موجز أخبار

جودي ويلسون - رايبولد
جودي ويلسون - رايبولد
TT

موجز أخبار

جودي ويلسون - رايبولد
جودي ويلسون - رايبولد

- تغيير اسم مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية
بلغراد - «الشرق الأوسط»: غيّرت مقدونيا اسمها رسمياً، أول من أمس (الثلاثاء)، إلى مقدونيا الشمالية، منهيةً بذلك نزاعاً طويلاً مع اليونان، ولتضمن مكاناً لها في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، فاتحةً الباب أمامها لمحادثات عضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت حكومة اسكوبي في بيان: «إننا نبلغكم بأن الشروط وُضعت موضع التنفيذ... وإنه قد تم الوفاء بالتعديلات في دستور جمهورية مقدونيا الشمالية». وتم تمرير التعديلات الأربعة، بما في ذلك تغيير اسم الدولة الواقعة في جنوب شرقي أوروبا، في البرلمان في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي والآن تم نشرها في الجريدة الرسمية، بما يضفي عليها صفة القوانين. وذكر البيان أيضاً أن اليونان ومقدونيا الشمالية أبلغتا بشكل مشترك الأمم المتحدة بتغيير الاسم.

- شرطة ميانمار تطلق أعيرة مطاطية لتفريق محتجين
يانجون - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة وأحد زعماء احتجاج في ميانمار إن الشرطة أطلقت الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع وفتحت مدافع المياه لتفريق متظاهرين من أقلية كارين العرقية كانوا يحتجون على نصب تمثال لبطل الاستقلال الجنرال أونج سان. وقال منظمو الاحتجاج إن 3000 فرد على الأقل احتشدوا في عطلة يوم الاتحاد في لويكاو عاصمة ولاية كاياه بشرق البلاد رغم رفض التصريح لهم بالقيام بالمظاهرة.
وقال خون توماس أحد قادة ما يسمى «قوة الشبان» في الولاية، خلال الاحتجاج الذي جرى بثه عبر «فيسبوك» باستخدام الهواتف الذكية: «لا نعترض على تمثال الجنرال في حد ذاته، بل نطالب بتنفيذ ما تعهد به أولاً». ووضع الجنرال أونج سان، وهو والد زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي، ميثاق 12 فبراير (شباط) شباط 1947 الخاص ببعض الجماعات العرقية، وهو ما يُحتفى به في هذه العطلة السنوية. لكن الأقليات تقول إن هذا الميثاق لم يتم تنفيذه بعد اغتيال الجنرال في العام نفسه. وانتقدت يانجي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار، ما وصفته «برد الشرطة العنيف على الاحتجاجات».

- استقالة مفاجئة لوزيرة كندية بسبب قضية فساد
أوتاوا - «الشرق الأوسط»: تسببت الاستقالة المفاجئة لوزيرة كندية أول من أمس (الثلاثاء)، في تحويل ادعاءات بتدخل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة إلى أزمة سياسية عميقة لرئيس الحكومة جاستين ترودو. وجاءت استقالة جودي ويلسون - رايبولد بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطاً على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة «إس إن سي - لافالان» الهندسية. وتواجه الشركة ومقرها مونتريال اتهامات بالفساد منذ عام 2015 بزعم دفع رشى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم معمر القذافي. وعلى موقع «تويتر» أعلنت ويلسون - رايبولد، التي كانت أول مدّعٍ عامٍّ ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين قبل نقلها إلى منصب آخر الشهر الماضي، عن قرارها مغادرة الحكومة «بمشاعر حزينة». وعلّق ترودو أنه «شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل» بعد إعلان الاستقالة. وأضاف: «لقد قامت حكومتنا بعملها بشكل صحيح ووفقاً لجميع القوانين»، موجهاً تأنيباً إلى وزيرة العدل السابقة لأنها لم تتوجه إليه مباشرة للتعبير عن مخاوفها في حال أنها شعرت بخلاف ذلك.

