وكالة الطاقة: معروض النفط العالمي سيفوق الطلب في 2019

دول «أوبك» تخفض إنتاجها إلى أدنى معدل منذ 4 سنوات

وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)
وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)
TT

وكالة الطاقة: معروض النفط العالمي سيفوق الطلب في 2019

وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)
وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن السوق العالمية ستعاني هذا العام لاستيعاب إمدادات الخام التي تنمو سريعاً من خارج «أوبك» حتى مع خفض المنظمة الإنتاج، والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران.
وأبقت الوكالة على توقعها لنمو الطلب في 2019 دون تغيير عما ورد في تقريرها السابق الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، عند 1.4 مليون برميل يوميا. وقالت: «إنه مدعوم بأسعار أقل وبدء تشغيل مشروعات بتروكيماويات في الصين، لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيحد من الصعود».
ورفعت المنظمة توقعاتها لإمدادات الخام من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 1.8 مليون برميل يوميا في 2019 من 1.6 مليون برميل يوميا في التقديرات السابقة.
وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط منظمة «أوبك» التي تعهدت بخفض إنتاجها بواقع 800 ألف برميل يوميا هذا العام في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج «أوبك» مثل سلطنة عمان وكازاخستان.
وتتوقع أن يبلغ الطلب على نفط «أوبك» 30.7 مليون برميل يوميا في 2019، انخفاضا من 31.6 مليون برميل يوميا في تقديراتها السابقة الصادرة في يناير.
وكبحت العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا إمدادات الخام الأثقل، الذي يحتوي على نسبة أعلى من الكبريت وينتج كميات أكبر من نواتج التقطير الأعلى قيمة مقارنة بالبنزين. وتسببت الخطوة في تعطيل بعض المصافي، لكن لم تترتب عليها زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2019.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس: «من حيث كمية النفط الخام، قد تتمكن الأسواق من التكيف بعد اضطرابات لوجيستية في البداية (بسبب عقوبات فنزويلا)... المخزونات في معظم الأسواق وفيرة حاليا... ثمة مزيد من طاقة الإنتاج الفائضة المتاحة».
وهبط إنتاج فنزويلا للنصف تقريبا في عامين إلى 1.17 مليون برميل يوميا، إذ قوضت الأزمة الاقتصادية قطاع الطاقة، وأصابت العقوبات الأميركية صادراتها بالشلل. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 20 في المائة في عام 2019 إلى نحو 63 دولارا للبرميل، ولكن معظم الزيادة كان في أوائل يناير. واستقر السعر إلى حد كبير منذ ذلك الحين رغم العقوبات الأميركية بعد ذلك. وقالت وكالة الطاقة: «لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير لأن السوق لا تزال تعمل على تصريف الفوائض التي تكونت في النصف الثاني من عام 2018». وتابعت: «من حيث الكمية، في عام 2019 سترفع الولايات المتحدة وحدها إنتاج النفط الخام بقدر يفوق إنتاج فنزويلا الحالي. من حيث الجودة؛ الأمر أكثر تعقيدا. الجودة أمر مهم».
وانخفض إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات في يناير بعد تطبيق المنظمة اتفاقا جديداً لرفع أسعار النفط عالميا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وقالت الوكالة إن نسبة التزام دول «أوبك» بما يسمى «اتفاق فيينا» وصلت إلى 86 في المائة، حيث خفضت السعودية والإمارات والكويت الإنتاج بمقدار فاق ما وعدت به. أما التزام الدول غير الأعضاء في «أوبك» فلم تتجاوز نسبته 25 في المائة.
ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر بوزارة الطاقة الروسية قوله إن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 11.34 مليون برميل يوميا في الفترة من 1 - 12 فبراير (شباط)، بانخفاض 70 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر (تشرين الأول) المستخدم شهراً مرجعياً لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
كانت «أوبك» ومنتجو نفط عالميون آخرون اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) على تقليص إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط ومحاول موازنة السوق. وتخفض روسيا الإنتاج من مستوى أكتوبر البالغ 11.41 مليون برميل يوميا.
كان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال هذا الشهر إن إنتاج النفط الروسي انخفض 47 ألف برميل يوميا في يناير عنه في أكتوبر. وأحجمت وزارة الطاقة عن التعليق.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» ارتفاع أسعار النفط نظرا لتخفيضات الإنتاج التي تزيد على التوقعات من جانب بعض المنتجين الكبار، وتراجع مخزونات الخام الموسمية بسبب زيادة الطلب.
وتوقع البنك الأميركي أن يرتفع سعر خام القياس العالمي «برنت» إلى 67.50 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2019. وقال في مذكرة بحثية أول من أمس: «خسائر الإنتاج التي تبدأ في 2019 أكبر من المتوقع بالفعل... المنتجون يتبنون استراتيجية الصدمة والرعب، ويتجاوزون التزامات الخفض».
وأضاف أن العقوبات الأميركية التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي على صادرات فنزويلا من النفط تعطل إمدادات الخام، موضحا: «تحسن العوامل الأساسية للنفط يتجلى بالفعل في تراجع المخزونات بما يفوق الأنماط الموسمية». وذكر «معهد البترول الأميركي»، أمس، أن المخزونات الأميركية هبطت 998 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 8 فبراير إلى 447.2 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 2.7 مليون برميل. غير أن «غولدمان ساكس» قال إنه حذر بشأن توقعات الأسعار للنصف الثاني من 2019 مع زيادة المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة للإنتاج.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.