تسوية فرنسية ألمانية حول مشروع أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»

سفينة في بحر البلطيق تعمل على خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم 2» (أ.ب)

قدمت فرنسا وألمانيا إلى شركائهما الأوروبيين، الجمعة، تسوية تسمح بتبني قواعد جديدة حول نقل الغاز، من دون أن تعرقل مشروع أنبوب الغاز «نورد ستريم 2» (السيل الشمالي 2).
وينص التفاهم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، على أن تطبيق القواعد الأوروبية على أنابيب الغاز التي تشارك فيها دول أخرى مثل روسيا، يقع على عاتق الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي ربطت للمرة الأولى بالشبكة الأوروبية.
وفي وضع «نورد ستريم 2»، الذي يجري بناؤه حالياً، يقع الأمر على عاتق ألمانيا.
وعرض النص على سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية أنه في حال قبوله سيسمح بتجنب أزمة بين باريس وبرلين، وسيتيح لفرنسا الموافقة على تبني قواعد أوروبية جديدة لنقل الغاز.
وإلى جانب الشفافية في الأسعار، تنصّ الوثيقة الجديدة على فرض ضمانات لوصول شركات أخرى إلى البنى التحتية. وهي تؤكد على الفصل بين نشاطات المزودين بالغاز والمسؤولين عن تشغيل البنى التحتية.
و«نورد ستريم 2» مكمل لـ«نورد ستريم 1» الذي تديره المجموعة الروسية أيضاً، وسيربط بين روسيا وألمانيا تحت البحر عبر المياه الإقليمية لخمس دول، هي روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا، ويسمح بمضاعفة كميات الغاز التي تنقلها هذه الشبكة إلى ألمانيا.
ويثير المشروع غضب المفوضية الأوروبية، لأنه لا يسمح بخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا في إمدادات الغاز. وهو يهدد أيضاً المشتريات الأوروبية من الغاز عن طريق أوكرانيا التي أصبحت شبكتها لأنابيب الغاز قديمة جداً.