- مقتل عدة أشخاص في تدافع خلال تجمع انتخابي في نيجيريا
أبوجا - «الشرق الأوسط»: قُتل عدة أشخاص أول من أمس (الثلاثاء)، في تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس محمدو بخاري، في جنوب شرقي نيجيريا قبل ثلاثة أيام من الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد، وفق ما أفاد مكتب الرئيس. وقال بيان صادر عن مكتبه إن الرئيس «أبلغ للتوّ بالموت المأساوي لعدة أشخاص من حزبه (مؤتمر كل التقدميين) في تدافع خلال تجمع انتخابي في بورت هاركورت في ولاية ريفرز». وقالت وسائل إعلام محلية إنّ حالة من الذعر دبت مع انتهاء التجمع في ملعب «أدوكيي أميسيماكا» الرياضي عندما حاولت الحشود الخروج من بوابة موصدة. وقال الصحافي إيغوفي يافوغبورهي من صحيفة «فانغارد» إن «الذين كانوا في الخلف كانوا يدفعون الذين أمامهم ويشكلون ضغطاً عليهم، ما أدى إلى سقوط بعض الأشخاص وتعرضهم للدهس». وتشهد الانتخابات الرئاسية السبت المقبل منافسة حامية بين الرئيس الحالي بخاري، الأوفر حظاً والذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة نائب الرئيس السابق ورئيس حزب الشعب الديمقراطي المعارض أتيكو أبو بكر. ويتهم حزب الشعب الديمقراطي الحكومة بالسعي لتزوير الانتخابات، بينما يعتبر حزب الرئيس أن الحزب المعارض يثير الاضطرابات.
وحذّرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية من أي محاولة للتزوير، كما أعربت عن قلقها بشأن فصل بخاري لأعلى قاضٍ في البلاد الشهر الماضي.

- أستراليا تعيد فتح مركز احتجاز للاجئين في إحدى الجزر النائية
كانبيرا - «الشرق الأوسط»: عزز رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس (الأربعاء)، سياساته المتشددة تجاه الهجرة بإعلانه إعادة فتح مركز احتجاز للمهاجرين في جزيرة كريسماس النائية، بعد يوم على هزيمة قاسية لحكومته المحافظة في البرلمان إثر خسارتها التصويت على قانون أساسي يتعلق باللاجئين. وأعطى موريسون موافقته على إعادة فتح مركز الاحتجاز بعد إغلاقه قبل عدة أشهر، وذلك بحجة أن قوانين جديدة أقرها البرلمان سوف تزيد من عدد الذين سيحاولون دخول أستراليا بطريقة غير شرعية. وكان البرلمان، الثلاثاء والأربعاء، قد تجاهل تحذيرات حكومية وأقر تشريعاً يسمح للاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز خارجية موجودة في جزيرة ناورو وجزيرة مانوس بالسفر إلى أستراليا لتلقي العلاج الطبي. واتهم موريسون المعارضة بمحاولة «إضعاف حدودنا وتعريضها للخطر»، وقال إنه يتبنى «100%» سلسلة توصيات صادرة عن الأجهزة الأمنية في البلاد لتعزيز الجهود لمنع وصول المهاجرين وطالبي اللجوء عن طريق البحر. ورفض موريسون الكشف عن هذه التوصيات السرية عدا الإعلان عن إعادة فتح مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس، وهي منطقة أسترالية نائية.

- إضراب عام يشل بلجيكا
بروكسل - «الشرق الأوسط»: شل إضراب بشكل شبه تام بلجيكا، أمس (الأربعاء)، حيث أدى إلى إغلاق المطارات والشركات وعرقلة حركة القطارات بشكل كبير. وتسبب الإضراب العام في عرقلة حركة النقل في البلاد بشكل كبير. وشمل الإضراب الإدارات العامة ووسائل النقل ومصلحة البريد والمدارس والمستشفيات وجمع النفايات وكذلك الشركات والمراكز التجارية.
وفي مدينة غنت التي تتحدث الهولندية، أصيب محتجان بجروح طفيفة عندما اقتحما بسيارتهما خط إضراب، حسبما أفادت الشرطة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية، وتم اعتقال السائق. وصرحت الأمينة العامة لاتحاد النقابات المسيحية ماري - هيلينا سكا لإذاعة «بيل - آر تي إل» بأن «حركة الإضراب يتم تطبيقها في كل مكان وفي جميع القطاعات. وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد إنها تتوقع إلغاء نصف رحلات القطارات في جميع أنحاء البلاد بسبب الإضراب.



أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
TT

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)

نفت حكومة أستراليا، المنتمية ليسار الوسط، اليوم (الأحد)، تقريراً إعلامياً محلياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري، يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش».

وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً، يوم الاثنين، من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

ونفى وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.

وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: «يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك».

وأضاف: «يزعم التقرير أيضاً أننا نعقد اجتماعات مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. وهذا لم يحدث».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب «العمال» الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.

تعدُّ عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» قضيةً سياسيةً في أستراليا، التي شهدت ارتفاعاً في شعبية حزب «أمة واحدة» اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.

يُصنَّف تنظيم «داعش»، «منظمةً إرهابيةً» في أستراليا، ويُعاقَب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم «داعش».


أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
TT

أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)

في مؤتمر ميونيخ للأمن العام الماضي، تحوّل خطابٌ ألقاه نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى جرس إنذار لأوروبا يصمّ الآذان. وكان الخطاب، بنبرته التوبيخية الاتهامية، أوضح إشارة إلى أن الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكون مختلفة عن ولايته الأولى، من حيث تشديد النبرة التي سيعتمدها البيت الأبيض في تعامله مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا.

هذه السنة أرست كلمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ميونيخ نوعاً من التوازن بين ولائه لرئيسه وعمق العلاقة مع أوروبا، حتى إنه ذهب إلى حد وصف بلاده بأنها ابنة أوروبا أو ابنها. وأكد لقادة «القارة القديمة» أن بلاده عازمة على بناء نظام عالمي جديد بالاشتراك مع «حلفائنا الأعزاء وأصدقائنا الأقدمين». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة الألمانية أورسولا فون دير لاين، إنها «مطمئنة جداً» إلى هذه التصريحات.

ولم ينسَ الرجل، المولود في ميامي لأبوين كوبيّين، الإشادة بالعلاقات الثقافية المشتركة مسمّياً بيتهوفن وموتسارت وفرقتي «البيتلز» و«الرولينغ ستونز». ومما قاله: «نحن نهتم بعمق بمستقبلكم ومستقبلنا. وإذا اختلفنا أحياناً، فإن اختلافاتنا تنبع من إحساسنا العميق بالقلق على أوروبا التي نرتبط بها».

وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

إلا أن موقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية كتب بعد المؤتمر: «أعرب كثير من القادة الأوروبيين في جلسات خاصة عن قلقهم، لافتين إلى أن تهديدات ترمب الأخيرة بالاستحواذ على غرينلاند تمثل تجاوزاً لخط أحمر، كما أن تكرار روبيو الإشارة إلى المسيحية والحضارة الغربية بدا للبعض مشوباً بإيحاءات عرقية».

ورأى أشخاص من خارج دول الغرب حضروا المؤتمر، في دعوة روبيو لأوروبا إلى «الانضمام» إلى الولايات المتحدة في مسارٍ يوسّع الغرب عبر «مبشّريه، وحجّاجه، وجنوده، ومستكشفيه الذين انطلقوا من شواطئه لعبور المحيطات، والاستقرار في قارات جديدة، وبناء إمبراطوريات مترامية عبر العالم»... إعلاناً لتجديد الاستعمار.

ولم ينسَ روبيو أن يكرّر عدداً من انتقادات ترمب لنهج أوروبا في ملفي الهجرة والتغير المناخي، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لشقّ مسارها الجديد منفردةً. ورغم تأكيده أن بلاده ترغب في إعادة تنشيط التحالف عبر الأطلسي، فقد شكّك في إرادة أوروبا وقدرتها على تحقيق ذلك.

عكس الخطاب التوازن الدقيق الذي يتعيّن على روبيو مراعاته بين الانخراط في الأولويات السياسية لدونالد ترمب وطمأنة الشركاء الأوروبيين. فعلى خلاف كثيرين في الإدارة الجمهورية، يدرك وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قسط أكبر من الدبلوماسية في تعاملها مع أوروبا إذا ما أرادت تحقيق أهدافها في السياسة الخارجية.

