عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
العالم

تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا إلى 23 فبراير

تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا إلى 23 فبراير
  • أبوجا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوجا: «الشرق الأوسط»
TT

تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا إلى 23 فبراير

تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا إلى 23 فبراير

قبل ساعات من الموعد المقرر لفتح مراكز الاقتراع قررت، أمس السبت، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا تأجيلها لمدة أسبوع، وحددت 23 فبراير (شباط) موعدا جديدا للاستحقاقات الرئاسية والتشريعية. ويتنافس في انتخابات الرئاسة 72 مرشحا، أبرزهم الرئيس الحالي محمدو بوخاري الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وهو ينتمي لحزب «مؤتمر كل التقدميين» الحاكم، و«عتيق أبو بكر»، مرشح «حزب الشعب الديمقراطي»، أبرز أحزاب المعارضة في نيجيريا.
وأدان الحزبان الرئيسيان بشدّة القرار، وحمّل كلّ منهما الآخر المسؤولية عن هذا القرار الذي اتّخذته المفوضية قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لبدء الاقتراع. وفي حين طالب حزب «مؤتمر التقدميين» الحاكم المفوّضية بالتزام «الحياد» معرباً عن «خيبة أمله العميقة» من قرارها، ندّد مرشح المعارضة أبو بكر عتيق بالقرار «الاستفزازي» داعياً أنصاره لالتزام الهدوء.
وقال محمود يعقوب رئيس اللجنة إنه لن يتسنى إجراء الانتخابات في الموعد المقرر، مضيفا في كلمة له أمام الصحافيين أن التأجيل كان ضروريا من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف: «خلصت اللجنة إلى أن المضي قدما في إجراء الانتخابات كما كان مقررا لم يعد مجديا. وبالتالي قرر أعضاؤها تحديد موعد آخر لانتخابات الرئاسة والجمعية العامة (البرلمان) هو السبت 23 فبراير 2019».
وقال رئيس اللجنة: «بعد مراجعة دقيقة لتنفيذ خطة اللوجيستيات والتشغيل والتصميم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، توصلت اللجنة إلى استنتاج أن المضي قدما في إجراء الانتخابات وفق الموعد الأصلي لم يعد مناسبا». وأوضح أن التأجيل سيسمح للجنة بـ«التصدي للتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على جودة انتخاباتنا». وأضاف: «لقد كان هذا قرارا صعبا للجنة لكنه ضروري لإجراء الانتخابات بنجاح ولتعزيز ديمقراطيتنا».
وقبل إعلان اللجنة تأجيل الانتخابات، صدرت تعليقات على مخاوف بشأن الانتخابات.
وقال مسؤول في اللجنة لـ«رويترز»: «أفادت تقارير بفقدان بعض أوراق رصد النتائج وبطاقات الاقتراع. نريد تعقب كل (ورقة) من هذه المواد الحساسة وإجراء جرد لما معنا وما فقدناه».
وقال مسؤول حكومي: «شرعية العملية برمتها ستكون محل شك وسيفتقر الفائز إلى السلطة الأخلاقية للإشراف على شؤون الدولة». وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»: «شهد توزيع المواد الحساسة (بطاقات الاقتراع وأوراق رصد النتائج) تأخيرا».
ويواجه الرئيس بخاري منافسة شديدة من مرشح المعارضة عتيق أبو بكر نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال. وسبق تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا في عامي 2011 و2015 لأسباب لوجيستية وأمنية. وانتقد أوتشيه سيكوندوس رئيس حزب الشعب الديمقراطي المعارض قرار التأجيل. وقال إن هذه الخطوة «خطيرة على ديمقراطيتنا وغير مقبولة»، مضيفا أنها جزء من محاولة يقوم بها بخاري «للتشبث بالسلطة رغم أنه من الواضح له أن الشعب النيجيري يريده خارجها». ودعا أبو بكر عتيق مؤيّديه لالتزام الهدوء في مواجهة «الاستفزاز».
وقال في بيان أصدره من مسقط رأسه في ولاية أداماوا (شمال) التي قصدها للإدلاء بصوته فيها «إنّهم (الحزب الحاكم) يعرفون أنّ الشعب النيجيري مصمم على رفضهم وهم يائسون وسيفعلون أي شيء لتجنّب ذلك». وأضاف أنّ «خطّتهم هي الاستفزاز، على أمل استثارة ردّ فعل سلبي والتمكّن تالياً من استخدام تكتيكات مناهضة للديمقراطية». وتابع: «لهذا السبب أناشد النيجيريين التحلّي بالصبر (...) وإخبارهم بقرارهم عبر صندوق الاقتراع».
كما انتقد حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم القرار. وقال في بيان إن بخاري «أبدى تعاونه الكامل مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بضمان توفير كل ما طلبته اللجنة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة... وبالتالي فإن هذا النبأ يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا».
ونقلت صحيفة «بريميوم تايمز» عن فيستوس كيامو، المتحدث باسم بخاري قوله «نأمل في أن تبقى لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة حيادية وغير متحيزة في تلك العملية، حيث تنتشر إشاعات تشير إلى أن ذلك التأجيل تم تنسيقه بالتواطؤ مع حزب (الشعب الديمقراطي) المعارض الرئيسي، الذي لم يكن مستعدا أبدا لتلك الانتخابات». ووفقا لصحيفة «دايلي بوست» اليومية في نيجيريا، فإن التأجيل جاء بسبب تعرض مقار اللجنة الانتخابية للحرق مؤخرا، فضلا عن فقدان أوراق الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ في بعض الدوائر الانتخابية.
ويتنافس في انتخابات الرئاسة 72 مرشحا، أبرزهم الرئيس بخاري الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وعتيق أبو بكر أبرز وجوه أحزاب المعارضة في نيجيريا. والمرشح الثاني رجل أعمال جمع ثروة طائلة من العمل في مجالات الاستيراد والتصدير والنفط والزراعة والاتصالات. وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها المرشحان صاحبا الفرصة الكبرى في الفوز مرشحين مسلمين.

مواضيع
النيجر

الأكثر قراءة

 
 
العالم

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.

مواضيع
النووي الايراني حرب روسيا وأوكرانيا الصين روسيا أميركا إيران