أسوأ أداء أسبوعي لعملات أميركا اللاتينية في شهرين ونصف

استثمارات قياسية في أسهم وسندات الأسواق الناشئة

أحد محلات الصرافة في بوينس آيرس (رويترز)
أحد محلات الصرافة في بوينس آيرس (رويترز)
TT

أسوأ أداء أسبوعي لعملات أميركا اللاتينية في شهرين ونصف

أحد محلات الصرافة في بوينس آيرس (رويترز)
أحد محلات الصرافة في بوينس آيرس (رويترز)

سجلت عملات أميركا اللاتينية، أول من أمس، أسوأ أداء أسبوعي في مواجهة الدولار في أكثر من شهرين ونصف الشهر، في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقام المستثمرون بتعديلات ملموسة في محافظهم الاستثمارية الأسبوع الماضي، للخروج جزئياً من عملات الأسواق الناشئة، في ظل المخاوف من بطء النمو العالمي في سياق التوتر التجاري بين أميركا والصين، وهو ما حثهم على التوجه للاستثمار في الدولار الذي سجل خلال الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أغسطس (آب).
وقال بنك «مورجان ستانلي» إنه يخفف من تعرضه للأسواق الناشئة، ويشتري عملات الين التي تعد ملاذاً آمناً، وقد تكون مفيدة في حال ما تراجعت الرغبة في أخذ المخاطر.
وتأثر أداء الأسواق الناشئة في ظل رؤية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الحاجة للمزيد من زيادة أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لعملات أميركا اللاتينية بـ0.2 في المائة خلال تعاملات الجمعة، ليتراجع المؤشر في مجمل الأسبوع بـ1.3 في المائة.
بينما ارتفع مؤشر «إم إس يب آي» للأسهم في أميركا اللاتينية بـ0.2 في المائة في اليوم نفسه، مدعوماً بصعود نسبته 1 في المائة في الأسهم البرازيلية، وإن كان المؤشر تراجع في مجمل الأسبوع الماضي بـ3.4 في المائة.
وارتفع سهم شركة التعدين «فال»، الجمعة، بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن سجل أقل مستوى له في 10 أشهر خلال تعاملات الخميس، بعد أن تأثرت الشركة بحادث انهيار أحد السدود التابعة لها، الذي أودى بحياة المئات. وتراجع الريال البرازيلي بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار، وتغير سعر البيزو المكسيكي بشكل طفيف، بينما تراجعت الأسهم المكسيكية مع انخفاض قوي لسهم عملاق صناعة الإسمنت «سيمكس»، بعد يوم من إعلان خسائر مفاجئة في الربع الرابع من العام الماضي.
وتراجع البيزو الأرجنتيني بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار، بينما ارتفعت الأسهم بنسبة 2 في المائة متعافية من انخفاض سجلته الخميس بـ2.2 في المائة. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه بنك «أوف أميركا ميريل لينش» إن المستثمرين ضخوا المال بأحجام قياسية في أسهم وسندات الأسواق الناشئة في الأسبوع المنقضي، في ظل توقعات باحتمال أن تؤدي التوقعات للسياسة النقدية الأميركية إلى تراجع الدولار الأميركي. وحسب ما أعلنه البنك أول من أمس، فإن تدفقات الأموال الداخلة إلى السندات بلغت 11.1 مليار دولار، وهي الأكبر منذ مايو (أيار) 2018، في حين ضخ المستثمرون 4.3 مليار دولار في الأسهم، وسحبوا 400 مليون دولار من المعادن النفيسة، حسب بيانات «إي ي إف آر»، وتتبع تدفقات الأموال في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
كما شهد الأسبوع أكبر قدر من التدفقات الداخلة إلى السندات مرتفعة العائد في 3 سنوات بقيمة 4.8 مليار دولار، وتلقت ديون الأسواق الناشئة 4.4 مليار دولار.
وأشار بنك «أوف أميركا» إلى أنه منذ الثاني من يناير (كانون الثاني)، اشترى المستثمرون سندات بقيمة 36 مليار دولار، وباعوا أسهماً بقيمة 10 مليارات دولار. ومن بين فئات الأصول عالية المخاطر، اشترى المستثمرون أسهماً في الأسواق الناشئة بقيمة 16 مليار دولار وباعوا أسهماً أميركية وأوروبية بقيمة 26 مليار دولار و7 مليارات دولار على الترتيب.
وتقول وكالة «رويترز» الإخبارية إن المستثمرين أقبلوا على أسهم وسندات الأسواق الناشئة في الأشهر القليلة الماضية، في ظل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، كما كان متوقعاً في السابق، أو قد يتوقف عن تشديد سياسته النقدية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.