جاويش أوغلو: قوات أميركية ـ تركية لتنسيق الانسحاب من سوريا

TT

جاويش أوغلو: قوات أميركية ـ تركية لتنسيق الانسحاب من سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه سيتم تشكيل قوة مهام مشتركة بين تركيا والولايات المتحدة لتنسيق الانسحاب الأميركي من سوريا.
وأضاف جاويش أوغلو: «كنت قد عرضت على نظيري الأميركي مايك بومبيو، فكرة تأسيس قوة مهام مشتركة لتنسيق الانسحاب الأميركي من سوريا، ووافق على المقترح، وهذه القوة ستكون معنية فقط بموضوع الانسحاب».
واعتبر جاويش أوغلو في تصريحات على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول التحالف الدولي للحرب على «داعش»، نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس، أن مصدر المشكلات التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط هو انسحاب الولايات المتحدة من العراق دون تنسيق أو خطة محكمة، قائلاً إن ذلك الانسحاب كان «خطأً حقيقياً».
وتابع: «عندما انسحبت واشنطن من العراق تم تسليم البلاد إلى (رئيس الوزراء الأسبق) نوري المالكي، الذي قام بتهميش شريحة كبيرة في العراق، لذا دخل العراق في حالة فوضى، واستفادت عناصر (داعش) من هذه الفوضى وتمكنت خلال فترة قصيرة من السيطرة على 40% من الأراضي العراقية».
وأكد جاويش أوغلو ضرورة عدم تكرار الخطأ ذاته في أثناء الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية، وعدم السماح للإرهابيين أو حلفاء النظام السوري بالاستفادة من الفراغ الذي سيحصل بعد الانسحاب الأميركي.
وقال جاويش أوغلو: «يجب تطهير فلول تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأن تنسحب الولايات المتحدة من هذا البلد بطريقة منظمة ومنسقة، والابتعاد عن منح الإرهابيين فراغاً في السلطة يمكن أن يستفيدوا منه لتهديد وحدة أراضي سوريا وتقويض الأمن القومي لجيرانها».
وأشار الوزير التركي إلى أنه التقى خلال وجوده في واشنطن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جيمس ريش، وعدداً من الأعضاء الآخرين، لبحث آخر التطورات في شمال سوريا.
وأكد جاويش أوغلو رفض بلاده إقامة منطقة آمنة في سوريا توفر الحماية لـ«الإرهابيين»، في إشارة إلى المطالبات الأميركية بضمان حماية المقاتلين الأكراد من وحدات حماية الشعب الكردية الذين تحالفوا مع واشنطن خلال الحرب على «داعش».
وقال إن تركيا ستدعم المنطقة الآمنة التي ستسهم في تغييب المخاوف الأمنية التركية، مشيراً إلى أن فكرة إقامة المنطقة الآمنة صدرت للمرة الأولى عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
واقترح ترمب مؤخراً إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلاً (32 كم) في شمال سوريا تضمن منع أي تهديد لتركيا من داخل سوريا، لكن واشنطن طالبت في الوقت نفسه بضمانات لعدم التعرض للمقاتلين الأكراد الحلفاء لها. وقال إردوغان، قبل أيام، إن بلاده لم تتلقّ أي عروض مُرضية بشأن هذه المنطقة، وأكد أن تركيا ترغب في إقامتها وحدها.
وعن خريطة الطريق في منبج الموقَّعة مع الجانب الأميركي في 4 يونيو (حزيران) الماضي، قال جاويش أوغلو إنه «على الرغم من الأحوال الجوية السيئة، هناك تقدم ملحوظ في تطبيق الخريطة، والولايات المتحدة إمّا سهواً وإما عمداً، ما زالت تضع الأكراد ووحدات حماية الشعب الكردية في كفة واحدة»، مشيراً إلى أن مقاتلي الوحدات ما زالوا في منبج.
ولوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، الثلاثاء الماضي، إلى أن تركيا قد تتدخل عسكرياً في منبج. فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، التوصل إلى تفاهم مع روسيا بشأن خريطة الطريق المتعلقة بمنبج، معتبراً أنه يجب أن تكون المنطقة الآمنة تحت سيطرة تركيا لتتمكن من تطبيق نموذج جرابلس والباب وعفرين على منبج وشرق الفرات.
على صعيد آخر، أرسلت الأمم المتحدة 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب شمال سوريا.
ودخلت المساعدات الأممية إلى الأراضي السورية، ليل أول من أمس، من معبر «جليفا جوزو» الحدودي في منطقة «ريحانلي» بولاية هطاي التركية. وسيتم توزيع المساعدات الإنسانية التي تحملها القافلة على المحتاجين في إدلب وريفها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.