كوشنر يحشد في وارسو لدعم خطة ترمب للسلام

مسؤول أميركي لـ «الشرق الأوسط»: نعمل على اقتراحات منصفة وواقعية

تستعد العاصمة البولندية، وارسو، لاستضافة مؤتمر دولي «لتشجيع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، اليوم، بمشاركة عشرات الدول والمنظمات. وفي حين ستتركز الأنظار إلى حد كبير على المواقف التي ستُعلن إزاء سلوك إيران في المنطقة، فإن المؤتمر الذي ترعاه الولايات المتحدة وبولندا سيمثّل أيضاً مناسبة نادرة لتعرض إدارة الرئيس دونالد ترمب بعض الخطوط العريضة المتعلقة بخطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويتوقع على نطاق واسع أن تُعلن الخطة في صيغتها النهائية عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل (نيسان) المقبل. وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترمب وصهره، سيحضر مؤتمر وارسو ليعرض على وزراء الخارجية المشاركين في أعماله آخر ما توصل إليه الفريق الذي يعمل من البيت الأبيض ويقوده كوشنر نفسه على خطة السلام المعروفة بـ«صفقة القرن».
وقال المسؤول إن «كوشنر يخطط لتقديم إفادة عن آخر التطورات في شأن الطريقة التي تعامل بها الفريق مع المشروع (خطة السلام) في شكل متكامل، لكن من دون الدخول في التفاصيل الجزئية. كما يخطط للرد على أسئلة وزراء الخارجية المشاركين».
وستكون هذه المرة الأولى، كما يُعتقد، التي يحصل فيها مثل هذا النقاش الواسع مع دول أجنبية في شأن بعض جوانب الخطة التي يحيطها الأميركيون بتكتم شديد. وإذا ما تمكن كوشنر من كسب تأييد وزراء خارجية دول مهمة مشاركة في مؤتمر وارسو للخطوط العريضة لخطته للسلام، فإن ذلك يمكن أن يعطي جهوده دفعة معنوية قبيل توجهه برفقة جيسون غرينبلات، مبعوث ترمب لعملية السلام إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت الإدارة الأميركية إن كوشنر وغرينبلات سيقومان بجولة على عدد من بلدان المنطقة هذا الشهر لكنهما لن يركزا سوى على الشق الاقتصادي من خطة السلام. وقال المسؤول الأميركي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «كوشنر وغرينبلات سيسافران في وقت لاحق من فبراير (شباط) إلى الشرق الأوسط للتشارك في نقاشات مع الأطراف المعنية في المنطقة، لا سيما في خصوص الجانب الاقتصادي من الخطة».
غير أنه أكد أن كوشنر وغرينبلات «يعلمان منذ اليوم الأول أن حلاً اقتصادياً لوحده ليس كافياً لحل هذه المشكلة المعقدة. لكنهما يريان أنه (الجانب الاقتصادي من الخطة) مهم جداً من أجل تحسين حياة الفلسطينيين، ومن دونه سيكون من الصعب تحقيق اتفاق سلام مستدام. ولذلك بذلا تفكيراً وجهداً كبيرين في هذا الشأن». وقال: «نحن على وعي بالمصاعب الاقتصادية التي يواجهها الفلسطينيون ونهتم بها اهتماماً كبيراً. لقد درسنا ذلك عن قرب ونحن نريد أن نرى فرصاً أكبر متاحة للفلسطينيين ونمواً اقتصادياً كذلك».
ومن دون أن يخوض في تفاصيل الخطة، قال المسؤول إن «فريق السلام الأميركي يحاول أن يقدم خطة منصفة واقعية قابلة للتطبيق يمكن أن تحسّن حياة الناس. نحن نتفهم أن هناك شكوكاً. لكننا نعتقد أنه من أجل أن نجد حلاً بناء يفيد الجميع، على الفلسطينيين أن يعاودوا الاتصال معنا من جديد».
ويرفض الفلسطينيون هذا الأمر كلياً في الوقت الحالي ويتهمون الولايات المتحدة بأنها لم تعد وسيطاً نزيهاً في النزاع بعدما أعلن ترمب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالأخيرة «عاصمة موحدة لإسرائيل» في مارس (آذار) الماضي، ما فجّر احتجاجات واسعة في الأراضي الفلسطينية. وزاد التوتر لاحقاً بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية التي أوقفت مساعدات كانت تقدمها سابقاً عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» أو عبر هيئات أخرى.
وفي ظل تقارير أميركية تفيد بأن ترمب وافق على الصيغة النهائية من خطة السلام التي قدمها كوشنر والتي تتألف ما بين 175 و200 صفحة، اكتفى المسؤول الأميركي بالقول إن «فريق السلام الأميركي أبقى الرئيس على اطلاع على جهوده في مراحل العملية كافة». وأضاف: «نحن نعرف أن السلام لا يمكن أن يُفرض فرضاً على أحد. سيكون على الطرفين أن ينظرا إلى الخطة وأن يتفاوضا فيما بينهما».
ونسبت تقارير إلى مسؤولين أميركيين أخيراً قولهم إن خطة السلام ستتضمن أجزاء سيرحب بها الفلسطينيون والإسرائيليون وأجزاء أخرى سيعترضون عليها، «لكن سيكون على كل منهما تقديم تنازلات في نهاية المطاف».