محافظ شبوة: المحافظة خالية من الإرهاب... ولولا التحالف لأصبح اليمن ولاية إيرانية

تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن مشاريع مهمة للمنطقة منها محطة غازية لإنتاج الكهرباء

محمد صالح بن عديو (تصوير: صالح الغنام)
محمد صالح بن عديو (تصوير: صالح الغنام)
TT

محافظ شبوة: المحافظة خالية من الإرهاب... ولولا التحالف لأصبح اليمن ولاية إيرانية

محمد صالح بن عديو (تصوير: صالح الغنام)
محمد صالح بن عديو (تصوير: صالح الغنام)

«لا نملك سنغافورة ولا قندهار»... بهذه العبارة وصف محمد صالح بن عديو محافظة شبوة التي تقع جنوب شرقي اليمن وتعد إحدى المحافظات الغنية بالنفط، إلا أنها لم تشهد أي تنمية حقيقية خلال العقود الماضية.
واعتبر بن عديو، أن وقفة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية مع اليمن في مواجهة الميليشيات الحوثية الإيرانية دين على كل يمني، مشيراً إلى أنه لولا التحالف لأصبح اليمن بكامله ولاية إيرانية. وكشف المحافظ الذي يزور الرياض عن لقاءات مرتقبة مع المشرف العام على مشروع إعادة إعمار اليمن السفير محمد آل جابر لوضع تطلعات المحافظة عليه في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية اعتمدت إنشاء محطة غازية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميغا تغطي جميع المديريات. وشدد بن عديو على أن شبوة أصبحت «شبه خالية من العناصر الإرهابية»، وتحديداً من تنظيم القاعدة. كما شرح المحافظ حيثيات الحرب التي أعلنها على الفساد. وفيما يلي نص الحوار.
> كيف رأيتم تدخل التحالف ومساندته لليمن في مواجهة الميليشيات؟
- لا شك أنه لولا التحالف ووقوفه إلى جانب اليمن لأصبحنا ولاية إيرانية. التحالف العربي بقيادة السعودية قام بجهد كبير وعظيم جداً في محاربة المد الإيراني في اليمن وما زال يقوم بجهد جبار، وهذا الموقف يعتبر ديناً على كل يمني.
> وصل حال البعض مطالبتكم بالاستقالة من حزب الإصلاح بعد تعيينكم محافظاً، ما هو تعليقكم؟
- اليمن بشكل عام بلد يتمتع بتعددية سياسية، ووظيفتي تحتم عليّ ألا أمارس عملا سياسيا لعدم قناعتي بجدواه، وبعض من يطالبني بذلك مر على أربعة أو خمسة أحزاب وغير قناعاته، والآن قد يكون في طور دخول الحزب السادس أو السابع.
> لديك دراية كبيرة في العمل الإداري في محافظة شبوة، برأيك ما هي المعضلة الأساسية التي تعاني منها شبوة طيلة العقود الماضية؟
- شبوة جزء من محافظات اليمن التي تعاني من أمراض مزمنة في الجانب الإداري، يأتي في مقدمتها الفساد، وبسبب الفساد حرمت شبوة من حقوقها، حتى الإخوة المانحين والمنظمات أو الدولة المركزية في فترة من الفترات لم تستطع دعم المحافظة بسبب الفساد.
> التقيت خلال زيارتك الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، ما هي نتائج هذه اللقاءات؟
- حديثنا انصب على المشاريع الخدمية، ولدينا لقاءات مرتقبة مع السفير السعودي القائم على مشروع الإعمار في اليمن ومسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة، وأبرز ما تم الاتفاق عليه حتى الآن مع الجانب الحكومي هو الاستفادة من الغاز الذي يحرق يومياً في قطاع S2 العقلة، وإنشاء محطة غازية بقدرة 50 ميغا تغطي كل مديريات محافظة شبوة الـ17 بالكهرباء، ونحن في طور إعداد الدراسة.
