ترمب غير راضٍ عن اتفاق أمن الحدود

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب غير راضٍ عن اتفاق أمن الحدود

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء) إنه غير سعيد باتفاق توصل إليه مفاوضون بالكونغرس بشأن أمن الحدود لم يمنحه التمويل لإقامة جدار على حدود المكسيك، لكنه لم يرفضه بشكل قاطع في الوقت الذي حثه فيه رفاقه الجمهوريون على مساندته.
كانت مطالبة ترمب في ديسمبر (كانون الأول) بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، والتي رفضها الديمقراطيون في الكونغرس، قد تسببت في إغلاق جزئي للحكومة لمدة 35 يوماً انتهى الشهر الماضي دون حصوله على تمويل للجدار.
وتوصل مفاوضون ديمقراطيون وجمهوريون لاتفاق مبدئي مساء أول مس (الاثنين) بشأن بنود أمن الحدود والأموال اللازمة لضمان تمويل عدة وكالات حكومية بينها وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر (أيلول). ومن المقرر أن ينتهي تمويل مؤقت لنحو ربع قطاعات الحكومة يوم الجمعة.
لكن ترمب لم يحسم أمره بشأن ما إذا كان سيدعم الاتفاق الذي يتضمن تخصيص 1.37 مليار دولار لإقامة سياج حدودي.
وقال الرئيس الأميركي إنه لا يتوقع إغلاقاً آخر للحكومة، بينما أصر على أنه يمكنه إيجاد سبيل لتجاوز الكونغرس وبناء الجدار من دون مساندة المشرعين.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بخصوص الاتفاق: «يجب أن أدرسه. لست سعيدا به». ويتعين أن يقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، الاتفاق ويوقعه ترمب.
وقال مساعد بارز في مجلس النواب إن المجلس قد يصوت على الاتفاق اليوم (الأربعاء) على أقرب تقدير. ويتعين أن يقر الكونغرس الإجراء بحلول مساء بعد غد (الجمعة).
ولا يرغب الجمهوريون في حدوث إغلاق آخر بعدما تعرضوا لانتقادات شديدة بسبب الإغلاق الأول.
وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش مكونيل للصحافيين: «أتمنى أن يوقعه». كما أيد زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفين مكارثي الاتفاق.
وقال ترمب: «لا أعتقد أن إغلاقاً آخر سيحدث». لكنه أضاف: «إذا حدث سيكون هذا خطأ الديمقراطيين».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.