والمؤكد أن الاعتدال النسبي في لهجة روبيو يعود إلى منصبه وكونه رأس الدبلوماسية، علماً أنه لطالما أيّد وجود المؤسسات الأمنية والعسكرية المشتركة، وفي طليعتها حلف شمال الأطلسي. ففي عام 2019، على سبيل المثال، كان جزءاً من مسعى مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع أي رئيس أميركي من الانسحاب من الناتو. وقال حينذاك: «من الحيوي لأمننا القومي ولأمن حلفائنا في أوروبا أن تبقى الولايات المتحدة منخرطة وأن تؤدي دوراً فاعلاً داخل الناتو».

جندي أوكراني يطلق قذيفة من مدفع ميدان على أحد محاور جبهة دونيتسك شرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

في مثال آخر، يقال إن روبيو قدّم تطميناتٍ معيّنة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التزام الولايات المتحدة. ورغم تحذيره في الوقت نفسه من أنّ أوكرانيا ستضطر إلى قبول تنازلاتٍ صعبة لإنهاء الحرب، فإن ذلك يختلف عن تشكيك فانس سابقاً في أسباب إنفاق الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن «بضعة أميال من الأراضي».

لكن في حين أن خطاب روبيو في ميونيخ كان أقلّ إثارةً للانقسام من خطاب فانس قبل عام، فإنه لا يعكس أي تغييرٍ جوهري في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترمب. ويمكن القول إن المعادلة الجديدة صارت: الولايات المتحدة تتقاسم مع أوروبا بعض المصالح، لكنها لا تتشارك معها القيم ذاتها.

مسافات أطلسية كبيرة

ليست المسألة مسألة خطابات وسرديات وأساليب لغوية، فالعالم بدأ يعيش واقعاً جديداً تتغير فيه التحالفات والخصومات وحتى العداوات.

وفي أوروبا تحديداً، القارة التي عرفت أقسى الحروب على مرّ قرون، يشعر كثر بأنهم مكشوفون ومعرّضون للأخطار، كونهم عالقين بين روسيا ذات النزعة التوسّعية والصين ذات السلوك الاقتصادي الهجومي من الشرق، والولايات المتحدة الحليف السابق الأقرب الذي يتغيّر بسرعة، من الغرب.

ووفقاً لاستطلاع حديث لـ«يورو باروميتر» (أجريَ كالعادة لمصلحة المفوضية الأوروبية)، يشعر 68 في المائة من الأوروبيين بأن بلادهم تواجه تهديداً.

الحقيقة أنه عند النظر إلى العلاقات عبر الأطلسي اليوم، يتبيّن أن المشهد الحقيقي لمؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام عكسَ حالة من «التنافر المعرفي» الاستراتيجي. ففي علم النفس، يشير التنافر المعرفي إلى التوتر الذهني الذي ينشأ عندما لا تنسجم المعتقدات مع السلوكيات. وفي ميونيخ كان هذا التناقض ملموساً: إعلانات صداقة ترافقها إشارات إلى انعدام ثقة عميق، وتطمينات استراتيجية تتناقض بوضوح مع قرارات سياسية. والنتيجة تحالف أوروبي - أميركي موحَّد في الشكل ومضطرب في الجوهر إلى حد التباعد الذي إذا لم يستجدّ ما يعالجه أو على الأقل يوقفه، فقد يولّد خصومة صريحة.

في السياق، أقرّ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على حماية أوروبا إلى الأبد، لكنه رفض بحزم الضغوط ذات الطابع الإقليمي (في إشارة إلى جزيرة غرينلاند)، مطالباً بالاحتكام إلى المنظمات الدولية لضمان «السلام والأمن»، ومشدداً على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «لا يمكنهما تحقيق ذلك إلا معاً». ويبدو هذا الموقف مناقضاً للمقاربة الأميركية التي يمكن تلخيصها في المطالبة بالتعاون والانضباط الجماعي وفق قواعد جديدة للعبة تخالف ما كان سارياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أمس قريب.

جنود يشاركون بتدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)

الجزيرة والجليد

من أسباب الخلاف الأكثر زعزعةً للاستقرار: غرينلاند. فقد أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن المسألة لا تزال جرحاً مفتوحاً. ويبدو أن دونالد ترمب لم يأبه لرد الفعل الدنماركي والأوروبي عندما أطلق موقفه الجريء بشأن الجزيرة الكبيرة التي تتبع للسيادة الدنماركية.