> قد يسأل البعض لماذا بناء محطة غازية جديدة في الوقت الذي تستطيع شركة الغاز في بلحاف تغطية المحافظة بالكهرباء أو حتى أجزاء كبيرة منها؟
- الشركة ليست مستعدة للأسف، هناك لقاءات وحوار سيجمعنا بهم في إحدى الدول العربية، وسنضع هذا التصور لهم لإشراك المجتمع في الكهرباء وهو جزء من المنظومة الأمنية لهذه الشركات، وقد تم طرح الموضوع على شركة الغاز الطبيعي المسال ولم يرفضوا لكنهم في الوقت نفسه لم يقبلوا.
> إذن تقول إنكم سوف تسيرون في مسارين، بناء محطة غازية تغطي جميع المحافظة، والتحاور مع شركة الغاز الطبيعي المسال لتوفير الكهرباء ولو لجزء من المديريات؟
- نعم، مسار واحد يعتبر مساراً خاسراً، لدينا أكثر من خيار ونحن في نهاية المطاف يهمنا خدمة المحافظة ومن أين نحصل لها على الدعم.
> هل هناك أي مشاريع حيوية أخرى سترى النور في المحافظة الفترة القادمة؟
- نحاول تشغيل مطار عتق بالتعاون مع وزارة النقل ورئاسة الوزراء، هناك ترميم يخضع له المطار ووعد من هيئة الطيران بإعادة الأجهزة الملاحية.
> لديك لقاء مرتقب مع السفير السعودي المشرف العام على مشروع إعادة الإعمار، ما هي احتياجاتكم؟
- سوف نطرح ملف مستشفى عتق الجديد الذي تعرض لضربة عندما كان يستخدمه الحوثيون ثكنة عسكرية، وكذلك المباني المدمرة والجسور والطرقات، وسنطرح على مركز الملك سلمان الجانب الصحي وتوفير الأجهزة المستلزمات الصحية لمراكز غسيل الكلى والأورام السرطانية وغيرها.
> البعض يتحدث عن أهمية إصلاح جسري السلام وغرير اللذين يعتبران شريانا دوليا بين شبوة وبقية المحافظات؟
- بالنسبة لجسر غرير تم الإعلان عن مناقصة بتمويل حكومي بمبلغ مليار ريال وجه به الرئيس للمشاريع العاجلة، أما جسر السلام بالنقبة فهناك عدة حلول لعمل تحويلة أسفلتية مؤقتاً حتى الشروع في بنائه الذي سيتم إما عبر التحالف أو الحكومة أو حتى عبر إعلانه بالآجل مع بعض التجار من أبناء المحافظة.
> ما هي علاقتكم بقوات النخبة الشبوانية، وكيف تنظرون لهذه القوات؟
- (عناصر) النخبة الشبوانية أبناؤنا مثلهم مثل منتسبي الجيش والأمن ولهم جهود ممتازة جداً في استقرار الأمن، وقد يحصل أحياناً بعض الاحتكاكات مع الوحدات العسكرية ولكن الحكمة الشبوانية تتغلب عليها، وهناك تواصل مباشر مع قيادتهم، ونتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي ممثلين بالإمارات في بلحاف المشرفين على تدريب وتوجيه النخبة، والأمور طيبة.
> هل هناك خطة لدمج هذه القوات ضمن وزارة الداخلية؟
- قرار الدمج مركزي ويخضع للقيادة العليا للشرعية والتحالف، الأمر الذي نستطيع أن نجزم به وجود تفاهم، وحتى بعض أفراد النخبة هم عناصر في الأمن لدى الشرعية (مزدوجين)، والبعض منهم يطرح فكرة ترقيمهم والرئيس لم يمانع عندما طرحنا عليه الموضوع، لكن الأمر يحتاج إلى تنسيق مع الأشقاء في التحالف.
> هناك جهود كبيرة تقوم بها الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب والقاعدة تحديداً، كيف تصف الوضع اليوم في شبوة؟
- شبوة كغيرها اجتاحها الإرهاب عندما غابت الدولة وأجهزتها. كانوا دولة إن صح التعبير. يقيمون الحدود ويسجنون ويشنقون الناس على عمدان الكهرباء والجسور. هذه الجماعات تظهر عندما تغيب الدولة، وتتلاشى عند تواجد الدولة. اليوم هناك شبه سيطرة كاملة على المحافظة أمنياً ولذلك اختفوا.
