محافظ شبوة: المحافظة خالية من الإرهاب... ولولا التحالف لأصبح اليمن ولاية إيرانية

تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن مشاريع مهمة للمنطقة منها محطة غازية لإنتاج الكهرباء

محمد صالح بن عديو (تصوير: صالح الغنام)
محمد صالح بن عديو (تصوير: صالح الغنام)
TT

محافظ شبوة: المحافظة خالية من الإرهاب... ولولا التحالف لأصبح اليمن ولاية إيرانية

محمد صالح بن عديو (تصوير: صالح الغنام)
محمد صالح بن عديو (تصوير: صالح الغنام)

«لا نملك سنغافورة ولا قندهار»... بهذه العبارة وصف محمد صالح بن عديو محافظة شبوة التي تقع جنوب شرقي اليمن وتعد إحدى المحافظات الغنية بالنفط، إلا أنها لم تشهد أي تنمية حقيقية خلال العقود الماضية.
واعتبر بن عديو، أن وقفة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية مع اليمن في مواجهة الميليشيات الحوثية الإيرانية دين على كل يمني، مشيراً إلى أنه لولا التحالف لأصبح اليمن بكامله ولاية إيرانية. وكشف المحافظ الذي يزور الرياض عن لقاءات مرتقبة مع المشرف العام على مشروع إعادة إعمار اليمن السفير محمد آل جابر لوضع تطلعات المحافظة عليه في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية اعتمدت إنشاء محطة غازية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميغا تغطي جميع المديريات. وشدد بن عديو على أن شبوة أصبحت «شبه خالية من العناصر الإرهابية»، وتحديداً من تنظيم القاعدة. كما شرح المحافظ حيثيات الحرب التي أعلنها على الفساد. وفيما يلي نص الحوار.
> كيف رأيتم تدخل التحالف ومساندته لليمن في مواجهة الميليشيات؟
- لا شك أنه لولا التحالف ووقوفه إلى جانب اليمن لأصبحنا ولاية إيرانية. التحالف العربي بقيادة السعودية قام بجهد كبير وعظيم جداً في محاربة المد الإيراني في اليمن وما زال يقوم بجهد جبار، وهذا الموقف يعتبر ديناً على كل يمني.
> وصل حال البعض مطالبتكم بالاستقالة من حزب الإصلاح بعد تعيينكم محافظاً، ما هو تعليقكم؟
- اليمن بشكل عام بلد يتمتع بتعددية سياسية، ووظيفتي تحتم عليّ ألا أمارس عملا سياسيا لعدم قناعتي بجدواه، وبعض من يطالبني بذلك مر على أربعة أو خمسة أحزاب وغير قناعاته، والآن قد يكون في طور دخول الحزب السادس أو السابع.
> لديك دراية كبيرة في العمل الإداري في محافظة شبوة، برأيك ما هي المعضلة الأساسية التي تعاني منها شبوة طيلة العقود الماضية؟
- شبوة جزء من محافظات اليمن التي تعاني من أمراض مزمنة في الجانب الإداري، يأتي في مقدمتها الفساد، وبسبب الفساد حرمت شبوة من حقوقها، حتى الإخوة المانحين والمنظمات أو الدولة المركزية في فترة من الفترات لم تستطع دعم المحافظة بسبب الفساد.
> التقيت خلال زيارتك الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، ما هي نتائج هذه اللقاءات؟
- حديثنا انصب على المشاريع الخدمية، ولدينا لقاءات مرتقبة مع السفير السعودي القائم على مشروع الإعمار في اليمن ومسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة، وأبرز ما تم الاتفاق عليه حتى الآن مع الجانب الحكومي هو الاستفادة من الغاز الذي يحرق يومياً في قطاع S2 العقلة، وإنشاء محطة غازية بقدرة 50 ميغا تغطي كل مديريات محافظة شبوة الـ17 بالكهرباء، ونحن في طور إعداد الدراسة.
