الحريري: الاقتصاد اللبناني في خطر ولا بد من عملية عاجلة لاستئصال الفساد

رئيس الوزراء الباكستاني في القمة العالمية للحكومات توقع نمواً اقتصادياً لبلاده

الشيخ محمد بن راشد وسعد الحريري وعدد من الشيوخ والمسؤولين خلال القمة العالمية للحكومات أمس في دبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد وسعد الحريري وعدد من الشيوخ والمسؤولين خلال القمة العالمية للحكومات أمس في دبي (وام)
TT

الحريري: الاقتصاد اللبناني في خطر ولا بد من عملية عاجلة لاستئصال الفساد

الشيخ محمد بن راشد وسعد الحريري وعدد من الشيوخ والمسؤولين خلال القمة العالمية للحكومات أمس في دبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد وسعد الحريري وعدد من الشيوخ والمسؤولين خلال القمة العالمية للحكومات أمس في دبي (وام)

قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني إن بلاده لا تملك ترف الوقت لإضاعته في الصراعات السياسية، خاصة أن الاقتصاد اللبناني معرض للانهيار، وإن الحكومة اللبنانية لا بد أن تجري عملية جراحية من أجل استئصال الفساد من جهة، ومن أجل إصلاح القوانين، التي مضى على بعضها أكثر من 50 عاماً دون أي تعديلات.
وشدد الحريري أمس أن القوانين باتت بحاجة إلى تغييرات من أجل حضّ المستثمرين على العودة إلى لبنان في ظل بيئة آمنة قانونياً وسياسياً، مشيراً إلى ما حققه لبنان خلال هذه الفترة، ما يتعلق بتشكيل الحكومة وفقاً لبرنامج واضح ومحدد، حول الإصلاحات التي سيتم القيام بها، وهي إصلاحات توافقت عليها الحكومة اللبنانية، بكل تياراتها السياسية والحزبية، من أجل تشجيع الاستثمارات.
وقال خلال جلسة في القمة العالمية للحكومات التي تنعقد في دبي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن تأخر تشكيل الحكومة عائد إلى جملة عوامل، لكن قبل ذلك تأخرت الانتخابات لعقد كامل في لبنان.
وأشار إلى التحديات التي تضغط على لبنان، والتي من أبرزها ملف الفساد، إضافة إلى المشكلات التي تواجهها بعض القطاعات، مثل الكهرباء، والبنية القانونية، التي تؤدي إلى مشكلات في القوانين، وتأثير هذه القوانين السلبي على تحفيز الاستثمار، إضافة إلى المديونية، وضرورة خفض الدين العام في لبنان، مؤكداً أن هذه الملفات مهمة جداً للشعب اللبناني، وينتظر حلاً بشأنها.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني رداً على سؤال بشأن الضمانات التي تجعل كل وزراء حكومته يعملون معاً لتنفيذ هذا البرنامج، أن هذا البرنامج الذي وضعته الحكومة كان بالتوافق مع كل الوزراء، رغم ما يمثله بعضهم من اتجاهات سياسية في لبنان، مستبعداً أن تتم عرقلة هذا البرنامج؛ خصوصاً أن الحكومة والنواب، وكل اللبنانيين يدركون اليوم، أنه قد آن الأوان للتغيير الإيجابي، من أجل إنقاذ لبنان.
وقال: «لبنان يعاني من تراكمات واختلالات، على مستويات مختلفة، فمثلاً قطاع الكهرباء، يعاني من إشكاليات كثيرة، وإذا أردنا فتح باب الاستثمارات، فلا بد من إجراء تغييرات قانونية تسمح بهذا الأمر؛ حيث لا توجد قوانين للشراكات، والكل يعرف أن المستثمر يريد بيئة مستقرة سياسياً، وآمنة قانونياً، مثلما يريد أن يربح من استثماراته، وأن يكون لها مردود».
ولفت الحريري إلى جملة ظروف تركت أثراً كبيراً على لبنان، منذ رحيل الرئيس رفيق الحريري، وانقسام لبنان بعد ذلك، وحالة خلط الأوراق، والتدخلات الإقليمية، وظروف الربيع العربي، وما يجري في سوريا، وتدخل قوى لبنانية فيما يجري في سوريا، لكن كل هذا لا يجب أن يترك أثراً على لبنان، على الصعيد الداخلي.