> هل لديكم سجناء من تنظيم القاعدة؟
- نعم يوجد البعض، وعند تقييم وضعهم اتضح أنهم من المغرر بهم وبدأوا يتخلون عن الفكر المتطرف، لكنهم ما زالوا رهن الاعتقال.
> كيف تنظرون لدور التحالف في دعم الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب والنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية؟
- دور التحالف إيجابي جداً وهو يقوم بجهود جبارة لمساندة الأجهزة الأمنية في المحافظة لمحاربة الإرهاب، ويوجد لدينا تفاهم معهم بشكل مستمر. الإرهاب عدو الجميع ونحتاج لمزيد من التنسيق معهم في العمليات المستقبلية.
> ماذا عن عودة الشركات النفطية وعملها في المحافظة؟
- عادت شركة أو إم بي النمساوية للعمل في مارس (آذار) 2018 في قطاع S2 العقلة وبدأت الإنتاج، وسيكون هناك مد أنبوب من العقلة إلى عياذ بطول 43 كيلومترا، وأنبوب آخر من جنة هنت إلى عياذ بطول 84 كيلومترا، وتصبح شبكة الأنابيب من صافر إلى جنة هنت إلى عياذ ومن حقل S1 في العبيلات إلى جنة هنت إلى عياذ ومنها إلى النشيمة بطول 204 كيلومترات، ويصبح نفط شبوة ومأرب يصب في البحر العربي عبر ميناء النشيمة النفطي.
> هل بدأتم تسلم هذه الحصة، وبكم تقدر؟
- نعم بدأنا نحصل على حصة المحافظة من نفط العقلة وتم فتح حساب في البنك المركزي بعتق لتوريد المبلغ وتجميعه من كل شحنة حتى نعلن عن مشروع يخدم شريحة أكبر من الناس في أحد المجالات التي ذكرتها. حالياً نحصل على قرابة 10 ملايين دولار لكل 5 شحنات.
> كان هناك مشروع لإنشاء جامعة في شبوة، هل لا يزال المشروع قائماً؟
- نعم الملف مطروح حالياً لدى الرئيس هادي ونتوقع صدور قرارات قريبة بتعيين إدارة الجامعة. الترشيحات وصلت إلى مكتبه وسنرى مخرجات إيجابية قريباً.
> بعد تأخير شحنة مشتقات نفطية خاصة بالمحافظة في ميناء المكلا، أعلنتم عن مشروع خزن استراتيجي في شبوة، هل من تفاصيل؟
- نعم لدينا مشروع لبناء خزانات للمشتقات النفطية في ميناء النشيمة للخزن الاستراتيجي وسنعلن عنها بنظام POT. هذا المشروع سيخدم شبوة وغيرها، وقد بدأنا بالفعل ونتوقع أن يرى المشروع النور قريباً.
> تداولت منابر إعلامية خبرا عن احتمال ضم مديرية بيحان إلى مأرب، ما صحة ذلك؟
- (ابتسم)، التقسيمات الإدارية لا يتم اتخاذ القرارات فيها في جلسات القات أو الغرف المغلقة، هذه الأمور من الصعب أن تحصل لأنها تناقش في مؤسسات رسمية، وتتخذ فيها قرارات جمهورية، هذا الأمر غير دقيق وليس مطروحا ولا يمكن السماح بأي حال تقسيم شبوة ولا يوجد نية لدى القيادة السياسية بذلك.
> شبوة شهدت خلال فترة الحرب عمليات تهريب مختلفة، كيف تصفون الوضع الآن؟
- شبوة ليست بهذا السوء الذي يصوره الإعلام، وأذكر أنه عندما انهارت الدولة ومؤسساتها صمدت شبوة وبقيت الشركات النفطية في القطاعات النفطية ولم تفقد مسماراً واحداً، فقد دافع المواطن الشبواني عن هذه الشركات بجسده وقتل على بوابات هذه الشركات. تصوير شبوة على أنها ممر آمن للتهريب غير صحيح. نقوم بضبط مهربات بشكل يومي قادمة من محافظات مجاورة تشمل مختلف الأصناف.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.