واشنطن تعلن بدء سحب معدات عسكرية من سوريا

TT

واشنطن تعلن بدء سحب معدات عسكرية من سوريا

أكد المتحدث باسم «عمليات دول التحالف ضد (داعش)» في وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل شون رايان لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الأميركية بدأت بالفعل سحب معداتها من سوريا من دون الأفراد، مضيفاً أن تصريحات قائد القيادة العسكرية المركزية الجنرال جوزيف فوتيل، واضحة في هذا المجال.
فوتيل الذي يغادر منصبه قريبا ليحل محله الجنرال كينيث ماكينزي، كان أعلن خلال بدء جولته الوداعية على المنطقة، التي قد تشمل دول الخليج والعراق ولبنان، أن الولايات المتحدة قد تبدأ خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا.
وحذر فوتيل، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا.
يأتي ذلك في ظل تطورات سياسية وميدانية مرتبطة بإنهاء آخر جيوب تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا، والمحادثات الجارية بين واشنطن وأنقرة للاتفاق على مستقبل المنطقة التي ستنسحب منها القوات الأميركية.
وفي حين رفض المتحدث باسم البنتاغون شون رايان التكهن بنتائج اللقاءات التي يجريها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته إلى واشنطن التي من المقرر أن يكون قد وصل إليها مساء الاثنين، نقلت بعض الأوساط عن مصادر سياسية ودبلوماسية أن آكار سيناقش الملفات التالية: صفقة الصواريخ «إس 400» مع روسيا، والمنطقة الأمنية على الحدود السورية، ومصير «قوات سوريا الديمقراطية».
وأضافت تلك الأوساط أن الأميركيين رفعوا من سقف تشددهم بالنسبة لصفقة الصواريخ بين تركيا وروسيا، وقدموا عرضا جديدا يتضمن تسليم تركيا منظومة صواريخ «باتريوت» من الجيل الثالث الأكثر حداثة، ويطلبون من تركيا التخلي نهائيا عن تلك الصفقة لأنها تتعارض مع أنظمة وبروتوكولات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وحول المنطقة الأمنية على الحدود التركية - السورية، قالت المصادر إن واشنطن عرضت منطقة أمنية بعرض 20 كيلومترا فقط، وإن النقاش يدور حول الجهة التي ستشرف عليها.
وفيما تصر تركيا على أن تتولى هي الإشراف على تلك المنطقة، تؤكد واشنطن أنها ستكون تحت إشراف قوات مختلطة محلية وعربية وغربية.
ونقل عن الجنرال فوتيل قوله إن المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح وخالية من السلاح الثقيل من قبل كل الأطراف بما فيها الطرف التركي.
وحول مصير «قوات سوريا الديمقراطية»، أوضحت المصادر أن تركيا تطلب سحبهم من المنطقة وإحلال قوات بديلة، فيما واشنطن أبلغت أنقرة بأنه لن يتم الاستغناء عنها وأن القوات الأميركية ستواصل تأمين الدعم الجوي لها من قواعدها القريبة التي ستبقى في ارتباط لوجيستي وميداني مع «قوات سوريا الديمقراطية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.