وتابع: «لا يعقل أن يتوقف لبنان عن تطوير حياته، ومحاولة الخروج من هذه الظروف، بكل الطرق الممكنة؛ خصوصاً أن الشباب في لبنان يعانون من ظروف صعبة على صعيد البطالة، ويتطلعون إلى مستقبل مختلف، والكل يدرك أنه في لبنان كفاءات مهمة جداً، وهي كفاءات نراها في كل مكان في هذا العالم، وقادرة على تطوير البلاد».
وقال إن بلاده تبنى سياسة النأي بالنفس، من أجل مصلحة لبنان، مؤكداً أنه كرئيس وزراء لبنان، يؤمن أن دوره هو خدمة كل اللبنانيين، وليس خدمة دين أو طائفة أو مذهب، وذلك من أجل نهضة لبنان، ومواجهة التحديات الكبيرة التي لا يمكن جدولتها اليوم.
وحول اللاجئين والنازحين في لبنان، وتأثير ذلك على الوضع هناك، أشار الحريري إلى أن اللاجئين سوف يعودون نهاية المطاف إلى بلادهم، وأن المشكلة الأساسية تتعلق باللبنانيين أنفسهم، وليس بوجود السوريين أو الفلسطينيين، مستذكراً موجة الإعمار في لبنان، نهاية التسعينات، التي شارك فيها بفعالية مئات آلاف العمال السوريين، آنذاك، معتبراً أن إجراء الإصلاحات في لبنان سيكون خلال عامين، وأن بدء استقطاب الاستثمارات، سيؤدي إلى إيجاد بيئة إيجابية، قد تتم الاستفادة منها بوجود العمالة بين اللاجئين، حتى يأتي توقيت العودة إلى بلادهم، مؤكداً أنه لا يجوز تحميل الآخرين مشكلات لبنان، وأنه يتوجب تشخيص المشكلات بطريقة صحيحة.
وقال الحريري إن الفرصة القائمة حالياً في لبنان، مهمة جداً، ويتوجب التنبه لها من أجل مصلحة لبنان، مؤكداً أنه واثق كل الثقة، برغبة كل اللبنانيين الاستفادة من هذه الفرصة، للبدء في الإصلاحات وتغيير الحياة في لبنان، عبر تتبع ما يريده الشباب في لبنان، على مستوى الإصلاحات والتكنولوجيا والمعرفة والتطوير والتحديث، سعيا لأن يكون لبنان النموذج الأفضل، مجدداً حديثه عن الكفاءات اللبنانية التي هاجرت أو تعيش في دول كثيرة، وكان لديها أثر عظيم في هذه الدول، من حيث الكفاءة والمساهمة في بناء تلك الدول، وهذا أمر يعرفه كثيرون في العالم.
ودعا الحريري الشباب حول العالم للعمل المشترك من أجل تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل في المنطقة والعالم، وأكد أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان مهمة، متطرقاً إلى تجارب إيجابية لسيدات تولين مواقع مختلفة، معبراً عن ثقته الكبيرة بشخص وزيرة الداخلية في لبنان، التي تم تعيينها مؤخراً في الحكومة اللبنانية، وكونها تؤمن بأهمية الإصلاحات، مؤكداً أن المرأة تعد جزءاً من الناتج القومي للدول وأن عدم مشاركتها يؤدي إلى خسائر كبيرة.
وقال رئيس الوزراء اللبناني في ختام حواره، إن ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) تجعل اللبنانيين يستذكرون أن الحريري انتشل لبنان من الحرب الأهلية، وأن لبنان يتطلع اليوم إلى تحقيق كل تطلعاته، واسترداد مكانته التي يستحقها.
وفي جلسة أخرى، توقّع عمران خان رئيس وزراء باكستان نمو الاقتصاد في بلاده نظراً للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الباكستانية، ونظراً لعامل السياحة في البلاد، مشيراً إلى أنه يريد باكستان ذات ركيزة إسلامية تتحمل فيها الدولة مسؤولية مواجهة الفقر وإرساء العدالة الاجتماعية.
وقال: «يتوجب علينا البدء في برنامج إصلاحي لمواجهة التحديات ومعالجة المشكلات»، وتابع: «جئنا بحكومة ائتلافية في باكستان، وسخرنا المال للتعليم والتغير المناخي، وأسقطنا الطابع البيروقراطي عن الشرطة، ودعمنا السياحة». ودعا رئيس وزراء باكستان المستثمرين للاستثمار في بلاده ووصفها بالفرصة الحقيقية.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».