«الداخلية» السعودية ترد على حملات تشكك في أهداف خدمة «أبشر»

«الداخلية» السعودية ترد على حملات تشكك في أهداف خدمة «أبشر»
TT

«الداخلية» السعودية ترد على حملات تشكك في أهداف خدمة «أبشر»

«الداخلية» السعودية ترد على حملات تشكك في أهداف خدمة «أبشر»

أعربت وزارة الداخلية في السعودية، عن استنكارها لـ«الحملة المغرضة» المنظمة، التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة «أبشر»، الإلكترونية التي توفر خدمات للمواطنين، والمقيمين، لإجراء معاملاتهم الحكومية الخاصة، دون الحاجة إلى الذهاب لمراجعة الإدارات المختصة.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن «ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات، أبشر، من مزاعم بكونه أداة رقابية... هو حملة مغرضة، لتعطيل خدماته».
ويقدم تطبيق أبشر، الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية، أكثر من 160 خدمة إجرائية في شتى المجالات، للوزارات كافة، ويستفيد منه بشكل أكبر، النساء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.

من جانبه، وصف اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية في السعودية، المزاعم التي تدوولت إعلامياً، والتي أشارت إلى دور رقابي للتطبيق، بأنها بعيدة كل البعد عن حقيقة التطبيق والاستخدامات التي تهدف إلى تسهيل وتيسير إنجاز عدد كبير من الإجراءات النظامية لكل المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح التركي في تصريحات أمس: «نحن لا نوجه اتهاماً لأحد لكن الجميع تابع تداولا إعلاميا وعبر منصات التواصل الاجتماعي عن هذه المزاعم عن التطبيق وكان لها أثرها على الرأي العام، وكان لا بد أن نواجهها بإيضاح الحقائق ذات الصلة بهذا التطبيق والغايات الحقيقية من وراء منصة أبشر».
وأشار التركي، إلى أن هناك 500 ألف عملية تتم عبر منصة أبشر سواء عبر التطبيق لمن يستخدمونه عبر هواتفهم الذكية أو عبر البوابة الرقمية لوزارة الداخلية على الإنترنت. «ولذلك كان لا بد أن نرد على هذه المزاعم حتى لا نترك لها الساحة للتأثير السلبي على هذه الخدمات التقنية».
وأوضح اللواء التركي أن «طبيعة الخدمات الإلكترونية المعنية بها منصة أبشر تشمل جميع الخدمات ذات الصلة بالقطاعات الأمنية، بوزارة الداخلية... إضافة إلى خدمات أخرى ذات صلة بالأحوال المدنية التي تمكن الأشخاص من تجديد بطاقة الأحوال المدنية، والإبلاغ عن فقدانها، وهناك خدمات ذات علاقة بالجوازات، حيث باستطاع الشخص استخراج جواز سفر والإبلاغ عن فقدانه، وطلب إرسال الوثيقة سواء بطاقة أحوال أو جواز سفر عن طريق البريد... وهناك خدمات مرورية، منها تسجيل مركبات تفويض أشخاص آخرين وهناك 160 إجراء مختلفا وتشمل كذلك تصاريح موسم الحج للمواطنين والمقيمين، حيث يقدمون طلباتهم لهذه الخدمة ويحصلون على الموافقات من هذه الخدمة».
ويهدف النظام إلى التقليل من أعداد المراجعين بالوزارات وتوفير الخدمة لهم عن طريق الإنترنت بسهولة وبنظام، وللربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا، لإنجاز المعاملات بسهولة وفي أي وقت على مدار ساعات اليوم، وفي أي مكان. كما يتميز النظام بأنه يقدم الخدمة مجانا من دون أي رسوم إضافية. وتوفر الخدمة عناء الانتظار في الطوابير والزحام الذي تشهده الإدارات يوميا مما يعيق سرعة الأداء.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.