بلجيكا: زيادة مساهمة الحكومة في مساعدة عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية

تشمل تكاليف الدفاع وعلاج المصابين والسفر والإقامة في حال وقوع الهجوم ببلد آخر

وجود أمني في العاصمة البلجيكية عقب هجمات بروكسل في 22 مارس 2016 «الشرق الأوسط»

نشرت الجريدة الرسمية للحكومة البلجيكية في بروكسل، عددا من القوانين، التي تشير إلى زيادة مساهمة السلطات الحكومية في التكاليف، التي يتحملها عائلات ضحايا الإرهاب، كما جرى تحسين وسائل الدعم الحكومي لضحايا الجرائم التي يستغرق البحث والتحقيق فيها فترة طويلة.
وقال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن التكاليف العاجلة التي تدفعها الحكومة للضحايا، تضاعفت أربع مرات بعد ثبوت ضرورة تحقيق ذلك في حالات وقوع الهجمات الإرهابية، لأن عائلات الضحايا يتوجب عليهم دفع فواتير باهظة في المستشفيات وغيرها،
وحسب ما جاء في النشرة الرسمية، فقد ارتفع سقف الدعم الحكومي لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية من 30 ألف يورو إلى 125 ألف يورو لمواجهة التكاليف الضرورية العاجلة، وبالتالي لا يتوجب على عائلات الضحايا الانتظار لما سوف يسفر عنه بحث وتقص تقوم به شركات التأمين قبل أن تقرر قيمة وموعد سداد هذه التكاليف.
وسيكون التركيز في دفع الفواتير العاجلة على ملفين رئيسيين، يتعلق الأول بأتعاب المحاماة والآخر بتكاليف السفر والإقامة في حال وقوع الهجوم الإرهابي في مكان آخر داخل البلد نفسه أو في حالة السفر إلى بلد أخرى.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل أمس، إن الجريدة الرسمية للحكومة نشرت الجمعة، أن اللجنة المعنية بمساعدة ضحايا الهجمات، أقرت أيضا بأن المساعدة المالية، التي ستقدمها السلطات الحكومية لعائلات الضحايا في الهجمات الإرهابية، أو في حال التحقيق في الجرائم التي تستغرق فترة طويلة من الوقت لن تكون بأي حال من الأحوال بديلا عن التعويضات، التي يحق لهم الحصول عليها من شركات التأمين، ولكن المساعدة الحكومية الغرض منها مساعدة الأشخاص على تجاوز الفترة ما بين وقوع الهجوم الإرهابي وسداد التعويضات من جانب شركات التأمين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافقت لجنة العدل في البرلمان البلجيكي، على مشروعات لقوانين تتعلق بتسريع وتحسين المساعدة المطلوبة لضحايا الهجمات الإرهابية، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدة المالية، وأيضا المساعدة في إنهاء الإجراءات المرتبطة بالنظر في ملفات الضحايا، واتخاذ القرارات بشأنها.
ومنذ هجمات بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016، تكررت شكاوى عائلات الضحايا والمصابين بسبب الصعوبات التي تواجههم، في طريق الحصول على التعويضات، كما أن لجنة البحث التي شكلها البرلمان عقب وقوع الهجمات، سبق أن أشارت أيضا إلى هذا الأمر وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، والتداخل بين السلطات.
وفي تعليق له على هذا الملف، قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين: «سيتم مساعدة أهالي الضحايا بشكل أسرع بعد تقليل الإجراءات الإدارية، وأضاف أنه لا بد من التعامل مع حالات تواجه معاناة حقيقية، ومنهم من يواجه مشكلات في تسديد فواتير العلاج».
وبلغ عدد الملفات، التي تلقتها الحكومة للحصول على تعويضات، وتقدم بها أقارب القتلى والمصابين في هجمات بروكسل، ما يقرب من 700 ملف، وجرى صرف ما يقرب من مليوني يورو، كمساعدات عاجلة لهم. وفي مايو (أيار) الماضي آثار القانون الجديد، الذي اقترحه وزير الاقتصاد البلجيكي، كريس بيترز، الخاص بتعويض ضحايا الإرهاب. انتقادات وحالة من الجدل، وخاصة أنه من وجهة نظر البعض، يعارض مشروع حول الغرض نفسه الذي تقدمت به جمعيات تدافع عن حقوق ضحايا التفجيرات الإرهابية، ومنها جمعية «في أوروبا». ووفقاً لصحيفة «لا ليبر بلجيك» الفرنكفونية، التي أثارت هذه القضية، تعتقد جمعية ضحايا الهجمات التي وقعت في 22 مارس 2016، في بروكسل وزافنتم، وأودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، أن مشروع القانون هذا يتعارض مع جميع مطالب الجمعية.