الحرب التجارية تكبح الفائض الألماني في 2018

بيانات الإنتاج الصناعي تعكس حالة الركود في إيطاليا

صورة أرشيفية من قطاع صناعة المركبات بألمانيا (رويترز)

تراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي بصفة سنوية، وفق بيانات رسمية صدرت أمس، على وقع النزاعات التجارية العالمية، وذلك رغم تسجيل الصادرات والواردات أرقاماً قياسية.
وأفادت الوكالة الاتحادية الألمانية للإحصاء «ديستاتيس» بأن صادرات أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تجاوزت وارداتها بمبلغ قدره8.227 مليار يورو (3.258 مليار دولار). ويعد هذا الرقم أقل بنحو 20 مليار يورو من المستوى الذي تم تسجيله في 2017.
وإجمالاً، بلغت الصادرات العام الماضي مستوى قياسياً، تجاوز 1.3 تريليون يورو، كما كان الحال بالنسبة للواردات التي بلغت نحو 1.1 تريليون يورو.
لكن أرقام شهر ديسمبر (كانون الأول) بدت قاتمة، إذ انخفضت الصادرات بنسبة 4.5 في المائة بصفة سنوية، لتصل إلى 96.1 مليار يورو، في حين بلغت الواردات 1.82 مليار.
وشهدت الأشهر الأخيرة تباطؤاً في التجارة العالمية، على خلفية نزاعات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، خصوصاً مع الصين.
وفي حين تأثرت ألمانيا مباشرة بخلاف واشنطن مع بروكسل، فإنها لم تسلم كذلك من تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فالاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو يعتمد في نموه على تصدير معدات الإنتاج لبلدان صناعية مثل الصين.
وتراجعت الصادرات كذلك إلى جيران ألمانيا في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول)، مع تباطؤ الاقتصاد في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة.
ويقول الخبير الاقتصادي من مصرف «آي إن جي ديبا»، كارستن برزسكي، إنه «رغم جميع المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، لم ينمو قطاع الصادرات في 2018 فقط، بل ساهم على الأرجح بشكل إيجابي في نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد في آخر ربع من العام».
وبالنظر للبيانات التجارية على أساس شهري، فقد نمت الصادرات في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1.5 في المائة، بزيادة عن النمو المسجل في الشهر السابق، الذي اقتصر على 0.4 في المائة، وتراجع نمو الواردات من 1.6 في المائة إلى 1.2 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس البيانات المعدلة موسمياً.
وتأتي البيانات الشهرية لديسمبر (كانون الأول) متجاوزة لتوقعات المحللين الذين رجحوا أن تنمو الصادرات بـ0.4 في المائة، والواردات بـ0.5 في المائة. وفي هذا السياق، زاد حجم الفائض التجاري خلال ديسمبر (كانون الأول) إلى 19.4 مليار يورو، مقابل 18.4 مليار يورو في الشهر السابق.
ومن جهة أخرى، تراجع الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً لإيطاليا بشكل غير متوقع، للشهر الرابع على التوالي، خلال ديسمبر (كانون الأول)، في ظل اتجاه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى الركود.
وانخفض الإنتاج الصناعي إلى 0.8 في المائة على أساس شهري، بينما توقع محللون أن يسجل نمواً بـ0.4 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز».
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، تراجع الإنتاج الصناعي الإيطالي 1.1 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، وهو أكبر تراجع فصلي شهدته البلاد منذ 2014، بحسب ما قاله المكتب الإحصائي الإيطالي «ايستات».
وفي مجمل 2018، ارتفع الإنتاج الصناعي الإيطالي 0.8 في المائة، مقابل العام السابق، بينما كان الإنتاج قد سجل نمواً في 2017 بنسبة 3.6 في المائة.
وعلى أساس البيانات السنوية المعدلة ليوم العمل، تراجع الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) بـ5.5 في المائة، وهو أكبر تراجع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، مقارنة بانخفاض اقتصر على 2.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
ودخل الاقتصاد الإيطالي في ثالث موجة من الركود خلال عقد في النصف الثاني من العام الماضي، وتظهر استطلاعات رأي أخيرة بين ممثلين لقطاع الأعمال أن الاقتصاد لا يزال خاملاً.
وتتوقع الحكومة الإيطالية أن يسجل الاقتصاد نمواً في 2019 بنحو 1 في المائة، وهو ما يفوق التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية التي رجحت أن يقتصر على 0.2 في المائة.