إحباط مساع أسترالية لتخفيف قوانين الهجرة الصارمة

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)

سعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون واثنان من كبار الوزراء في حكومته لإحباط محاولة للسماح لطالبي الهجرة في معسكرات خارج البلاد بدخول أستراليا للحصول على العلاج قائلا إنه يتعين الإبقاء على قواعد الهجرة الصارمة.
وتنص سياسة الهجرة الصارمة التي تطبقها الحكومة الأسترالية على إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراض طريقهم في البحر إلى معسكرات في بابوا غينيا الجديدة وناورو على ألا يسمح لهم بدخول البلاد حتى إذا أصبحوا لاجئين.
وقدم معارضو السياسة مشروع قانون لتعديل قوانين الهجرة حتى يتسنى نقل المهاجرين من بابوا غينيا الجديدة أو ناورو إلى أستراليا لتقييم حالتهم الصحية.
وأبدت الرابطة الطبية الأسترالية دعمها لمشروع القانون ولكن الحكومة تخشى أن يفتح ذلك ثغرة يمكن أن يستغلها طالبو اللجوء.
وقال موريسون في مؤتمر صحافي أمس (السبت): «لا يمكننا أن نترك حدود أستراليا في أيدي لجان طبية».
وعبر وزير الدفاع كريستوفر باين ووزير الهجرة ديفيد كولمان عن معارضتهما لمشروع القانون.
وقال باين إن الحكومة ستكون مرغمة على إعادة فتح مركز احتجاز في جزيرة كريسماس النائية بتكلفة 1.4 مليار دولار أسترالي (992.32 مليون دولار) إذا تم تمرير مشروع القانون إذ إن كل طالبي اللجوء تقريبا ومجموعهم ألف شخص في بابوا غينيا الجديدة وناورو سيطلبون الحضور لأستراليا للتقييم الطبي.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون (إيه بي سي) اليوم (الأحد) «سيأتون إلى أستراليا بطريقة أو بأخرى على أساس أنهم بحاجة لذلك بسبب اعتلال الصحة».
وقال كولمان إن التغيير سيعيد الأيام التي كان آلاف من طالبي اللجوء يسافرون فيها إلى إندونيسيا وهناك يدفعون لمهربي البشر لنقلهم إلى أستراليا على متن قوارب. وغرق كثيرون عندما تعرضت قواربهم لمشاكل.
وقال في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز: «نتحدث عن فشل كارثي في ظل الحكومة السابقة عندما غرق 1200 شخص في البحر وتم وضع 50 ألف شخص وصلوا وثمانية آلاف في مراكز احتجاز». وقال توني بارتون رئيس الرابطة الطبية الأسترالية في بيان له، إن الحكومة يجب أن تضع «آليات ملائمة» تسمح بنقل مؤقت إلى أستراليا «لمن هم بحاجة لرعاية عاجلة».
وقد يصوت البرلمان على مشروع القانون عندما يستأنف جلساته يوم (الثلاثاء) المقبل، وقد يخسر الائتلاف الحاكم التصويت في الوقت إلى يسعى فيه للتشبث بالسلطة بدعم من سبعة مستقلين.
وتكافح الحكومة لتحسين شعبيتها قبل الانتخابات العامة التي يجب أن تجري بحلول مايو (أيار).