تباينات بين سامي ونديم الجميل في مؤتمر «الكتائب»

النائبان سامي ونديم الجميّل
النائبان سامي ونديم الجميّل
TT

تباينات بين سامي ونديم الجميل في مؤتمر «الكتائب»

النائبان سامي ونديم الجميّل
النائبان سامي ونديم الجميّل

كشفت مداخلة النائب نديم الجميل في المؤتمر الـ31 لحزب «الكتائب» عن وجود انقسامات كبيرة في داخل الحزب، وتباينات مع رئيس الحزب الحالي النائب سامي الجميل الذي أعيد انتخابه رئيساً بالتزكية، بالنظر إلى أن أحداً لم يترشح ضده في الانتخابات التي جرت أمس في ختام المؤتمر.
تحوّل المؤتمر الـ31 لأعرق أحزاب لبنان صباح أمس إلى هيئة ناخبة لاختيار القيادة الحزبية، حيث تنافس 29 مرشحاً إلى المكتب السياسي الذي يضم 16 عضواً ومن بينهم أربع نساء.
وهاجم النائب نديم الجميل في تصريح له مساء أول من أمس الممارسات الأخيرة للحزب، ملمحاً إلى أن الحزب يصب اهتماماته على قضايا بيئية، ويتخلى عن القضايا الأخرى الأكثر إلحاحا وهي مواجهة المد الإيراني وسلاح «حزب الله» في الداخل اللبناني، كما لمح إلى قضايا فساد، وسأل عن مصدر الأموال التي يحصل عليها «حزب الكتائب» وكيفية صرفها، داعياً إلى انتخاب رئيسٍ للكتائب مباشرة من الكتائبيين.
نديم الجميل الذي قال بأنه تحدث عن هذه القضايا سابقاً في المكتب السياسي للحزب، قال في المؤتمر الكتائبي بأن هذا المؤتمر «قابل للطعن أمام الهيئات الحزبية، وأمام القضاء إذا لزم الأمر». وأضاف: «أنا منذ اليوم أعلن الطعن بكلّ التوصيات والقرارات والانتخابات والتعيينات التي ستصدر عنه». وسأل: «من المسؤول عن الهزائم والنكسات والفشل؟ أنتم الذين تجددون لأنفسكم اليوم». وسأل: «كيف ندعو الدولة إلى الإصلاح ونحن لا نصلح في الحزب؟ كيف ندعو الدولة لتكون ديمقراطية ونحن نخنق الديمقراطية بالحزب؟».
وأثار هذا التصريح أسئلة عن الانقسامات والأجنحة في الحزب، وما إذا كانت تنم عن خلاف بين النائب سامي الجميل، نجل الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، وابن عمه النائب نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، علما بأن الحزب تراجع تمثيله إلى مستوى 3 نواب في البرلمان الأخير، للمرة الأولى منذ العام 2005. كما أنه غير ممثل في الحكومة.
واعتبر نائب رئيس الحزب سليم الصايغ في تصريحات إذاعية وتلفزيونية، أن هذا المؤتمر هو لتكريس قيادة النائب سامي الجميّل لحزب الكتائب، مشيراً إلى أن الأخير قدّم في الكلمة التي ألقاها في مستهلّ المؤتمر تصور الحزب للمستقبل. وتابع الصايغ «الجميّل عبّر عما يريده كل كتائبي في لبنان، وفي موضوع السلاح قال الجميّل بأنه لن يأتي رئيس أقرب من عون لحزب الله، لذلك دعا إلى تحويل وصوله إلى فرصة لتحقيق المبادئ التاريخية التي نادى بها عون».
وتمنى من الجميع القيام بمراجعة كما فعل حزب الكتائب، والمطلوب من «حزب الله» تقديم خطوات متقدّمة للمستقبل، مضيفاً «ننتظر هكذا خطوات من جميع الفرقاء لتعزيز العيش معاً على أسس صلبة لا على أسس سياسية هشة كما هو حاصل اليوم».
ولفت الصايغ إلى أن ما يحصل اليوم في حزب الكتائب عملية ديمقراطية بامتياز وعرس ديمقراطي مشيرا إلى أن أحداً لا يعلم النتائج سلفا. وقال: «ربما في لبنان لم نعتد على المؤتمرات كمؤتمر الكتائب وهناك حرية التعبير وخطابات أقوى من خطاب النائب نديم الجميّل لم تسرّب إلى الإعلام ولا سقف إلا سقف النظام الحزبي».
وأكد أن المؤتمر شهد مشروع تعديل لقانون الحزب وسلّة تعديلات فوق المائة ومنها إصلاحية ومنها مرّ ومنها سقط.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان أمس أن حزب الكتائب عائد إلى الساحة بقوّة وتنظيم ورؤية سياسية واضحة مستمدة من تاريخ الكتائب البعيد ومن المراجعة التي حصلت.
ووصف ما جرى في المؤتمر العام بـ«العرس الديمقراطي»، وقال «تم التداول بالنظام العام وبنوده طويلاً من قبل لجنة من الرفاق، وبعد العمل على التعديلات لأكثر من 100 ساعة في خلال اجتماعات متتالية وإقرار المكتب السياسي البنود بأكثرية الثلثين، تم عرضها أمس في المؤتمر العام الذي قرر إما التأكيد والقبول بكثير من التعديلات، كما ناقش البعض الآخر، وأسقط تعديلات أساسية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.