غوايدو مستعدّ للموافقة «على تدخّل عسكري»... وواشنطن على اتصال بالجيش

قال محذراً الضباط إن منع دخول الطعام والدواء قد يمثل جرائم ضد الإنسانية

خوان غوايدو الزعيم المعارض الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة في فنزويلا يلقي خطبة في جامعة فنزويلا بكاراكاس (أ.ف.ب)
خوان غوايدو الزعيم المعارض الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة في فنزويلا يلقي خطبة في جامعة فنزويلا بكاراكاس (أ.ف.ب)
TT

غوايدو مستعدّ للموافقة «على تدخّل عسكري»... وواشنطن على اتصال بالجيش

خوان غوايدو الزعيم المعارض الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة في فنزويلا يلقي خطبة في جامعة فنزويلا بكاراكاس (أ.ف.ب)
خوان غوايدو الزعيم المعارض الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة في فنزويلا يلقي خطبة في جامعة فنزويلا بكاراكاس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه خوان غوايدو، الزعيم المعارض الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة في فنزويلا، أنّه مستعدّ، إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخّل عسكري أميركي في بلاده للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية، أكدت واشنطن أنها تجري اتصالات مباشرة مع أفراد في الجيش لحثهم على التخلي عن مادورو، وتحضر في الوقت نفسه لحزمة جديدة من العقوبات بهدف زيادة الضغوط عليه. ولم يتضح إن كانت مثل هذه الاتصالات ستحدث شقوقاً في دعم الجيش لمادورو، وهو دعم محوري لسيطرته على مقاليد السلطة.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ينوي استخدام سلطاته رئيساً للجمهورية بالوكالة ورئيساً للبرلمان للموافقة على تدخّل عسكري خارجي في بلاده، قال غوايدو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية «سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أنّ المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري».

وجاءت تصريحات غوايدو متزامنة مع تصريحات أخرى نشرت أمس، ونسبت لمسؤول كبير بالبيت الأبيض في مقابلة مع «رويترز»، قال فيها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتوقع المزيد من الانشقاقات في صفوف الجيش الفنزويلي، إلا أن عدداً قليلاً من كبار الضباط أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً الشهر الماضي.
واعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول بغوايدو رئيساً لفنزويلا. وقال المسؤول الأسبوع الماضي، طالباً عدم ذكر اسمه، «نعتقد أنها مجرد قطرة أولى قبل أن نرى الغيث. ما زلنا نجري محادثات مع أفراد في نظام مادورو السابق وأفراد في الجيش، لكن هذه المحادثات محدودة للغاية». وامتنع المسؤول عن الإدلاء بتفاصيل عن المناقشات أو مستواها. وفي ظل استمرار موالاة الجيش لمادورو على ما يبدو، عبَّر مصدر في واشنطن مقرب من المعارضة عن شكوكه فيما إذا كانت إدارة ترمب قد أرست ما يكفي من القواعد لإثارة العصيان في صفوف الجيش الذي يشتبه بأن الكثير من ضباطه يستفيدون من الفساد وتهريب المخدرات.
وقال إيريك فارنزوورث نائب رئيس «مجلس الأميركيتين»، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، إن أفراد قوات الأمن في فنزويلا يخشون أن يستهدفهم مادورو أو يستهدف أسرهم إذا ما انشقوا، لذلك يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم لهم شيئاً يدحض هذه المخاوف. وأضاف: «يعتمد الأمر على ما يقدمونه. هل ستجعل هذه الحوافز الناس يفكرون مرة أخرى في ولائهم للنظام؟».
وقال غواديو في المقالة مع «الصحافة الفرنسية»، «سنبذل قصارى جهدنا بطريقة مستقلة وسيّدة لإنهاء حالة اغتصاب السلطة و(إقامة) حكومة انتقالية و(إجراء) انتخابات حرّة».
وقالت الحكومة الفنزويلية، الجمعة، إن على الولايات المتحدة توزيع المساعدات الإنسانية التي أرسلتها، في كولومبيا، حيث تخزنها هناك، في حين حذرت المعارضة من أن منع دخول الطعام والدواء الذي تشتد الحاجة إليه في البلاد قد يمثل جرائم ضد الإنسانية.
وقال غوايدو: «أريد أن أرى كم ضابطاً بالجيش على استعداد لارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعدم السماح بإنقاذ أرواح الناس الأكثر ضعفاً... ما بين 250 و300 ألف شخص يواجهون خطر الموت إذا لم يلقوا اهتماماً فورياً».
وتقرب غوايدو لأفراد الجيش بوعود بالعفو والمعاملة القانونية الخاصة إذا تنصلوا من مادورو، ولم يمتثلوا لأوامره، كما عززت واشنطن الأسبوع الماضي من احتمالات رفع العقوبات على ضباط كبار في جيش فنزويلا في حالة اعترافهم بغوايدو. لكن مادورو ما زال يحظى بدعم القيادة العليا للجيش، ويظهر حالياً بشكل روتيني في احتفالات مسجلة داخل قواعد عسكرية ووراءه ضباط يرددون شعارات مثل «أنصار على الدوام... لا خونة».
وتكدّست المساعدات الإنسانية الأميركية في مستودعات على الحدود في كولومبيا. وقال مادورو إن «واشنطن اختلقت» الأزمة الإنسانية في فنزويلا لتبرير «التدخل» في بلاده.
وبعد يوم من وصول قافلة المساعدات إلى مدينة كوكوتا الحدودية، سخر مادورو من الولايات المتحدة لتقديمها كميات صغيرة، بينما تبقي على عقوبات تتسبب في منع نحو 10 مليارات دولار من منشآت النفط البحرية والعائدات.
وبخصوص العقوبات، قال المسؤول الأميركي إن الحكومة الأميركية تتوقع أيضاً أن يفعل الحلفاء الأوروبيون المزيد على الأرجح لمنع مادورو من تحويل أو إخفاء أصول الحكومة خارج البلاد. وانضمت دول أوروبية كبرى للولايات المتحدة في دعم غوايدو، لكنها أحجمت عن العقوبات النفطية والإجراءات المالية واسعة النطاق التي فرضتها واشنطن.
وذكر المسؤول الأميركي أن إدارة ترمب تعد في الوقت نفسه لمزيد من العقوبات المحتملة على فنزويلا. وأوضح أن واشنطن تملك كل الأدوات للضغط على مادورو ومعاونيه «للقبول بانتقال ديمقراطي شرعي». وقال مسؤول أميركي ثان ومصدر مطلع لـ«رويترز» إن الحكومة الأميركية تبحث أيضاً عقوبات محتملة على مسؤولين في الجيش والمخابرات في كوبا، إذ تقول إنهم يساعدون مادورو على البقاء في السلطة.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».