> قد يسأل البعض لماذا بناء محطة غازية جديدة في الوقت الذي تستطيع شركة الغاز في بلحاف تغطية المحافظة بالكهرباء أو حتى أجزاء كبيرة منها؟
- الشركة ليست مستعدة للأسف، هناك لقاءات وحوار سيجمعنا بهم في إحدى الدول العربية، وسنضع هذا التصور لهم لإشراك المجتمع في الكهرباء وهو جزء من المنظومة الأمنية لهذه الشركات، وقد تم طرح الموضوع على شركة الغاز الطبيعي المسال ولم يرفضوا لكنهم في الوقت نفسه لم يقبلوا.
> إذن تقول إنكم سوف تسيرون في مسارين، بناء محطة غازية تغطي جميع المحافظة، والتحاور مع شركة الغاز الطبيعي المسال لتوفير الكهرباء ولو لجزء من المديريات؟
- نعم، مسار واحد يعتبر مساراً خاسراً، لدينا أكثر من خيار ونحن في نهاية المطاف يهمنا خدمة المحافظة ومن أين نحصل لها على الدعم.
> هل هناك أي مشاريع حيوية أخرى سترى النور في المحافظة الفترة القادمة؟
- نحاول تشغيل مطار عتق بالتعاون مع وزارة النقل ورئاسة الوزراء، هناك ترميم يخضع له المطار ووعد من هيئة الطيران بإعادة الأجهزة الملاحية.
> لديك لقاء مرتقب مع السفير السعودي المشرف العام على مشروع إعادة الإعمار، ما هي احتياجاتكم؟
- سوف نطرح ملف مستشفى عتق الجديد الذي تعرض لضربة عندما كان يستخدمه الحوثيون ثكنة عسكرية، وكذلك المباني المدمرة والجسور والطرقات، وسنطرح على مركز الملك سلمان الجانب الصحي وتوفير الأجهزة المستلزمات الصحية لمراكز غسيل الكلى والأورام السرطانية وغيرها.
> البعض يتحدث عن أهمية إصلاح جسري السلام وغرير اللذين يعتبران شريانا دوليا بين شبوة وبقية المحافظات؟
- بالنسبة لجسر غرير تم الإعلان عن مناقصة بتمويل حكومي بمبلغ مليار ريال وجه به الرئيس للمشاريع العاجلة، أما جسر السلام بالنقبة فهناك عدة حلول لعمل تحويلة أسفلتية مؤقتاً حتى الشروع في بنائه الذي سيتم إما عبر التحالف أو الحكومة أو حتى عبر إعلانه بالآجل مع بعض التجار من أبناء المحافظة.
> ما هي علاقتكم بقوات النخبة الشبوانية، وكيف تنظرون لهذه القوات؟
- (عناصر) النخبة الشبوانية أبناؤنا مثلهم مثل منتسبي الجيش والأمن ولهم جهود ممتازة جداً في استقرار الأمن، وقد يحصل أحياناً بعض الاحتكاكات مع الوحدات العسكرية ولكن الحكمة الشبوانية تتغلب عليها، وهناك تواصل مباشر مع قيادتهم، ونتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي ممثلين بالإمارات في بلحاف المشرفين على تدريب وتوجيه النخبة، والأمور طيبة.
> هل هناك خطة لدمج هذه القوات ضمن وزارة الداخلية؟
- قرار الدمج مركزي ويخضع للقيادة العليا للشرعية والتحالف، الأمر الذي نستطيع أن نجزم به وجود تفاهم، وحتى بعض أفراد النخبة هم عناصر في الأمن لدى الشرعية (مزدوجين)، والبعض منهم يطرح فكرة ترقيمهم والرئيس لم يمانع عندما طرحنا عليه الموضوع، لكن الأمر يحتاج إلى تنسيق مع الأشقاء في التحالف.
> هناك جهود كبيرة تقوم بها الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب والقاعدة تحديداً، كيف تصف الوضع اليوم في شبوة؟
- شبوة كغيرها اجتاحها الإرهاب عندما غابت الدولة وأجهزتها. كانوا دولة إن صح التعبير. يقيمون الحدود ويسجنون ويشنقون الناس على عمدان الكهرباء والجسور. هذه الجماعات تظهر عندما تغيب الدولة، وتتلاشى عند تواجد الدولة. اليوم هناك شبه سيطرة كاملة على المحافظة أمنياً ولذلك اختفوا.
