«جي إف إتش» المالية تسجل ربحاً صافياً بقيمة 114.08 مليون دولار في 2018

بارتفاع بلغ 11.4 % عن العام السابق

جاسم الصديقي
جاسم الصديقي
TT

«جي إف إتش» المالية تسجل ربحاً صافياً بقيمة 114.08 مليون دولار في 2018

جاسم الصديقي
جاسم الصديقي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تحقيق ربح صافٍ موحدٍ بقيمة 115 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بما مقداره 103.19 مليون دولار في العام السابق، بارتفاع بنسبة 11.4 في المائة، كما حققت ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 114.08 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 104.18 مليون دولار في العام السابق، بارتفاع بنسبة 9.5 في المائة. وقالت المجموعة التي تتخذ من البحرين مركزاً لها إن ذلك يعزى بشكل أساسي إلى المساهمات المحققة من مختلف أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى المعاملات الاستراتيجية التي تمت خلال العام. وبلغت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين خلال الربع الأخير من عام 2018 ما قيمته 10.64 مليون دولار، مقابل 16.95 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2017. بانخفاض بنسبة 37.2 في المائة. كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الأخير من عام 2018 ما قيمته 10.39 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 12.15 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2017، بانخفاض بنسبة 14.5 في المائة. وبلغ إجمالي حقوق الملكية للمساهمين في عام 2018 ما مقداره 1.06 مليار دولار، مقابل 1.15 مليار دولار في عام 2017، بانخفاض بنسبة 7.9 في المائة، ويعزى ذلك إلى قيام المجموعة بإعادة شراء الأسهم.
كما بلغت قيمة الربح مقابل السهم خلال عام 2018 ما مقداره 3.22 سنت، مقارنة بما مقداره 3.58 سنت خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحققت المجموعة إيرادات إجمالية موحدة بقيمة 246.21 مليون دولار خلال العام الماضي 2018. مقارنة بما مقداره 204.36 مليون دولار خلال عام 2017، بما يعكس ارتفاعاً كبيراً بنسبة 20.5 في المائة في إجمالي الإيرادات خلال العام. وبالنسبة للربع الأخير من عام 2018، بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية الموحدة للمجموعة 61.6 مليون دولار مقارنة بما مقداره 41.2 مليون دولار في عام 2017، مما يعكس ارتفاعاً جيداً بنسبة 49.5 في المائة من ربع لآخر.
وقالت المجموعة إن الجهود الناجحة أثمرت في تنويع أنشطتها عن تحقيق نمو ومساهمات قوية عبر الأنشطة الاستثمارية، والصيرفة التجارية، والأنشطة العقارية وإدارة الأصول، فضلاً عن تحقيق زيادة في الدخل المحقق من خلال المبادرات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة. والأهم من ذلك فقد واصلت مجموعة «جي إف إتش» المضي في استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق عمليات تخارج مربحة بلغت قيمتها خلال العام ما مقداره 120 مليون دولار.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «نحن سعداء بما حققته المجموعة من النمو المتواصل والأداء القوي خلال عام 2018، الذي يعد العام الرابع على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة مكاسب قوية بفضل استراتيجيتها الفعالة ونجاحها في تنويع أنشطة أعمالها». وأضاف: «يسرنا أيضاً الإعلان عن توصية مجلس إدارة المجموعة بإجراء توزيعات على المساهمين بنسبة 8.71 في المائة بقيمة 85 مليون دولار (30 مليون دولار نقدا و55 مليون دولار أسهم منحة)، لعام 2018، بموجب موافقة الجمعية العامة والموافقات الرقابية الأخرى، وإن هذه النتائج الناجحة بالإضافة إلى سياستنا الفعالة في إجراء التوزيعات جعل من (جي إف إتش) واحدة من بين أكبر المؤسسات الموزعة للأرباح، حيث يعد هذا الأمر في مقدمة أولوياتنا».
من جانبه، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش»: «لقد كان 2018 عاماً آخر من التقدم الكبير الذي حققته المجموعة، ونحن فخورون بأدائنا القوي وقدرتنا على تحقيق ربحية قوية ونمو مستدام، عاماً تلو الآخر. لقد تميز عام 2018 بالتركيز الاستراتيجي على إجراء المزيد من التنويع في أنشطتنا وإنشاء محفظتنا من الأصول القوية المدرة للربح في القطاعات النائية عن المخاطر. نحن نواصل الاستثمار في قطاع التعليم، والأصول المدرة للدخل بالولايات المتحدة الأميركية والحقوق الخاصة».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».