تقرير إسرائيلي: السعودية تتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

تقرير إسرائيلي: السعودية تتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
TT

تقرير إسرائيلي: السعودية تتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

تقرير إسرائيلي: السعودية تتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أكد تقرير سري أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية وسرّبت فحواه قناة تلفزيونية عبرية، أن المملكة العربية السعودية ليست مستعدة للتطبيع مع إسرائيل ولن تدعم خطة السلام التي يعمل عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمعروفة بـ«صفقة القرن»، ما لم تشتمل على تنازلات مرضية وملموسة للجانب الفلسطيني وعلى رأسها قضية القدس.
ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مصدر دبلوماسي رفيع تسلّم نسخة من التقرير، إنه يحبط طموحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتقرب من المملكة.
وأعدت الخارجية الإسرائيلية هذا التقرير في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وخلصت فيه إلى أن القيادة السعودية لن تقدم على أي خطوات تريدها إسرائيل وتتوقعها.
وأوضحت القناة أن التقرير الذي صُنّف أنه «سري للغاية» بسبب حساسيته، يتناقض مع الخط السياسي لبنيامين نتنياهو الذي تحدث مراراً عن رغبته في إقامة علاقات مع الدول العربية.
ونُقل التقرير إلى جهات محددة في إسرائيل، بينها نتنياهو نفسه، وعدد قليل من السفارات الإسرائيلية في الخارج، وكذلك بعض المسؤولين.
ويوضح التقرير أن فرص تحقيق نتائج مثل التي يطمح إليها نتنياهو ضئيلة للغاية. ويشير التقرير السري إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحافظ على الخط السعودي الثابت بخصوص القضية الفلسطينية، ويريد إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو أمر كررته الرياض مراراً.
وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية، فإن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زار السعودية بعد أسابيع قليلة من إصدار هذه الوثيقة السرية، حيث طلب دعماً لخطة الرئيس ترمب للسلام في الشرق الأوسط، إلا أن المسؤولين السعوديين أبلغوه أن المملكة لن تقدّم الدعم لهذه الخطة ما لم تتضمن خطوات تجيب المطالب الفلسطينية، وخصوصاً في شأن كل ما يتعلق بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى في الخارجية الإسرائيلية، إن الوثيقة السرية تضمنت أيضاً موضوع كيفية إدارة التعامل مع القضية الفلسطينية في المملكة، حيث تتمسك القيادة السعودية بمواقفها الثابتة الداعمة لحقوق الفلسطينيين.
ولم يشكل التقرير الإسرائيلي أي مفاجأة لصنّاع القرار في رام الله، بل عزز من تصريحات مسؤولين فلسطينيين حول الدعم الثابت للمملكة فيما يخص القضية الفلسطينية. ونفى مسؤولون فلسطينيون في السابق أن تكون المملكة قد مارست أي ضغوط أو حاولت إقناع الفلسطينيين بأي خطط للتسوية، كما نفوا أن تكون المملكة قد وافقت على خطة السلام الأميركية.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراراً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أبلغه أكثر من مرة بأنه يدعم مواقف الفلسطينيين وما يريدونه. وتحافظ المملكة على دعم سياسي ومالي ثابت للسلطة الفلسطينية.
وعقّب المسؤول الإعلامي في حركة «فتح» منير الجاغوب على الوثيقة المسربة، قائلاً إنه «ليس غريباً أن تمر المواقف السعودية المشرفة والتي ترفض التطبيع مع دولة الاحتلال وقبول ما يسمى صفقة القرن دون تنازلات للجانب الفلسطيني، مرور الكرام على المواقع والإعلام بجميع أنواعه وتوجهاته الإخوانية والقطرية والتركية والحمساوية وغيرها». وأضاف: «ليس غريباً لأن تلك الأدوات الإعلامية للجهات سالفة الذكر لم تكن يوماً تعمل لصالح فلسطين ولا الأمة العربية، وعلى الدوام مشروعاتهم هدامة وتدميرية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.