كراكاس تنفي وجود أزمة إنسانية

وزير خارجية فنزويلا قال إن اقتصاد بلاده «يخضع لحصار»

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
TT

كراكاس تنفي وجود أزمة إنسانية

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أمس (الثلاثاء) في الأمم المتحدة، أن بلاده لا تشهد أزمة إنسانية، معلناً عن تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد المنهك.
والتقى أرياسا أول من أمس (الاثنين) الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وهو اللقاء الثاني خلال هذا شهر، وسط تفاقم الأزمة بين زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، والرئيس نيكولاس مادورو.
وجددت الأمم المتحدة عرض تقديم المساعدة الإنسانية لفنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية كارثية أجبرت نحو 2.3 مليون شخص على الفرار، لكنها تحتاج إلى موافقة من حكومة مادورو.
وقال أرياسا في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة: «دعونا لا نبالغ في النفاق في هذا الحديث»، مضيفا: «إنها ليست أزمة إنسانية. إنه اقتصاد يخضع لحصار».
ويشهد الاقتصاد الفنزويلي تدهورا حادا بسبب التضخم المفرط ونقص المواد الأساسية. وتلقي المعارضة بالمسؤولية في ذلك على الفساد وسوء الإدارة لحكومة مادورو.
وقال أرياسا إن المسؤولية تقع على العقوبات الأميركية، وكرر موقف حكومته القائل بأن الولايات المتحدة تستخدم المساعدات كأداة سياسية بهدف تغيير النظام.
وتتكدس المساعدات الأميركية في كولومبيا على الحدود مع فنزويلا، لكن الجيش الفنزويلي يقطع جسرا حدوديا بأمر من مادورو.
وقال أرياسا إن «حكومة تهددك باستخدام القوة بالغزو وبحصار وتعطي أوامر لدول أخرى بحصارك، هل تريد حقاً تقديم مساعدة إنسانية؟».
وقال وزير الخارجية الفنزويلي إنه ناقش «تكثيف التعاون» بين فنزويلا والأمم المتحدة خلال اجتماعه مع غوتيريش، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وفي وقت سابق في كراكاس وقعت الحكومة اتفاقيتين مع كل من برنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتعزيز برامج الطعام في المدارس.
وكان غوتيريش قد عرض التوسط لإجراء مفاوضات بين مادورو وغوايدو لحل الأزمة.
وأعلن غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين اعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.
لكن روسيا والصين لا تزالان تدعمان مادورو، إضافة إلى بعض الدول الأفريقية، ما يشكل انقساماً عالمياً ترك الأمم المتحدة في حالة إرباك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».