وصول العاهل الأردني إلى جدة للقاء خادم الحرمين الشريفين والأمير مقرن يستقبله بالمطار

السفير الأردني لـ«الشرق الأوسط»: مواقف الملكين الحكيمين شجاعة ونبيلة.. و«غزة» في مقدمة المباحثات

(واس)
(واس)
TT

وصول العاهل الأردني إلى جدة للقاء خادم الحرمين الشريفين والأمير مقرن يستقبله بالمطار

(واس)
(واس)

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين مساء اليوم (الخميس) إلى جدة في زيارة للسعودية، في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن مقرن بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، والسفير الأردني لدى السعودية جمال الشمايلة، واللواء عائض بن حسين النفيعي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة المكلف، وبعد أن استعرض الملك عبد الله حرس الشرف صافح أعضاء سفارة بلاده لدى السعودية، وصحبه بعدها الأمير مقرن بن عبد العزيز في موكب رسمي إلى قصر خادم الحرمين الشريفين.
ويضم الوفد المرافق للعاهل الأردني، كلا من رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب الملك عماد فاخوري، ومستشار الملك مقرر مجلس السياسات الوطني عبد الله وريكات، ووزير الخارجية ناصر جودة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن مشعل الزبن، ومدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي.
من جهته أكد السفير الأردني لدى السعودية جمال الشمايلة لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى السعودية، للقاء خادم الحرمين الشريفين، تأتي ضمن ظروف صعبة تعيشها المنطقة بأسرها، وعلى رأسها قضية غزة والعراق وسوريا، مبينا أن مواقف الملكين الحكيمين شجاعة ونبيلة، خصوصا عندما تمس تلك المواقف الأمة العربية والإسلامية.
وكشف السفير الشمايلة أن مباحثات خادم الحرمين الشريفين وملك الأردن، ستتركز بشكل رئيس على النظر والتشاور حول الأوضاع الإقليمية والعربية بشكل عام، متوقعا في الوقت نفسه أن تتمخض عن هذه الزيارة بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الرياض وعمّان في عدد من المجالات، التي تأتي في مقدمتها رفع المعاناة والظلم السياسي عن أهالي غزة الذين وصل بهم الحال إلى قتلهم بشكل جماعي من قبل القوات الإسرائيلية الغاشمة.
وأفصح الشمايلة أن اللقاء سيكون أيضا لدعم الشعب الفلسطيني في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والإنسانية، مؤكدا أن عمّان والرياض تلتقيان في نفس المسار المتعلق بالقضية الفلسطينية، ولا تختلفان قيد أنملة من ناحية إيجاد الحلول ورفع المعاناة عن أهالي غزة، «التي لا نستطيع تجاهها إلا أن نقف بكل حزن على ما يحصل في الشعب الفلسطيني من ويلات الدمار والقتل»، مبينا أن الحل الذي ينادي به الملكان هو الوصول إلى حل نهائي لقضية الشعب الفلسطيني برمته وإنهاء الوضع الحالي المؤلم في غزة.
وأشار الشمايلة إلى أن تلك التحركات تأتي في الوقت الذي دعمت فيه السعودية سكان غزة بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع، إضافة إلى ما قدمه ملك الأردن للمصابين والجرحى عبر مستشفيين عسكريين دائمين جرى إنشاؤهما في منطقة غزة لعلاج الآلاف من أبناء القطاع والمتضررين منهم من نساء وأطفال وشيوخ، وذلك منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من شهر، مضيفا أن الهيئة الخيرية الهاشمية تؤمر من قبل ملك الأردن بتسيير قوافل إلى غزة تحمل الغذاء والدواء، لرفع المعاناة والضيم السياسي عن الغزاويين والدفاع عن القضية الفلسطينية برمتها، خصوصا بعدما شاهد العالم أجمع ما يحصل من قتل جماعي في غزة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.