كراكاس تنفي وجود أزمة إنسانية

وزير خارجية فنزويلا قال إن اقتصاد بلاده «يخضع لحصار»

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
TT

كراكاس تنفي وجود أزمة إنسانية

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أمس (الثلاثاء) في الأمم المتحدة، أن بلاده لا تشهد أزمة إنسانية، معلناً عن تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد المنهك.
والتقى أرياسا أول من أمس (الاثنين) الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وهو اللقاء الثاني خلال هذا شهر، وسط تفاقم الأزمة بين زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، والرئيس نيكولاس مادورو.
وجددت الأمم المتحدة عرض تقديم المساعدة الإنسانية لفنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية كارثية أجبرت نحو 2.3 مليون شخص على الفرار، لكنها تحتاج إلى موافقة من حكومة مادورو.
وقال أرياسا في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة: «دعونا لا نبالغ في النفاق في هذا الحديث»، مضيفا: «إنها ليست أزمة إنسانية. إنه اقتصاد يخضع لحصار».
ويشهد الاقتصاد الفنزويلي تدهورا حادا بسبب التضخم المفرط ونقص المواد الأساسية. وتلقي المعارضة بالمسؤولية في ذلك على الفساد وسوء الإدارة لحكومة مادورو.
وقال أرياسا إن المسؤولية تقع على العقوبات الأميركية، وكرر موقف حكومته القائل بأن الولايات المتحدة تستخدم المساعدات كأداة سياسية بهدف تغيير النظام.
وتتكدس المساعدات الأميركية في كولومبيا على الحدود مع فنزويلا، لكن الجيش الفنزويلي يقطع جسرا حدوديا بأمر من مادورو.
وقال أرياسا إن «حكومة تهددك باستخدام القوة بالغزو وبحصار وتعطي أوامر لدول أخرى بحصارك، هل تريد حقاً تقديم مساعدة إنسانية؟».
وقال وزير الخارجية الفنزويلي إنه ناقش «تكثيف التعاون» بين فنزويلا والأمم المتحدة خلال اجتماعه مع غوتيريش، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وفي وقت سابق في كراكاس وقعت الحكومة اتفاقيتين مع كل من برنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتعزيز برامج الطعام في المدارس.
وكان غوتيريش قد عرض التوسط لإجراء مفاوضات بين مادورو وغوايدو لحل الأزمة.
وأعلن غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين اعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.
لكن روسيا والصين لا تزالان تدعمان مادورو، إضافة إلى بعض الدول الأفريقية، ما يشكل انقساماً عالمياً ترك الأمم المتحدة في حالة إرباك.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.