أشهر معارض لبوتفليقة يعلن عزوفه عن الترشح لرئاسة الجزائر

بن بيتور قال إنه بصدد تأسيس «جبهة موحدة لإنقاذ الوطن»

TT

أشهر معارض لبوتفليقة يعلن عزوفه عن الترشح لرئاسة الجزائر

أعلن أحمد بن بيتور، رئيس الوزراء الجزائري السابق، عزوفه عن الترشح للرئاسيات المرتقبة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، على أساس «عدم وجود أي مؤشر عن التغيير الجاد الذي يريده الشعب».
ويعد بن بيتور من أشد المعارضين لسياسات الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وكان دائماً ورقة راهنت عليها المعارضة لتمثيلها في الاستحقاقات الرئاسية، لكنه سقط هذه المرة من حساباتها.
وقال بين بيتور، في «تصريح مكتوب» تملك «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «دراسة» أجراها حول الوضع العام في البلاد، و«بناء على تحليل يستند إلى أدوات علمية صارمة دقيقة، يتأكد لي في خلاصة لا يرقى إليها شك أن الانتخابات ستكون كسابقاتها»، في إشارة إلى أنها محسومة للرئيس الذي يرشحه النظام، وهو عبد العزيز بوتفليقة في هذه الحالة.
ورأى بن بيتور أن الاستحقاق المنتظر بعد شهرين «يزيد من تعقيد الوضع، واتساع دائرة المخاطر المحدقة بمستقبل الوطن والأمة، وانزلاقها في مسار لا تحمد عقباه»، وأضاف متسائلاً: «هل توجد ضرورة للتذكير بما سينجر عن تآكل مخزون العملة الصعبة (كان في حدود 80 مليار دولار في نهاية 2018، بعد أن كان في حدود 190 مليار دولار مطلع 2014)، والندرة التي سوف تشمل جميع المواد في السوق؟ هل يجب أن أشير إلى أن الهزات التي سيعرفها الاقتصاد ستتسبب في زعزعة النسيج الاجتماعي الوطني، من دون أن تعير السلطات لذلك أي اهتمام، سواء لعدم وعي أو لعجز عن إدراك المخاطر؟ وأمام هذا الوضع، لن تكون الانتخابات المنتظرة وسيلة لتفادي دخول البلاد في نفق مظلم، وهذا ما يدفعني إلى عدم المشاركة فيها».
وتابع بن بيتور: «سأظل ملتزماً بعمل انطلقت فيه من أجل تأسيس جبهة موحدة للمحافظة على الوطن وإنقاذه من المخاطر التي توشك أن تضرب وتنسف أسس مكتسباته التاريخية. إنه عمل جاد وشاق يتطلب الوقت والالتزام والجهد، وفق استراتيجية محددة يلتف حولها كل من يؤمن بقدرة الشعب على التغيير». وكان هذا المشروع قد طرحه عشية رئاسية 2014 التي ترشح لها بن بيتور بعد أن جمع 60 ألف توقيع، لكنه انسحب في نهاية المطاف، معلناً أنها «محسومة للرئيس بوتفليقة».
وتوجه بن بيتور لأنصاره قائلاً: «أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكل الأشخاص والشخصيات الوطنية، والجمعيات والتنظيمات السياسية، والمواطنين والمواطنات، والكوادر في جميع أنحاء الوطن وفي الخارج، الذين طلبوا مني وألحوا بحماس وقناعة كبيرين الترشح للانتخابات ببرنامجي المعلن عنه، عبر عدة وسائل إعلام وطنية، الذي يتمحور بالأساس حول حماية الوطن. وأنا أتقدم لهم بأصدق آيات الامتنان على الثقة التي وضعوها في شخصي، والبرنامج الذي أدافع عنه».
واشتغل بن بيتور مع بوتفليقة رئيساً للوزراء لمدة 8 أشهر فقط، لكنه استقال احتجاجاً على ما سماه وجود «حكومة موازية»، وكان يقصد بذلك مجموعة من الوزراء المقربين من الرئيس، الذين يتخذون قرارات مهمة في مجال الاقتصاد دون علمه. وهو يعد المسؤول الوحيد في عهد بوتفليقة الذي استقال من منصبه، علماً بأن الرئيس يفضل أن يعزل الوزراء وكبار الموظفين، لا أن يبتعدوا عنه بمحض إرادتهم.
وبانسحاب بن بيتور من ساحة التنافس على الانتخابات، فقدت المعارضة قطعة أساسية طالما راهنت عليها لتعزيز صفها. وموقفه من الاستحقاق معناه أنه لن يدعم ترشح عبد الرزاق مقري، مرشح الحزب الإسلامي ورئيسه (حركة مجتمع السلم)، ولا اللواء المتقاعد علي غديري، وهما محسوبان على المعارضة، فيما يسعى الزعيم الإسلامي عبد الله جاب الله منذ أيام لإقناع أحدهما بالتنازل للآخر، خدمة لـ«مرشح توافقي» للمعارضة، بحسب تعبير جاب الله.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.