المغرب: النيابة العامة تدعو القضاة لمحاربة ظاهرة «أطفال الشوارع»

TT

المغرب: النيابة العامة تدعو القضاة لمحاربة ظاهرة «أطفال الشوارع»

دعا محمد عبد النباوي الوكيل العام رئيس النيابة العامة في المغرب، المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين (النواب العامين) للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائي وقضاة النيابة العامة في جميع محاكم المملكة إلى «الاهتمام بقضايا (أطفال الشوارع)، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهم، سواء داخل أسرهم أم عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة».
وأشار عبد النباوي، في مستهل مذكرته «حول الأطفال في وضعية الشارع»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، إلى «الاهتمام البالغ» الذي يوليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، لقضايا الطفولة في المغرب، وحرصه على «النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته التنشئة السليمة»، مبرزاً أنّ «الاهتمام بالطفولة يعتبر مقتضى دستورياً نص عليه الفصل 32 من دستور المملكة بتأكيد التزام الدّولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية». ولذلك، يضيف عبد النباوي، فـ«إن اهتمام النيابة العامة بحماية الطفل في مختلف أوضاعه، يعد محوراً أساسياً من محاور السياسة الجنائية الوطنية».
وأشار عبد النباوي إلى إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الأفريقية «من أجل مدن من دون أطفال في وضعية الشارع» تحت رعاية العاهل المغربي، والرئاسة الفعلية للأميرة لالة مريم، المعلن عنها في مراكش يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ وبدء تنزيل هذه المبادرة عبر المشروع النموذجي «الرباط مدينة من دون أطفال في وضعية الشارع» في أفق تعميمها على باقي مدن المملكة، وانخراط رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسات العمومية للدولة، في تقاطعها مع السياسة الجنائية، والصلاحيات القانونية الأخرى المخولة للنيابة العامة، في مجال حماية حقوق الطفل في جميع الوضعيات المنصوص عليها في مختلف القوانين الوطنية، ومن بينها مدونة الأسرة التي نصت في المادة 54 على مختلف حقوق الأطفال على أبويهم، ولا سيما حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد، والعمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها واتخاذ كل التدابير الممكنة لنموهم الطبيعي بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والعناية بصحتهم وقاية وعلاجاً، بالإضافة إلى اعتبار الدولة مسؤولة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق وضمانها؛ واعتبار النيابة العامة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ هذه الأحكام؛ مع الإشارة، كذلك، إلى ما يوفره قانون المسطرة الجنائية من حماية الأطفال، سواء أكانوا في نزاع مع القانون، أم ضحايا أم في وضعيات صَعْبة.
وأهاب عبد النباوي، في مذكرته بالمحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائي وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى «الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل» عند معالجة الوضعيات المعروضة عليهم، مع «مراعاة خصوصية كل حالة على حدة»، و«الأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له»؛ والاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال، وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن. وأوصى بتوجيه نوابهم وضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الأحداث بدائرة نفوذهم «للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية»؛ و«الحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال»، من خلال تفعيل صلاحياتهم في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية؛ وتفعيل صلاحياتهم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.