تنظيم مُعارض في الجزائر يطلق «مقاومة سلمية» ضد «الولاية الخامسة»

احتمال تجاوز «اليمين الدستورية» تمهيداً لفوز بوتفليقة بالاقتراع الرئاسي

بينما دعا تنظيم جزائري معارض إلى مظاهرات في 24 من الشهر الحالي؛ تعبيراً عن رفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، صرح أحد أبرز الموالين للرئيس بأنه «ليس (بوتفليقة) مجبراً على أن يقرأ القسم الدستوري»، الذي يتضمن فقرة طويلة، يرجح متتبعون أن حالة الرئيس الصحية تمنعه من قراءتها كاملة، في حال فوزه في انتخابات 18 أبريل (نيسان) المقبل.
وقال سفيان جيلالي، رئيس «حركة مواطنة»، وهو تنظيم معارض يضم أحزاباً وشخصيات سياسية وصحافيين ومحامين وأطباء، أمس للصحافة: إن الحركة «رفضت من البداية السيناريو الأسوأ (ترشح بوتفليقة لولاية خامسة)، وفعلت ما بوسعها لمنع حدوثه؛ لكونه غير دستوري، وقد تحول إلى حقيقة. إن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة يغتصب الضمائر، ويسبب جرحاً في الشعور الوطني العام».
وأوضح جيلالي، أن التنظيم المعارض «عازم على إطلاق مقاومة سلمية للولاية الخامسة المفروضة على الجزائريين، وستواصل نضالها بعد التاريخ المصيري في 18 أبريل»، في إشارة إلى أنه سيستمر في معارضة الرئيس، بعد فوزه شبه المؤكد بفترة حكم جديدة.
وأضاف جيلالي موضحاً: «نعتقد أن الإصرار على جعل رئاسيات أبريل 2019 عملية شكلية، من أجل ضمان الاستمرارية، أمر شديد الخطورة؛ لأنه يحكم على الجزائريين باليأس، ويغذي الانقسام داخل الوطن. كما يشجع الشباب على مواصلة الهجرة السرية، ويضعف الدولة داخلياً وأمام الأمم. إن الحكم مدى الحياة هو حرمان الجزائريين من سيادتهم».
ولقي ترشح الرئيس بوتفليقة رفضاً من غالبية أحزاب المعارضة، على اختلاف توجهاتها. لكنه يحظى في المقابل بتأييد واسع لأكبر الأحزاب في البرلمان، وهي أربعة تسمى بـ«أحزاب التحالف الرئاسي».
في غضون ذلك، التقى عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس، بقادة أكبر التنظيمات التي تملك قدرة على التعبئة خلال الفترات الانتخابية، ومنها «منظمة المجاهدين». وأعلن عن لقاء بينه وبين زعيم النقابة المركزية عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يعول عليه في دفع ملايين العمال إلى التصويت لصالح بوتفليقة.
من جهته، قال المحامي المعروف فاروق قسنطيني، الذي ترأس هيئة حقوقية تابعة للرئاسة مدة 15 سنة، لصحيفة إلكترونية أمس: إن الدستور «لا يلزم الرئيس الفائز بقراءة النص الكامل للقسم؛ إذ يكفي أن يقول: أقسم بالله العظيم، على أن يقرأ النص الكامل رئيس المحكمة العليا». وزاد موضحاً: «لما انتخب الرئيس اليمين زروال عام 1995، أتذكر أن رئيس المحكمة العليا هو من قرأ النص. أما الرئيس المنتخب فقد رفع يده فقط لأداء اليمين... والقضاة والمحامون وضباط الشرطة والدرك، وغيرهم، يؤدون القسم ويقولون أقسم بالله ولا يقرأون النص كاملاً». يشار إلى أن قسنطيني، كان أعلن نهاية 2017، أن بوتفليقة أبلغه في لقاء خاص بينهما أنه يعتزم تمديد حكمه.
ويطرح تساؤل كبير في البلاد، حالياً، حول مدى قدرة الرئيس على التنقل إلى «المجلس الدستوري» لتسليم رئيسه ملف ترشحه. وهذه الخطوة أنجزها بصعوبة عشية رئاسية 2014 وهو على كرسي متحرك. ومنذ 5 سنوات، زادت حالته الصحية سوءاً. وأثناء امتحان «اليمين الدستورية»، ردد كلماتها بصعوبة بالغة وراء الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي. وجهزت الرئاسة خطاباً طويلاً له لقراءته، لما تسلم الولاية الرابعة عام 2014، لكن قرأ منه فقط بضع كلمات وبصعوبة شديدة.
ويجري في المحيط القريب للرئيس حديث عن احتمال تجاوز هذا الإجراء الدستوري؛ تجنباً لحرج سيقع فيه رئيس الجمهورية أمام ملايين المواطنين في الداخل والخارج، سيتابعونه وهو يضع يده على المصحف الشريف، ويقسم على احترام الدين الإسلامي والدفاع عن الدستور، والسهر على استمرارية الدولة، وتوفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، والسعي من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، مع احترام حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، والحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.
في سياق ذلك، أعلنت خمس منظمات شعبية جزائرية، أمس، دعمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة، حسبما أعلنت عنه وكالة الصحافة الألمانية أمس. وقالت منظمات «الاتحاد الوطني للفلاحين»، و«الاتحاد الوطني للنساء»، و«الوطنية لأبناء الشهداء»، و«الوطنية لأبناء المجاهدين»، و«الكشافة الإسلامية الجزائرية، في بيان صحافي: إنه «من الضروري استمرار الرئيس في منصبه من أجل استكمال برنامج التنمية الذي انطلق فيه منذ 20 سنة الماضية».
واعتبرت أن «الرئيس استجاب لنداء الشعب الذي ندعوه للمشاركة بقوة في الاستحقاق المزمع تنظيمه يوم 18 أبريل المقبل».