موديز: مصر معرضة لصدمات أسعار الفائدة

وسط توقعات بعدم تحريكها اليوم

البنك المركزي المصري (رويترز)

قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر معرضة لصدمات أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتياجاتها التمويلية الكبيرة.
وتجتمع اليوم الخميس لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، للنظر في أسعار الفائدة، وسط تباين في التوقعات، إذ ترى فاروس للأبحاث أن فرصة خفض الفائدة سانحة خلال الربع الجاري في ظل الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الخزانة المقومة بالجنيه. متوقعة الخفض 1 في المائة في اجتماع 28 مارس (آذار) المقبل.
وقالت موديز في مائدة مستديرة عقدت الثلاثاء، للإعلان عن نظرتها للاقتصاد المصري، إن السياسة النقدية تمثل مفتاح تثبيت التضخم وتوقعاته، فضلا عن خفض تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الحفاظ على تنافسية سعر الصرف يتوقف على تحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
وفي اجتماع المركزي المصري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قرر إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وكان آخر تحريك للفائدة مارس الماضي، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 في المائة و17.75 في المائة على الترتيب.
ويعاني معدل التضخم في البلاد، في السنوات الأخيرة من تقلبات مستمرة، تخلق حالة من عدم اليقين وتحد من قدرة الأفراد على الدخول في التزامات ادخارية طويلة الأجل، وهو ما يؤثر على معدلات الادخار الكلية ومن ثم الاستثمار والنمو، ويتضح ذلك في ارتفاع هامش خطأ المستهدف الذي وضعه البنك المركزي، وهو تحقيق معدل تضخم 9 في المائة بزيادة أو انخفاض 3 في المائة وذلك بحلول الربع الرابع من 2020 بحسب رأي لمركز للدراسات الاقتصادية.
وتقول فاروس في مذكرة بحثية إن خفض أسعار الفائدة قد يشكل بعض الضغوط على الجنيه المصري، لكن في ظل الارتفاع الحالي في سعر الصرف فلن يذهب أعلى حاجز 18 جنيها مقابل الدولار الواحد.
غير أن موديز ترى أن «انتعاش النمو القائم على قاعدة عريضة، واستمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي مع سجل حافل من المرونة في مواجهة تقلبات سوق رأس المال، يعطيان نظرة إيجابية». رغم أنها لا تزال ترى أن المخاطر الأمنية ما زالت مرتفعة، وقيدت موديز التصنيف الائتماني لمصر بقدرة سوق العمل على استيعاب النمو السريع فيها، كأساس دائم للاستقرار الاجتماعي.
وأشارت موديز إلى ارتفاع مستويات الدين العام، فضلا عن ضعف الميزانية العامة في البلاد، وارتفاع عجز الموازنة، بجانب القدرة الضعيفة على دفع تكاليف الديون، نظرا لارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات: «تعتبر هذه نقاط ضعف» للاقتصاد المصري.
وأوضحت موديز، أن النمو يتعافى إلى مستويات ما قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 بدعم من قطاعات الطاقة والتشييد والبناء والسياحة، مشيرة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تكفي لتغطية الواردات الأساسية لمدة ستة أشهر ونصف الشهر، «تعتبر هذه نقاط قوى».
وأشارت الوكالة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي، التي تجاوزت 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، والذي رأت أنه مناسب لتمويل عجز الحساب الجاري، متوقعة أن يستقر عجز الحساب الجاري عند 3 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وقال كونستانتيوس كبريوس، نائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، إن نسبة مزاحمة القطاع العام والحكومة للقطاع الخاص تراجعت قليلاً. مشيرا إلى ارتفاع قروض القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بدعم من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقعت موديز أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 5.5 في المائة في 2019 و5.8 في المائة في 2020 وأن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد مما يدعم نمو الودائع والقروض.
وقال كبريوس: «تسارع النمو في مصر ينبع من زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات وتعافي السياحة... نتوقع نمو الميزانية نحو 15 في المائة في 2019 وأن تحافظ البنوك على تمويل وفير بالعملة المحلية وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة».
وشهد التضخم العام السنوي ارتفاع بنسبة 12.7 في المائة في يناير الماضي، مقارنة بـ12 في المائة في ديسمبر 2018، وبدأ التضخم الشهري في الارتفاع مرة أخرى حيث تقدم بنسبة 0.6 في المائة بعد شهرين متوالين من التراجع، رغم حفاظه حتى الآن على معدلاته التاريخية.
وفي تقرير لشركة إتش سي من يومين، رأى أن استئناف سياسة التيسير النقدي (خفض الفائدة) ستبدأ في العام 2020، متوقعا أن تكون الاستثمارات الخاصة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأن اعتدال التضخم المقترن بزيادة التوظيف سوف يدعم تحسن الاستهلاك الشخصي. كما استبعدت بلتون المالية في مذكرة بحثية، رفع أسعار الفائدة في اجتماع اليوم.