ترمب يعتزم إعلان «الطوارئ» لتمويل الجدار الحدودي

دورية أميركية قرب سياج حدودي مع المكسيك (أ.ف.ب)

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان «حالة الطوارئ الوطنية» لاستكمال تمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود مع المكسيك، وهو أبرز وعود حملته الانتخابية.
وجاء ذلك بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويل الإدارات الفدرالية يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً. وأعلن ترمب أنّه سيوقع مشروع القانون الذي سيبقي الإدارات الفدرالية الأميركية عاملة حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الإدارة «سيوقع الرئيس قانون تمويل الحكومة الاتحادية، وكما سبق أن قال أنه سيعمل بموجب مراسيم- وخصوصا حالة الطوارئ الوطنية - لإنهاء أزمة الأمن الوطني والإنساني على الحدود».
وأضافت «مرة اخرى، يتمسك الرئيس بوعده لبناء الجدار وحماية الحدود وضمان أمن بلدنا العظيم».
وكان ترمب طلب تمويلاً بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء الجدار وتحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية لكن مشروع الموازنة لم يلحظ سوى 1.4 مليارات دولار، كما أنّ النصّ تجنّب كلمة جدار واستعاض عنها بـ«سياج» أو «حاجز».
وإذا كان مشروع قانون الموازنة هذا لم يلبّ طلب ترمب بتمويل بناء الجدار، فإنّ الرئيس الجمهوري قرّر استخدام صلاحياته بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتوفير المال اللازم لإتمام مشروع، بحسب ما أعلن البيت الأبيض وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
ومساء الخميٍس، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون لتمويل الإدارات الفدرالية يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً، وذلك بُعيد إعلان البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترمب لن يعرقل هذا المشروع لكنّه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وبعد تخطّي مشروع قانون الموازنة عتبة مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للجمهوريين، مرر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون النصّ، ليحال إلى ترمب للمصادقة عليه وإصداره.
لكن بإعلانه حالة الطوارئ، سيفتح ترمب مواجهة جديدة ستشكّل واحدة من أكثر المخاطر القانونية في ولايته.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إنّ فريق عملها «يراجع خياراته» حول كيفية الرد على خطوة ترمب المتوقعة.
وذكرت بيلوسي وزعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك أنّ «إعلان حالة الطوارئ الوطنية سيكون عملا خارجا عن القانون وإساءة جسيمة لسلطة الرئاسة ومحاولة يائسة للتشويش عن حقيقة أن الرئيس ترمب خالف وعده الأساسي بأن تدفع المكسيك ثمن جداره».
وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه يؤيد الرئيس، لكن آخرين في المعسكر الجمهوري أعربوا عن تحفظات عميقة بخصوص المسألة.
بدوره، قال السيناتور الجمهوري المخضرم تشاك غراسلي في بيان «لدي مخاوف بشأن السابقة (القانونية) التي ستوضع باستخدام اجراءات الطوارئ لإعادة تخصيص الأموال».
وقالت السيناتور سوزان كولينز إنه «سيكون خطأ من جانب الرئيس» أن تعلن حالة الطوارئ، محذرة من أنّ ذلك «سيقوض» دور المشرّعين المهم للغاية كمانحين ماليين.
وقال العديد من النواب إنهم لا يعرفون من أي جهة سيخصص ترمب التمويل. وأشار الديمقراطيون على وجه الخصوص إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الرؤساء المستقبليين لإعلان حال الطوارئ في مواضيع مختلفة، من عنف الأسلحة إلى تغير المناخ إلى أزمة الأفيون.
وبموجب قانون الطوارئ الوطنية الأميركي، يمكن للرئيس إعلان حالة الطوارئ الوطنية، بعد أن يقدم سببا محددا لقراره.
ويتيح له ذلك حشد العديد من السلطات المتعلقة بالطوارئ، ما يتيح للبيت الأبيض إعلان القانون العسكري وتعليق الحريات المدينة وتوسيع أعداد الجيش ومصادرة الممتلكات والحد من التجارة والاتصالات والتحويلات المالية.
وقال ترمب مرارا إنّه سيبحث عن مصادر فدرالية أخرى لتمويل الجدار، الذي يشكّل أحد أهم وعوده الانتخابية.
وهناك توقعات واسعة بأن يثير قرار ترمب معركة قضائية في المحاكم.
وأبدى عضو اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر دعمه لمشروع قانون مشترك في الكونغرس «لإنهاء» إعلان ترمب الطوارئ.
وسيمر مشروع القانون على الأرجح في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، لكنه سيواجه مسارا شاقا في مجلس الشيوخ، حيث لا يتوقع أن يقرر العديد من النواب الجمهوريين تجاوز الرئيس.
وحتى إذا تم تمريره، سيستخدم ترمب الفيتو لنسف مشروع القانون.
وأبدت بيلوسي امتعاضها من إعلان ترمب المرتقب حال الطوارئ، محذّرة من أنه يقوم «بالتفاف حول الكونغرس».
وقالت في تصريحات يدعمها عدد من النواب الديموقراطيين إنها «ليست طوارئ، ما يحدث على الحدود».