الشرعية تفتح ممرات إنسانية وتقترح مسارات بديلة لتوصيل المساعدات

أكدت مصادر حكومية يمنية أن الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار بمحافظة الحديدة أبلغ رئيس المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد بأن القوات الحكومية فتحت الممرات كافة الواقعة تحت سيطرتها لمرور المساعدات الإنسانية، كما اقترح الفريق مساراً آخر لمرورها في حال رفضت الميليشيات الحوثية فتح الطرق الخاضعة لها في مدينة الحديدة.
جاء ذلك في وقت واصلت فيه الجماعة الحوثية رفض خطة إعادة الانتشار وفتح الممرات الإنسانية التي اقترحها الجنرال الدنماركي لوليسغارد، بالتزامن مع تصعيد ميداني وخروق متواصلة لوقف إطلاق النار ترتكبها الجماعة الموالية لإيران.
واطلعت «الشرق الأوسط» أمس على رسالة وجهها رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار اللواء الركن صغير بن عزيز إلى الجنرال الدنماركي أبلغه فيها استعداد القوات الحكومية لتسهيل الوصول إلى الإغاثة الإنسانية في مطاحن البحر الأحمر وإخراجها عبر الخط الساحلي الواقع تحت سيطرتها.
وورد في الرسالة تأكيد الفريق الحكومي بشأن تسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرق للأعمال الإنسانية، وأنه «تم فتح الممرات: من كيلو 8 باتجاه كيلو 16، وكذا من كيلو 8 باتجاه خط 60 والخط الساحلي». وهي الممرات الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية جنوب وشرق مدينة الحديدة.
وترفض الميليشيات الحوثية منذ 5 أشهر فتح الطرق والممرات الإنسانية المؤدية إلى مستودعات القمح الأممية في مطاحن البحر الأحمر الموجودة في مناطق سيطرة القوات الحكومية، وهو ما يهدد، بحسب تحذيرات الأمم المتحدة، بتلف الكميات التي تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.
وأدى القصف المتكرر للميليشيات الحوثية على مواقع تخزين القمح الأممي إلى احتراق كميات كبيرة تكفي لإطعام عشرات آلاف الأشخاص؛ بحسب ما جاء في تصريحات سابقة لمسؤولين في الأمم المتحدة.
واقترح رئيس الفريق الحكومي في رسالته إلى لوليسغارد، فتح مسارات أخرى لنقل المساعدات الأممية الإنسانية من مناطق سيطرة القوات الحكومية، وقال: «في حال استمرار الميليشيات الحوثية في رفض فتح الممرات الإنسانية التي تقع تحت سيطرتها، فإن القوات الحكومية مستعدة لتسهيل الوصول وإخراج المواد الغذائية من أماكن سيطرتها باتجاه الخط الساحلي».
واستهدفت الجماعة الحوثية أول من أمس مجددا مخازن القمح الأممي بقذائف الهاون، حيث سقطت قذيفة على الأقل بجوار واحدة من صوامع القمح في «مطاحن البحر الأحمر».
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تعليقه على المقترح الحكومي، إنه «جاء بعد الرفض المتكرر من قبل الميليشيات الحوثية فتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة وإزالة الألغام والعبوات الناسفة في (كيلو 16)».
وأشار الإرياني في تغريدات على «تويتر» إلى أن هذا الرفض من قبل الجماعة الحوثية «يكشف عن نواياها الانقلاب على اتفاق السويد وزيادة معاناة المواطنين، والمتاجرة بالمأساة الإنسانية التي يعيشها اليمن جراء الانقلاب».
وحمل وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في بيان شديد اللهجة، الجماعة الحوثية المسؤولية عن منع الأطقم الأممية من الوصول إلى مستودعات القمح منذ 5 أشهر، مشيرا إلى القصف الحوثي الذي أدى إلى تلف كميات كبيرة من المخزون.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واصل مساعيه لدى الجماعة لفتح الممرات والطرق الرئيسية من ميناء الحديدة وباتجاه مخازن الغذاء الأممي إلى المناطق كافة، غير أن الجماعة رفضت مساعيه، وقال القيادي البارز فيها محمد علي الحوثي إن جماعته أبلغت غريفيث بأنه «سيتم فتح الطرق أمام المساعدات حين تتهيأ الظروف المناسبة».
