تنظيم مُعارض في الجزائر يطلق «مقاومة سلمية» ضد «الولاية الخامسة»

احتمال تجاوز «اليمين الدستورية» تمهيداً لفوز بوتفليقة بالاقتراع الرئاسي

تنظيم مُعارض في الجزائر يطلق «مقاومة سلمية» ضد «الولاية الخامسة»
TT

تنظيم مُعارض في الجزائر يطلق «مقاومة سلمية» ضد «الولاية الخامسة»

تنظيم مُعارض في الجزائر يطلق «مقاومة سلمية» ضد «الولاية الخامسة»

بينما دعا تنظيم جزائري معارض إلى مظاهرات في 24 من الشهر الحالي؛ تعبيراً عن رفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، صرح أحد أبرز الموالين للرئيس بأنه «ليس (بوتفليقة) مجبراً على أن يقرأ القسم الدستوري»، الذي يتضمن فقرة طويلة، يرجح متتبعون أن حالة الرئيس الصحية تمنعه من قراءتها كاملة، في حال فوزه في انتخابات 18 أبريل (نيسان) المقبل.
وقال سفيان جيلالي، رئيس «حركة مواطنة»، وهو تنظيم معارض يضم أحزاباً وشخصيات سياسية وصحافيين ومحامين وأطباء، أمس للصحافة: إن الحركة «رفضت من البداية السيناريو الأسوأ (ترشح بوتفليقة لولاية خامسة)، وفعلت ما بوسعها لمنع حدوثه؛ لكونه غير دستوري، وقد تحول إلى حقيقة. إن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة يغتصب الضمائر، ويسبب جرحاً في الشعور الوطني العام».
وأوضح جيلالي، أن التنظيم المعارض «عازم على إطلاق مقاومة سلمية للولاية الخامسة المفروضة على الجزائريين، وستواصل نضالها بعد التاريخ المصيري في 18 أبريل»، في إشارة إلى أنه سيستمر في معارضة الرئيس، بعد فوزه شبه المؤكد بفترة حكم جديدة.
وأضاف جيلالي موضحاً: «نعتقد أن الإصرار على جعل رئاسيات أبريل 2019 عملية شكلية، من أجل ضمان الاستمرارية، أمر شديد الخطورة؛ لأنه يحكم على الجزائريين باليأس، ويغذي الانقسام داخل الوطن. كما يشجع الشباب على مواصلة الهجرة السرية، ويضعف الدولة داخلياً وأمام الأمم. إن الحكم مدى الحياة هو حرمان الجزائريين من سيادتهم».
ولقي ترشح الرئيس بوتفليقة رفضاً من غالبية أحزاب المعارضة، على اختلاف توجهاتها. لكنه يحظى في المقابل بتأييد واسع لأكبر الأحزاب في البرلمان، وهي أربعة تسمى بـ«أحزاب التحالف الرئاسي».
في غضون ذلك، التقى عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس، بقادة أكبر التنظيمات التي تملك قدرة على التعبئة خلال الفترات الانتخابية، ومنها «منظمة المجاهدين». وأعلن عن لقاء بينه وبين زعيم النقابة المركزية عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يعول عليه في دفع ملايين العمال إلى التصويت لصالح بوتفليقة.
من جهته، قال المحامي المعروف فاروق قسنطيني، الذي ترأس هيئة حقوقية تابعة للرئاسة مدة 15 سنة، لصحيفة إلكترونية أمس: إن الدستور «لا يلزم الرئيس الفائز بقراءة النص الكامل للقسم؛ إذ يكفي أن يقول: أقسم بالله العظيم، على أن يقرأ النص الكامل رئيس المحكمة العليا». وزاد موضحاً: «لما انتخب الرئيس اليمين زروال عام 1995، أتذكر أن رئيس المحكمة العليا هو من قرأ النص. أما الرئيس المنتخب فقد رفع يده فقط لأداء اليمين... والقضاة والمحامون وضباط الشرطة والدرك، وغيرهم، يؤدون القسم ويقولون أقسم بالله ولا يقرأون النص كاملاً». يشار إلى أن قسنطيني، كان أعلن نهاية 2017، أن بوتفليقة أبلغه في لقاء خاص بينهما أنه يعتزم تمديد حكمه.
ويطرح تساؤل كبير في البلاد، حالياً، حول مدى قدرة الرئيس على التنقل إلى «المجلس الدستوري» لتسليم رئيسه ملف ترشحه. وهذه الخطوة أنجزها بصعوبة عشية رئاسية 2014 وهو على كرسي متحرك. ومنذ 5 سنوات، زادت حالته الصحية سوءاً. وأثناء امتحان «اليمين الدستورية»، ردد كلماتها بصعوبة بالغة وراء الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي. وجهزت الرئاسة خطاباً طويلاً له لقراءته، لما تسلم الولاية الرابعة عام 2014، لكن قرأ منه فقط بضع كلمات وبصعوبة شديدة.
ويجري في المحيط القريب للرئيس حديث عن احتمال تجاوز هذا الإجراء الدستوري؛ تجنباً لحرج سيقع فيه رئيس الجمهورية أمام ملايين المواطنين في الداخل والخارج، سيتابعونه وهو يضع يده على المصحف الشريف، ويقسم على احترام الدين الإسلامي والدفاع عن الدستور، والسهر على استمرارية الدولة، وتوفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، والسعي من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، مع احترام حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، والحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.
في سياق ذلك، أعلنت خمس منظمات شعبية جزائرية، أمس، دعمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة، حسبما أعلنت عنه وكالة الصحافة الألمانية أمس. وقالت منظمات «الاتحاد الوطني للفلاحين»، و«الاتحاد الوطني للنساء»، و«الوطنية لأبناء الشهداء»، و«الوطنية لأبناء المجاهدين»، و«الكشافة الإسلامية الجزائرية، في بيان صحافي: إنه «من الضروري استمرار الرئيس في منصبه من أجل استكمال برنامج التنمية الذي انطلق فيه منذ 20 سنة الماضية».
واعتبرت أن «الرئيس استجاب لنداء الشعب الذي ندعوه للمشاركة بقوة في الاستحقاق المزمع تنظيمه يوم 18 أبريل المقبل».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».