قانون للطوارئ يفجر جدلاً سياسياً في تونس

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مصافحا الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مصافحا الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس أمس (إ.ب.أ)
TT

قانون للطوارئ يفجر جدلاً سياسياً في تونس

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مصافحا الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مصافحا الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس أمس (إ.ب.أ)

خلف مشروع قانون جديد ينظم حالة الطوارئ في تونس جدلاً سياسياً وحقوقياً كبيراً، بسبب ما اعتبرته شريحة واسعة من المواطنين «تهديداً للحقوق والحريات»، ورأت في إجراءاته الاستثنائية التي يمنحها للسلطات الحكومية «مخالفة للدستور التونسي»، داعية إلى ضرورة الحصول على أحكام قضائية قبل إقرار الإقامة الإجبارية على الأشخاص أو مداهمة منازل المتهمين وتفتيشها.
ويحافظ القانون الجديد المنظم لحالة الطوارئ في تونس على مبدأ «حظر أي إضراب أو تظاهرة ترى فيها السلطات تهديداً للنظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين، وحظر التجمعات التي من شأنها الإخلال بالأمن»، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية كثيرة تهديداً متواصلاً للحقوق والحريات.
وقال ناجي البغوري، نقيب الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا القانون الجديد يُعدّ «مقدمة لنسف المسار الديمقراطي في تونس... ويمكن اعتباره مدخلاً لانقلاب ناعم على الحقوق والحريات»، مشيراً إلى محاولة بعض الأطراف السياسية والأمنية «العودة إلى حكم تونس بقبضة من حديد».
وشدَّد في هذا السياق على أن مدة إعلان حالة الطوارئ «طويلة جداً»، إذ نص القانون الجديد على أنها تقدر بثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
من جانبه، أكد منذر الشارني عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (منظمة حقوقية مستقلة)، أن مشروع القانون الجديد «منح المؤسسة العسكرية إمكانية التدخل، وهو ما يهدد الحريات، كما نص على الإقامة الإجبارية للأشخاص المتهمين بخرق النظام العام، في حين أن الأمر يتطلب قراراً قضائياً وجوبياً قبل تحديد حرية تنقل الأشخاص»، على حد قوله.
يُذكر أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقدت في مناسبات كثيرة فرض حالة الطوارئ في تونس، وقالت إن هذا الوضع لا يجب أن يقوض حقوق الإنسان، وألا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية.
وخضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011، في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، واستمرت حتى مارس (آذار) 2014. وبعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة الأمن الرئاسي قرب وسط العاصمة في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والذي خلف 12 قتيلاً، فرضت تونس حالة الطوارئ بصفة متواصلة، بحجة التهديدات الإرهابية التي تؤكد أنها ما زالت متواصلة حتى الآن.
على صعيد غير متصل، جمدت الهيئة السياسية لحزب النداء، التي يترأسها حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي، عضوية رضا بلحاج المنسق العام للحزب، وذلك بعد أيام قليلة من اقتراح بلحاج قيادة جماعية للحزب، إلى حين عقد المؤتمر الانتخابي المقرر بداية شهر مارس المقبل.
ورداً على هذا القرار، قال بلحاج إن الهيئة السياسية التي اتخذته «غير شرعية لأنها لم تنبثق عن مؤتمر انتخابي، وليس من حقها اتخاذ قرارات بهذا الحجم»، مؤكداً أنه لن يتجاوب مع قرار هذه الهيئة.
وأضاف بلحاج في تصريح إعلامي أنه عاد إلى حزب النداء من أجل «تنظيم مؤتمر انتخابي ديمقراطي وشفاف»، في إشارة إلى محاولة توريث نجل الرئيس قيادة أحد أكبر الأحزاب السياسية في تونس، التي قد تمهِّد له الوصول إلى السلطة.
وكانت الهيئة السياسية لحزب النداء قد رفضت دعوة المكتب التنفيذي إلى تشكيل لجنة تتولى اتخاذ المواقف الرسمية للحزب من كل الأحداث السياسية، واتهم عبد الرؤوف الخماسي، قيادي «النداء» المقرب من حافظ قائد السبسي، القيادي رضا بلحاج الذي عاد إلى حزب «النداء» بعد مغادرته وتشكيل حزب «حركة تونس أولاً»، بمحاولة الانقلاب على القيادات السياسية الحالية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».