كراكاس تنفي وجود أزمة إنسانية

وزير خارجية فنزويلا قال إن اقتصاد بلاده «يخضع لحصار»

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
TT

كراكاس تنفي وجود أزمة إنسانية

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أمس (الثلاثاء) في الأمم المتحدة، أن بلاده لا تشهد أزمة إنسانية، معلناً عن تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد المنهك.
والتقى أرياسا أول من أمس (الاثنين) الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وهو اللقاء الثاني خلال هذا شهر، وسط تفاقم الأزمة بين زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، والرئيس نيكولاس مادورو.
وجددت الأمم المتحدة عرض تقديم المساعدة الإنسانية لفنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية كارثية أجبرت نحو 2.3 مليون شخص على الفرار، لكنها تحتاج إلى موافقة من حكومة مادورو.
وقال أرياسا في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة: «دعونا لا نبالغ في النفاق في هذا الحديث»، مضيفا: «إنها ليست أزمة إنسانية. إنه اقتصاد يخضع لحصار».
ويشهد الاقتصاد الفنزويلي تدهورا حادا بسبب التضخم المفرط ونقص المواد الأساسية. وتلقي المعارضة بالمسؤولية في ذلك على الفساد وسوء الإدارة لحكومة مادورو.
وقال أرياسا إن المسؤولية تقع على العقوبات الأميركية، وكرر موقف حكومته القائل بأن الولايات المتحدة تستخدم المساعدات كأداة سياسية بهدف تغيير النظام.
وتتكدس المساعدات الأميركية في كولومبيا على الحدود مع فنزويلا، لكن الجيش الفنزويلي يقطع جسرا حدوديا بأمر من مادورو.
وقال أرياسا إن «حكومة تهددك باستخدام القوة بالغزو وبحصار وتعطي أوامر لدول أخرى بحصارك، هل تريد حقاً تقديم مساعدة إنسانية؟».
وقال وزير الخارجية الفنزويلي إنه ناقش «تكثيف التعاون» بين فنزويلا والأمم المتحدة خلال اجتماعه مع غوتيريش، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وفي وقت سابق في كراكاس وقعت الحكومة اتفاقيتين مع كل من برنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتعزيز برامج الطعام في المدارس.
وكان غوتيريش قد عرض التوسط لإجراء مفاوضات بين مادورو وغوايدو لحل الأزمة.
وأعلن غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين اعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.
لكن روسيا والصين لا تزالان تدعمان مادورو، إضافة إلى بعض الدول الأفريقية، ما يشكل انقساماً عالمياً ترك الأمم المتحدة في حالة إرباك.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.