ويستنتج بعض المراقبين والمحللين أن ما رُصد في ميونيخ ومحطات ومواقف أخرى، يثبت أن الأزمة الراهنة لا تقتصر على سوء تواصل بين النخب السياسية، بل ثمة تنافر واسع، إلى درجة أن نسبة معتبَرة من الأوروبيين تعتقد أن أميركا لن تنبري للدفاع عنهم في حال تعرضهم لعدوان عسكري...

من هنا يُفهم لماذا أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً فتح النقاش حول توسيع المظلّة الردعية الفرنسية لتشمل بقية أوروبا، إلا أن عرض القوة هذا لا يستند إلى أسس صلبة، فنحو 300 رأس نووي فرنسي لن تردع ترسانة نووية روسية تضم 4309 رؤوس نووية. ومن دون نظام متكامل للقيادة والسيطرة والاتصالات مع الشركاء الأوروبيين لا قيمة لأي منظومة دفاعية.

وفي حين أن كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، أبدى استعداداً للتعاون مع فرنسا، تجدر الإشارة إلى أن سلاح الأخيرة بما فيه النووي مصنوع محلياً، فيما الردع النووي البريطاني يعتمد على صواريخ «ترايدنت 2 دي5» الأميركية، التي تحمل رؤوساً حربية بريطانية الصنع وتُنشر على متن غواصات البحرية الملكية. وبناءً عليه، فإن الردع البريطاني ليس مستقلاً، وهي حقيقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

يدرك الزعماء الأوروبيون الذين تواجه بلدانهم مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية أن «الطلاق الأطلسي» غير ممكن على الرغم من تضارب المصالح الاقتصادية وتباين الخطابات، فتكلفة الزواج الصعب أقل وقعاً من تكلفة الطلاق المرّ. وبالتالي على الطرف الأضعف أن يبقى مع الطرف الأقوى وإن شاب العلاقة توتر دائم.

صورة مركَّبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ... مسار تصادمي حتمي؟ (رويترز)

ويدرك هؤلاء الزعماء أيضاً أن خطاب دونالد ترمب وفريقه لن يتغيّر، وسيبقى مؤدّاه أن الاتحاد الأوروبي ضعيف ومخطئ في توجهاته. إنما عليهم أن يقتنعوا بأن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا، والتزامها بالانفتاح، لا يزالان يحققان مردوداً ملموساً. وبدلاً من التردد والشكّ، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضاعف استثماره في نقاط قوته، وأن يروّج لتجربته كنموذج للتعاون والتكامل يُحتذى به، خصوصاً في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. وإذا نجحت أوروبا فسيكون في ذلك مصلحة لعالم يفقد توازنه باطّراد، أما إذا فشلت فقد تكون مسرحاً لصدام لا يُبقي ولا يذر...

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


محكمة إستونية تصدر حكماً بسجن إسرائيلي بتهمة التجسس لروسيا

أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)
أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)
TT

محكمة إستونية تصدر حكماً بسجن إسرائيلي بتهمة التجسس لروسيا

أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)
أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)

قضت محكمة في إستونيا، الخميس، بسجن مواطن إسرائيلي ست سنوات ونصف السنة بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وأدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (إف إس بي).

ووفقاً للمحكمة، فإن الرجل شارك في أنشطة قوّضت أمن إستونيا منذ عام 2016 وحتى اعتقاله العام الماضي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال المدعون إن الرجل زود جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي بمعلومات عن وكالات إنفاذ القانون والأمن، وكذلك المنشآت الوطنية للدفاع، عبر قنوات اتصال إلكترونية وأثناء لقاءات شخصية مع عملاء الجهاز في روسيا.

كما تردد أيضاً أنه قد قدم معلومات عن أفراد يمكن تجنيدهم للتعاون السري بما يخدم مصالح روسيا.

ويتردد أن المتهم شارك في أعمال تخريب وساعد جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي في ترتيب محاولة هروب إلى روسيا لشخص كان محتجزاً في إستونيا ومطلوباً من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي). ولا يزال بالإمكان استئناف الحكم.