أشهر معارض لبوتفليقة يعلن عزوفه عن الترشح لرئاسة الجزائر

بن بيتور قال إنه بصدد تأسيس «جبهة موحدة لإنقاذ الوطن»

TT

أشهر معارض لبوتفليقة يعلن عزوفه عن الترشح لرئاسة الجزائر

أعلن أحمد بن بيتور، رئيس الوزراء الجزائري السابق، عزوفه عن الترشح للرئاسيات المرتقبة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، على أساس «عدم وجود أي مؤشر عن التغيير الجاد الذي يريده الشعب».
ويعد بن بيتور من أشد المعارضين لسياسات الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وكان دائماً ورقة راهنت عليها المعارضة لتمثيلها في الاستحقاقات الرئاسية، لكنه سقط هذه المرة من حساباتها.
وقال بين بيتور، في «تصريح مكتوب» تملك «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «دراسة» أجراها حول الوضع العام في البلاد، و«بناء على تحليل يستند إلى أدوات علمية صارمة دقيقة، يتأكد لي في خلاصة لا يرقى إليها شك أن الانتخابات ستكون كسابقاتها»، في إشارة إلى أنها محسومة للرئيس الذي يرشحه النظام، وهو عبد العزيز بوتفليقة في هذه الحالة.
ورأى بن بيتور أن الاستحقاق المنتظر بعد شهرين «يزيد من تعقيد الوضع، واتساع دائرة المخاطر المحدقة بمستقبل الوطن والأمة، وانزلاقها في مسار لا تحمد عقباه»، وأضاف متسائلاً: «هل توجد ضرورة للتذكير بما سينجر عن تآكل مخزون العملة الصعبة (كان في حدود 80 مليار دولار في نهاية 2018، بعد أن كان في حدود 190 مليار دولار مطلع 2014)، والندرة التي سوف تشمل جميع المواد في السوق؟ هل يجب أن أشير إلى أن الهزات التي سيعرفها الاقتصاد ستتسبب في زعزعة النسيج الاجتماعي الوطني، من دون أن تعير السلطات لذلك أي اهتمام، سواء لعدم وعي أو لعجز عن إدراك المخاطر؟ وأمام هذا الوضع، لن تكون الانتخابات المنتظرة وسيلة لتفادي دخول البلاد في نفق مظلم، وهذا ما يدفعني إلى عدم المشاركة فيها».
وتابع بن بيتور: «سأظل ملتزماً بعمل انطلقت فيه من أجل تأسيس جبهة موحدة للمحافظة على الوطن وإنقاذه من المخاطر التي توشك أن تضرب وتنسف أسس مكتسباته التاريخية. إنه عمل جاد وشاق يتطلب الوقت والالتزام والجهد، وفق استراتيجية محددة يلتف حولها كل من يؤمن بقدرة الشعب على التغيير». وكان هذا المشروع قد طرحه عشية رئاسية 2014 التي ترشح لها بن بيتور بعد أن جمع 60 ألف توقيع، لكنه انسحب في نهاية المطاف، معلناً أنها «محسومة للرئيس بوتفليقة».
وتوجه بن بيتور لأنصاره قائلاً: «أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكل الأشخاص والشخصيات الوطنية، والجمعيات والتنظيمات السياسية، والمواطنين والمواطنات، والكوادر في جميع أنحاء الوطن وفي الخارج، الذين طلبوا مني وألحوا بحماس وقناعة كبيرين الترشح للانتخابات ببرنامجي المعلن عنه، عبر عدة وسائل إعلام وطنية، الذي يتمحور بالأساس حول حماية الوطن. وأنا أتقدم لهم بأصدق آيات الامتنان على الثقة التي وضعوها في شخصي، والبرنامج الذي أدافع عنه».
واشتغل بن بيتور مع بوتفليقة رئيساً للوزراء لمدة 8 أشهر فقط، لكنه استقال احتجاجاً على ما سماه وجود «حكومة موازية»، وكان يقصد بذلك مجموعة من الوزراء المقربين من الرئيس، الذين يتخذون قرارات مهمة في مجال الاقتصاد دون علمه. وهو يعد المسؤول الوحيد في عهد بوتفليقة الذي استقال من منصبه، علماً بأن الرئيس يفضل أن يعزل الوزراء وكبار الموظفين، لا أن يبتعدوا عنه بمحض إرادتهم.
وبانسحاب بن بيتور من ساحة التنافس على الانتخابات، فقدت المعارضة قطعة أساسية طالما راهنت عليها لتعزيز صفها. وموقفه من الاستحقاق معناه أنه لن يدعم ترشح عبد الرزاق مقري، مرشح الحزب الإسلامي ورئيسه (حركة مجتمع السلم)، ولا اللواء المتقاعد علي غديري، وهما محسوبان على المعارضة، فيما يسعى الزعيم الإسلامي عبد الله جاب الله منذ أيام لإقناع أحدهما بالتنازل للآخر، خدمة لـ«مرشح توافقي» للمعارضة، بحسب تعبير جاب الله.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.