استقالات تضرب حزباً مصرياً عقب رفض رئيسه مقترح تعديل الدستور

استقالات بالجملة شهدها حزب «المحافظين» في مصر، عقب رفض رئيسه النائب البرلماني أكمل قرطام، مقترح التعديلات الدستورية، التي وافق عليها البرلمان المصري أول من أمس، من حيث «المبدأ»، وهي التعديلات التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.
وسبق أن قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال (الخميس)، إن 485 نائباً أقروا التعديلات، التي اقترحها ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، ويمثل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة. ولم يذكر عبد العال عدد النواب الرافضين، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنهم بلغوا 17 نائباً، فضلاً عن امتناع نائب عن التصويت.
يُشار إلى أن رئيس حزب المحافظين قد انسحب من الجلسة العامة للتصويت على التعديلات الدستورية بمجلس النواب (البرلمان) أول من أمس الخميس، عقب مشادة كلامية بينه وبين عدد من النواب... وكان قرطام قد وصف التعديلات بلفظ اعتبره رئيس مجلس النواب «لفظاً خاطئاً». وأعلن صلاح السيد، أمين حزب «المحافظين» بأسيوط بصعيد مصر، أمس، استقالته من أمانة الحزب، وذلك رفضاً لموقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، مؤكداً أن أمانة الحزب بأسيوط مؤيدة للتعديلات الدستورية.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي، الذي يتوقع أن يجري نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وأُقر الدستور الحالي عام 2014 بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لتنظيم «الإخوان»، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ووفقاً لمواده ينتهي حكم السيسي عام 2022، ولا يحق له الترشح لفترة رئاسة جديدة بعدها.
وتنص التعديلات المقترحة على زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي.
في حين أعلن عدد من قيادات حزب المحافظين بأمانة الدقهلية بدلتا مصر استقالتهم أمس، للسبب نفسه، وقالت قيادات الأمانة، في بيان تداولته صفحات الحزب بـ«فيسبوك» أمس، «إيماناً منا بالدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في تشكيل وجدان وتوجهات الشارع المصري، ولأننا لاحظنا أن رؤية حزب المحافظين السياسية بالمرحلة المقبلة لا تتفق مع رؤيتنا وتوجهاتنا، فقد قررنا الاستقالة من الحزب مع كامل الحب والتقدير لقياداته وكوادره».