على صعيد متصل، أفادت مصادر سياسية في محافظة الحديدة بأن كبير المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد عاد إلى المدينة بعد لقائه قادة الجماعة والمبعوث الأممي في صنعاء قبل أيام، ضمن مساعيه لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة.
وقالت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» إن قيادات الجماعة في الحديدة رفضت الاستجابة لخطة لوليسغارد الخاصة بفتح الممرات الإنسانية، وواصلت إقامة التحصينات في مختلف الطرق المؤدية إلى الميناء وإلى مخازن القمح.
وبحسب المصادر نفسها، حذر الجنرال الدنماركي قيادة الجماعة من عدم الامتثال لإرادة المجتمع الدولي، ونصحهم بتنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله وفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة المقترحة من قبله.
وأوضحت المصادر أن قيادات حوثية في المدينة الساحلية اتهموا لوليسغارد بأنه يسعى إلى محاباة الفريق الحكومي، فيما أكد لهم الأخير أنه مجرد «وسيط يعمل على إنجاح الاتفاق من خلال الحصول على ثقة الطرفين دون تفضيل».
وتوعد الجنرال الدنماركي قيادات الجماعة بضغط سياسي من قبل مجلس الأمن الدولي الذي قال إنه سيعقد اجتماعا خاصا بشأن اليمن الاثنين المقبل، لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق السويد المتمثلة في الالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ إعادة الانتشار، وإنهاء التوتر في المدينة، وفتح الطرق والوصول إلى «مطاحن البحر الأحمر» بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين في مديريات المحافظة والمحافظات الأخرى.
وكان الجنرال الدنماركي الذي جاء بديلا لسلفه الهولندي باتريك كومارت، أعلن توصله إلى «تسوية مبدئية» الأسبوع الماضي حول إعادة الانتشار، بين ممثلي الحكومة والحوثيين، عقب انتهاء اجتماعات الجولة الثالثة من اللقاءات التي تمت على متن سفينة أممية قبالة ميناء الحديدة، وهي التسوية التي قال الفريق الحكومي إنها مجرد خطة جزئية لا تزال قابلة للنقاش.
ووفق تقارير رسمية للحكومة الشرعية، ارتفع عدد خروقات الميليشيات لوقف إطلاق النار إلى أكثر من 1112 خرقا منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى 9 فبراير (شباط) الحالي.
وأكدت التقارير أن الخروق الحوثية أودت بحياة 76 مدنيا وتسببت في إصابة 492 آخرين جراح بعضهم خطيرة، مع استمرار الخروق الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة لاستهداف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتهم خلال لقائه الأخير مع المبعوث الدولي غريفيث في الرياض الجماعة الحوثية بأنها تتحدث عن السلام ظاهريا فقط، وقال إن قادتها «يستدعون السلام فقط ظاهرياً عند شعورهم بالتراجع والانكسار لكسب مزيد من الوقت لبناء المتاريس وزرع الألغام والدمار، لتحصد الأبرياء من أبناء اليمن».
ولن تكون خطة إعادة انتشار القوات هي المشكلة الوحيدة أمام الجنرال الدنماركي لوليسغارد؛ إذ إن الملف الأصعب - وفق المراقبين - حول تحديد هوية السلطة المحلية الإدارية والأمنية التي ستدير المدينة والموانئ الثلاثة.
ويريد الحوثيون أن ينفذوا انسحابا صوريا من المدينة وموانئها لمصلحة عناصرها المعينين في مفاصل المؤسسات بمزاعم أنهم هم السلطة المحلية، فيما تصر الحكومة الشرعية على نشر قوات الأمن التابعة لها وإعادة الشأن الإداري والأمني للسلطة المحلية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في 2014.
ويفترض أن يقود اتفاق السويد في شقه الخاص بالحديدة إلى الانسحاب الحوثي من المدينة والموانئ الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآتية من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق.