الإعدام لرجلين أدينا بقتل محامٍ مسلم في ميانمار

TT

الإعدام لرجلين أدينا بقتل محامٍ مسلم في ميانمار

حكم بالإعدام أول من أمس، في ميانمار، على رجلين أدينا بقتل المحامي المسلم الشهير تشو ني، الذي كان مستشاراً قانونياً للمسؤولة أونغ سان سو تشي؛ لكن مدبر القتل - وهو عسكري سابق - ما زال فاراً. وأعلن القاضي خيم مونغ مونغ، أن مطلق الرصاص الذي أودى بحياة المحامي، وقتل سائق سيارة أجرة خلال هربه «حكم عليه بالإعدام شنقاً». وصدر حكم مماثل على شريكه في مطار رانغون؛ حيث قتل المحامي، كما ورد في قرار المحكمة الذي تمت تلاوته بحضور عدد كبير من الصحافيين والدبلوماسيين. وصدر حكمان بالسجن على شخصين أدينا بالمشاركة في الجريمة، أحدهما الضابط السابق في الجيش زيا فيو، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات، والآخر ثلاث سنوات. لكن الرجل الذي يشتبه بأنه يقف وراء الجريمة أونغ وين خيني، وهو ضابط سابق في الجيش، ما زال فاراً، وقد صدرت عليه مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول. وتشو ني كان معروفاً بتسامحه الديني وانتقاداته للمجموعة العسكرية. وقد قتل في 29 يناير (كانون الثاني) 2017 أمام مطار رانغون. وأثار اغتيال المستشار القانوني للرابطة الوطنية للديمقراطية، حزب أونغ سا سو تشي، استياءً كبيراً. وأكد مطلق النار خلال محاكمته، أنه تحرك تحت تهديد مدبر الاعتداء؛ لكنه لم يكشف هويته. وتحدث حزب أونغ سان سو تشي عن اغتيال سياسي و«عمل إرهابي». وقالت اللجنة الدولية لرجال القانون: «ما زالت هناك نقاط غموض كثيرة بشأن ملابسات ودوافع هذا الاغتيال».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.