مخاوف درزية من تخطيط النظام السوري لفتنة في الجبل

مصادر في «التقدمي» تؤكد زيارة الوزير صالح الغريب إلى دمشق ولقاءه اللواء علي المملوك

TT

مخاوف درزية من تخطيط النظام السوري لفتنة في الجبل

لم تحل التهدئة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، دون قرار المواجهة الذي اتخذه جنبلاط ويتمثل في التشدد في التعاطي مع ملفات حياتية، مثل الكهرباء ومرافق الدولة. وذكرت مصادر نيابية قريبة من جنبلاط أن وزير شؤون النازحين صالح الغريب قام بزيارة إلى دمشق برفقة نائب درزي موال للنظام السوري للقاء رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي المملوك، فيما تتخوف مصادر درزية من تخطيط هذا النظام لفتنة في الجبل من خلال استغلاله الخلافات داخل الطائفة.
وقال مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» «إننا كحزب تقدمي اشتراكي ولقاء ديمقراطي قد نتفق مع الرئيس الحريري في قضايا استراتيجية وسواها وربما يحصل تباين بيننا حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرهما، ولكننا سندافع في مجلس الوزراء وخارجه عن كل ما نراه يشكل انتهاكاً وخروجاً عن القوانين أو ظهور صفقة هنا وأخرى هناك في الكهرباء أو أي مرفق في الدولة، فهذه المسائل سنتشدد حيالها، وذلك لا يصب كما يرى البعض في خانة التعطيل أو تشويش على أداء الحكومة ورئيسها»، مشدداً على «أننا الأحرص على الإنتاجية وأن تأخذ الحكومة دورها في هذه الظروف الاستثنائية التي يجتازها لبنان وتحديداً من خلال البطالة والأوضاع الاقتصادية المزرية».
وجرى احتواء الخلافات والحملات المتبادلة بين الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، إذ تحركت أكثر من جهة سياسية بهدف احتواء هذا الخلاف على خط المختارة، مقر الزعامة الجنبلاطية، وبيت الوسط حيث دارة الحريري، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر على صلة وثيقة بالاتصالات التي جرت، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان له دور رئيسي في التهدئة، ولكن برز تحرك السفير المصري في لبنان نزيه النجاري الذي عشية اندلاع الخلافات بين جنبلاط والحريري كان مشاركاً معهما على مأدبة عشاء وذلك على خلفية الدور المصري في تشكيل الحكومة الحالية عبر تقريب وجهات النظر بين الرجلين.
وفي السياق، يشير مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع وفده مع الحريري «كان جلسة مصارحة إلى أبعد الحدود حيث حصلت مكاشفة في كل ما حصل في الآونة الأخيرة وسط إصرار الطرفين على إبقاء هذا التحالف بينهما باعتبار ما يربطهما هو تضحيات كبيرة حصلت إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري وأدت إلى خروج عهد الوصاية من لبنان إضافة إلى مراحل كثيرة كان فيها التحالف والتنسيق بينهما في أوجه».
ولا يستبعد المصدر المذكور حصول لقاء قريب بين الحريري وجنبلاط، مشيراً إلى أن زيارة وفد اللقاء الديمقراطي إلى «بيت الوسط» تناولت ضرورة تفعيل العمل الحكومي وخصوصاً لناحية العناوين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي كان وزير التربية أكرم شهيب واضحاً فيما قاله إثر اللقاء مع الحريري، ومفاده أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» لا يمكنه السكوت عن القضايا الاقتصادية أو الهدر والصفقات فتاريخه كان إلى جانب الناس وهمومهم منذ أيام المؤسس الشهيد كمال جنبلاط وصولاً إلى المرحلة الحالية.
وفي التعليق على اتساع الخلاف داخل الطائفة الدرزية، يقول قيادي بارز ونائب سابق في فريق 14 آذار لـ«الشرق الأوسط» إن موافقة الرئيس الحريري على إسناد حقيبة النازحين لوزير مقرب من النظام السوري، لم ينجح في الانتخابات النيابية، أي وزير المهجرين غسان عطا الله، وهو من الخصوم الأساسيين لجنبلاط، فتلك ضربة موجعة له وخطأ تاريخي من الحريري في هذه المرحلة، حيث يتعرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لاستهدافات من النظام السوري سعياً لتحجيمه وربما أكثر من ذلك.
ويضيف أن «السوري وحلفاءه في لبنان يضمرون شراً لسائر المكونات التي كانت تنضوي في فريق 14 آذار وعلى وجه الخصوص النائب السابق وليد جنبلاط لذا ما يحصل على الساحة الدرزية من مخطط سوري عبر قيادات درزية حليفة أساسية لهذا النظام ولبشار الأسد تحديداً، دليل قاطع بأن هواجس الزعيم الدرزي محقة، ولم يكن جائزاً توزير خصومه في هذه الظروف».
وفي سياق آخر، وحول الخلاف الدرزي - الدرزي وحملات «اللقاء الديمقراطي» على وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، تقول مصادر نيابية في اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا ندخل في الشخصي مع أي طرف بل ثمة مسلمات وثوابت لدينا لن نتخلى عنها، فوزير الدولة لشؤون النازحين لونه سوري كما قال وليد جنبلاط، وبالتالي لدينا كل المعطيات بأنه زار دمشق برفقة أحد النواب الدروز الموالين للنظام السوري، والتقوا باللواء علي المملوك، الذي يخطط للفتنة الدرزية في الجبل من خلال توجهات وأوامر بشار وماهر الأسد، وما التصعيد الذي يمارسه النائب طلال أرسلان إلا دليل قاطع على هذا النهج الفتنوي، ولكننا نسعى بتوجيهات حازمة من رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط على تحصين الجبل ووحدته إن على مستوى وحدة الصف الدرزي أو الوطني، ولن ندخل في أي مهاترات وإشكالات أو محاولات لجرّنا إلى الفتنة، ولهذه الغاية نتواصل ونلتقي مع المشايخ الدروز لوضعهم في صورة ما يحصل على الأرض من مشروعات من قبل النظام السوري لزرع الفتنة في الجبل».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.