحدى الشركات العالمية في مجالات صناعة السفن العسكرية.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» وشركة «إل 3 تكنولوجيز»، توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون داخل السعودية، في مشروعات تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة.
وبحسب الإعلان أمس، فإن المذكرة الموقعة تسعى إلى دعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إذ ستسهم في تعزيز القدرات المحلية في الصناعات الجوية والدفاعية، وستُمكِّن الشركتين من العمل معاً من أجل تطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية، والأشعة تحت الحمراء، وأنظمة المهام الخاصة داخل البلاد، والتي من شأنها التركيز على الاستدامة، والتدريب، والتصنيع، والبحث والتطوير، فضلاً عن السعي إلى اقتناص الفرص الاستراتيجية.
وقال الدكتور أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: «تأتي مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع شركة (إل 3 تكنولوجيز) كجزءٍ من التزامنا بدعم أهداف (رؤية المملكة 2030)، إذ نعمل بشكل وثيق لتطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء، وأنظمة المهام الخاصة في السوق المحلية، إلى جانب إنشاء مركزٍ للتميز في هذه المجالات التقنية الجديدة. وخلال السنوات العشر القادمة، نتوقع دعماً شاملاً لدورة حياة هذه التقنيات المتقدمة، بدءاً من أعمال البحث والتطوير المستقلة، ووصولاً إلى الاستدامة في هذه المجالات الحيوية».
من جهته، قال ستيفن أوبراين، نائب أول للرئيس والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال العالمية لشركة «إل 3 تكنولوجيز»: «يُعَد تأسيس هذه العلاقة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية جزءاً مهماً من استراتيجية النمو التي نعتمدها على مستوى العالم. ومن خلال التعاون المثمر بين الطرفين، سنكون قادرين على توفير إمكانات الاستدامة والتدريب والتصنيع داخل المملكة العربية السعودية، بحيث نوسع دعمنا المقدم إلى الحكومة السعودية وقواتها المسلحة».
وستركز المذكرة الموقعة بين شركة «إل 3 تكنولوجيز» والشركة السعودية للصناعات العسكرية، على إنشاء مركز داخل البلاد لتصميم وتنفيذ هذه التقنيات والحلول المتقدمة، لمجموعة متنوعة من التطبيقات المصممة حسب المتطلبات.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.