> هل لديكم سجناء من تنظيم القاعدة؟
- نعم يوجد البعض، وعند تقييم وضعهم اتضح أنهم من المغرر بهم وبدأوا يتخلون عن الفكر المتطرف، لكنهم ما زالوا رهن الاعتقال.
> كيف تنظرون لدور التحالف في دعم الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب والنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية؟
- دور التحالف إيجابي جداً وهو يقوم بجهود جبارة لمساندة الأجهزة الأمنية في المحافظة لمحاربة الإرهاب، ويوجد لدينا تفاهم معهم بشكل مستمر. الإرهاب عدو الجميع ونحتاج لمزيد من التنسيق معهم في العمليات المستقبلية.
> ماذا عن عودة الشركات النفطية وعملها في المحافظة؟
- عادت شركة أو إم بي النمساوية للعمل في مارس (آذار) 2018 في قطاع S2 العقلة وبدأت الإنتاج، وسيكون هناك مد أنبوب من العقلة إلى عياذ بطول 43 كيلومترا، وأنبوب آخر من جنة هنت إلى عياذ بطول 84 كيلومترا، وتصبح شبكة الأنابيب من صافر إلى جنة هنت إلى عياذ ومن حقل S1 في العبيلات إلى جنة هنت إلى عياذ ومنها إلى النشيمة بطول 204 كيلومترات، ويصبح نفط شبوة ومأرب يصب في البحر العربي عبر ميناء النشيمة النفطي.
> هل بدأتم تسلم هذه الحصة، وبكم تقدر؟
- نعم بدأنا نحصل على حصة المحافظة من نفط العقلة وتم فتح حساب في البنك المركزي بعتق لتوريد المبلغ وتجميعه من كل شحنة حتى نعلن عن مشروع يخدم شريحة أكبر من الناس في أحد المجالات التي ذكرتها. حالياً نحصل على قرابة 10 ملايين دولار لكل 5 شحنات.
> كان هناك مشروع لإنشاء جامعة في شبوة، هل لا يزال المشروع قائماً؟
- نعم الملف مطروح حالياً لدى الرئيس هادي ونتوقع صدور قرارات قريبة بتعيين إدارة الجامعة. الترشيحات وصلت إلى مكتبه وسنرى مخرجات إيجابية قريباً.
> بعد تأخير شحنة مشتقات نفطية خاصة بالمحافظة في ميناء المكلا، أعلنتم عن مشروع خزن استراتيجي في شبوة، هل من تفاصيل؟
- نعم لدينا مشروع لبناء خزانات للمشتقات النفطية في ميناء النشيمة للخزن الاستراتيجي وسنعلن عنها بنظام POT. هذا المشروع سيخدم شبوة وغيرها، وقد بدأنا بالفعل ونتوقع أن يرى المشروع النور قريباً.
> تداولت منابر إعلامية خبرا عن احتمال ضم مديرية بيحان إلى مأرب، ما صحة ذلك؟
- (ابتسم)، التقسيمات الإدارية لا يتم اتخاذ القرارات فيها في جلسات القات أو الغرف المغلقة، هذه الأمور من الصعب أن تحصل لأنها تناقش في مؤسسات رسمية، وتتخذ فيها قرارات جمهورية، هذا الأمر غير دقيق وليس مطروحا ولا يمكن السماح بأي حال تقسيم شبوة ولا يوجد نية لدى القيادة السياسية بذلك.
> شبوة شهدت خلال فترة الحرب عمليات تهريب مختلفة، كيف تصفون الوضع الآن؟
- شبوة ليست بهذا السوء الذي يصوره الإعلام، وأذكر أنه عندما انهارت الدولة ومؤسساتها صمدت شبوة وبقيت الشركات النفطية في القطاعات النفطية ولم تفقد مسماراً واحداً، فقد دافع المواطن الشبواني عن هذه الشركات بجسده وقتل على بوابات هذه الشركات. تصوير شبوة على أنها ممر آمن للتهريب غير صحيح. نقوم بضبط مهربات بشكل يومي قادمة من محافظات مجاورة تشمل مختلف الأصناف.


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended